تبلیغات
سعید رسولی | وبلاگ شخصی
 
درباره وبلاگ


دانش آموخته مهندسی مکانیک و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی بوده و علاقمند به مباحث مدیریت مالی، اقتصاد و بورس هستم. امیدوارم با ارائه مطالب مرتبط با مدیریت مالی بوده بتوانم قدمی در راه بسط این موارد داشته باشم.

مدیر وبلاگ : سعید رسولی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سعید رسولی | وبلاگ شخصی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
شنبه 5 خرداد 1397 :: نویسنده : سعید رسولی

FATF

دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره‌ شمالی.ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛ به این شرط که اصلاحات لازم را در قانون لحاظ کند. با این حال با گذشت نزدیک به دو سال هنوز اصلاحات لازم انجام نشده و معلوم نیست که همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا کند؟ با توجه به چرخش کره شمالی و آغوش گشودن «اون» در برابر جهان بین‌الملل بعید نیست که روزی ایران در این لیست تنها بماند.


بعد از لغو تحریم‌ها مشکل بزرگی وجود داشت که باعث می‌شد مبادلات مالی و پولی ایران با جهان بین‌الملل آنگونه که انتظار می‌رفت صورت نگیرد. بانک‌ها حاضر به همکاری با ایران نبودند و حتی پول نفتی که در شرایط پساتحریم می‌فروختیم؛ نمی‌توانستیم پس بگیریم! چرا؟ یکی از دلایل آن قرار گرفتن ایران در لیست سیاهFATF بود. همان لیستی که بانک‌های دنیا را تشویق می‌کرد، نه تنها با ایران همکاری نکنند بلکه علیه آن اقدامات مقابله‌ای هم انجام دهند.

FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی  (Financial Action Task Force – FATF)یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹توسط هفت قدرت صنعتی دنیا (کانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشکیل شد تا بررسی‌های لازم را درباره وضعیت مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.

این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسی‌های خود را هر چهار ماه یک بار در جلساتی ارایه کند تا کشورهای عضو ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مورد نظر خود را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند.

FATF در این زمان بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را هم به این منظور تدوین کرد.

طبق قوانین مبارزه با پولشویی افراد باید درباره نحوه کسب درآمد خودشفافیت ایجاد کنند. به این ترتیب پول‌هایی که از راه‌های قاچاق، رشوه و فعالیت‌های زیرزمینی به دست آمده، نمی‌تواند به بازارهای مالی وارد شود. البته فعالیت‌هایFATF محدود به موضوع پولشویی نماند. در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر به برج‌های دوقلو در نیویورک، تامین مالی تروریسم نیز مورد بررسی FATF قرار گرفت.

در نهایت FATF  درباره تامین مالی تروریسم ۹ توصیه و درباره  پولشویی ۴۰ توصیه ارایه کرد که هر کشوری که بیشتر منطبق با این توصیه‌ها بود در روند بررسی‌های FATF، رتبه بهتری پیدا می‌کرد.

از سال۲۰۰۰ میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌ خود لیستی سیاه از کشورهایی که طبق استانداردهای این نهاد پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی‌کنند معرفی کرد.

در سال ۲۰۰۷ ایران به این لیست اضافه شد و با قرار گرفتن در کنار کشورهایی مانند پاکستان، از سوی FATF به کشورها توصیه می‌شد که با ایران مراوده نداشته باشند. در حالی که کشورهای دیگر در حال تلاش بودند که جایگاه خود را در رده بندی FATF ارتقا دهند ایران در سال ۲۰۰۹ در لیست کشورهایی قرار گرفت که FATF  توصیه می‌کرد علیه‌شان اقدام مقابله‌ای انجام شود.

مهم‌ترین ایراد FATF به ایران این بود که قوانین آن برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جرم‌انگاری نشده است. تصویب قانونی دقیق که در آن جرم‌انگاری‌های لازم صورت گرفته باشد، پیش‌شرط خروج ایران از لیست و مذاکره با FATF بود.

ایران چه کرد؟

وقتی ایران به لیست سیاه FATF  رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفت که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه را انجام دهد. در همین راستا دولت لایحه‌ مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد. پس از آن FATF به ایران گفت در زمینه پولشویی جرم‌انگاری صورت گرفته ولی هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده است. هیئت دولت ایران در سال ۱۳۸۹ هم  قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.

با این حال این قانون در شورای نگهبان متوقف شد؛  چرا که این شورا ایراد اصل ۱۵۸ را بر آن گرفت (طبق اصل ۱۵۸ باید لایحه اموری که جرم‌انگاری می‌شوند توسط قوه قضاییه تائید و ارایه شود).

در سال ۱۳۹۰ لایحه درگیر رفت و آمد بین شوری نگهبان و دولت و مجلس شد؛  به این ترتیب که گرچه در نهایت لایحه ارایه شده توسط دولت را قوه قضاییه تائید کرد ولی شورای نگهبان باز به آن ایراد گرفت که لایحه‌ای که جرم‌انگاری دارد باید توسط خود قوه قضاییه تهیه شده باشد و تائید آن به تنهایی کافی نیست.

به دنبال چنین تصمیمی قوه قضاییه لایحه جدید را تهیه کرد و بعد لایحه به مجلس رفت و در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد.

پس از آن موارد لازم در مکاتبه FATF مطرح شد و پس از آن FATF اکشن پلن ایران را ارایه کرد (این اکشن پلنی است که مخصوص هر کشور به طور خاص است و با چارچوب‌های آن کشور تطابق دارد).

پس از آن، اکشن‌پلن مربوط به ایران در شورای مبارزه با پولشویی بحث و تصمیم گرفته شد اجرا شود؛ لذا در خرداد ۱۳۹۵ بهFATF  اعلام شد که ایران آمادگی اجرای این برنامه را دارد.

اکنون سوال اینجاست که ایران در زمینه این ۴۱ برنامه چه اقداماتی کرده و ادامه مراوده با FATF  چه خواهد شد؟

در این زمینه یکی از اعضای مذاکره کننده با FATF  به ایسنا، گفته است: ما اکنون توانسته‌ایم این ۴۱ اکشن پلن را پوشش دهیم ولی برخی موارد نیاز به اصلاح قانونی دارد. در مواردی که نیاز به اصلاح و تغییر وجود دارد ما اقدامات لازم را انجام دادیم و اکنون منتظریم که ببینیم چه تصمیمی از سوی مجلس و سایر مراجع گرفته خواهد شد.

برای همکاری با FATF آنگونه که در اکشن پلن مطرح شده، ایران موظف است «قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اصلاح کند» و به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته سازمان ملل» و «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد».

پیگیری ایسنا نشان داد که این موارد چندان در دستور کار مجلس نیست و بعضا معطل تصمیم شورای عالی امنیت ملی است.

در این که هر کدام از این موارد در چه مرحله‌ای هستند یکی از اعضای مذاکره کننده ایران با FATF  در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: اکنون اصلاح «قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» با نظارت و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی جمع‌بندی شده و در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی است. همچنین «قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته» نیز دارای ایراداتی بوده که باید در مجلس اصلاح شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پی‌گیر آن است. درباره «کنوانسیون تامین مالی تروریسم» هم جلسات متعددی برگزار شده و برخی دوستان در اصل آن تردید دارند و حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که شورای عالی امنیت ملی چه تصمیمی می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی انتقاد می‌کنند بعضی از مواد کنوانسیون پالرمو با منافع ملی ما سازگار نیست، بیان کرد: هیچ ماده ای در این کنوانسیون را پیدا نمی کنید که در قوانین ما نباشد. قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با فساد، قانون فعلی مصوب مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند قاچاق اسلحه، انسان و مواد مخدر و ... در نتیجه من فکر می‌کنم انتقاداتی که این روزها علیه پیوستن ایران به پالرمو می‌شود سیاسی است و هیچ‌کدام فنی نیست.

او همچنین در رابطه با این که در بحث تامین مالی تروریسم ممکن است کشورها افراد و گروه‌های مختلفی را به عنوان تروریست بشناسند و لیست هر کشوری با کشور دیگر متفاوت باشد؛  مثلا در این زمینه گروه‌هایی که ما تروریست می‌شناسیم با آمریکا متفاوت است بیان کرد: هر کشوری بر اساس قطعنامه ۳۷۳ یک لیست ملی تروریست دارد. ما هم در سطح غیر سازمان یافته داشتیم ولی اکنون سازمان یافته است. لیست هر کشوری برای خودش است ولی یک لیستی مورد توافق شورای امنیت سازمان ملل و خود سازمان ملل است و آن لیست مربوط به قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل است که به روز می‌شود. در شرایط کنونی در این لیست القاعده، طالبان و داعش حضور دارند.

به گفته وی ممکن است در لیست تروریستی ملی کشوری مثل آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس، حزب‌الله و حماس حضور داشته باشند ولی ما کاری با آن نداریم. ما با همان لیستی کار داریم که فقط داعش، القاعده و طالبان را به عنوان ترویست می‌شناسند.

او همچنین در پاسخ به این سوال که اگر در آینده لیست به روز شده سازمان ملل تغییر کند و هم پیمانان ما به عنوان تروریست معرفی شوند، ایران چه خواهد کرد نیز گفت: بحث‌های سیاسی نشان می‌دهد که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. هر چند اگر چنین اتفاقی هم بیفند، ما ابزارهای خودمان را در قانون دیده‌ایم. به این ترتیب که لیست تروریستی شورای امنیت باید به تائید شورای عالی امنیت ملی برسد و بعد قابل اجراست؛  به این ترتیب نگرانی‌ها برطرف خواهد شد.

چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

حدود دو سال پیش ایران از لیست سیاه FATF  تعلیق شد؛  همان لیستی که کشورها را برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه آن تشویق می‌کرد. این لیست در گذشته مهمانان زیادی داشته است؛  از جمله روسیه که در سال ۲۰۰۳ با گرفتن اکشن‌پلن و اجرای آن از لیست خارج شد. این لیست تا همین چند سال پیش فقط سه عضو داشت، ایران، کوبا و کره شمالی که کوبا هم مدتی بعد با پیش گرفتن روند همکاری از لیست خارج شد و فقط ایران و کره شمالی در آن ماندند.

ایران هم در انتهای سال ۱۳۹۴ پس از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به صورت موقت از لیست سیاه تعلیق شد تا اینکه بتواند اصلاحات لازم را انجام داده و همکاری‌های خود را با FATF گسترش دهد. با این حال هنوز اصلاحات لازم معطل مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی مانده است. شاید عمدتا به دلیل برخی مخالفت‌ها در داخل با عضویت ایران در کنوانسیون‌های مورد نظر FATF.

به هر حال نکته‌ قابل توجه این است که بسیاری از کشورها با FATF همکاری می‌کنند، ولی نظام مالی آن‌ها خالی از پولشویی نیست و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی دیگر از  کشورهای از نظر FATF  همکار،  در تامین مالی تروریسم اتفاقا در همان لیست قطعنامه ۱۲۶۷ که مورد نظر FATF است مشارکت داشته‌اند؛  لذا شاید ایران در این مقطع بتواند با رفتاری دیپلماتیک همکاری خود را با گروه ویژه اقدام مالی گسترش دهد ولی درعین حال منافع ملی خود را هم لحاظ کند.

مسئله اینجاست که باتوجه به نیاز شدید ایران برای برقراری روابط بانکی با دنیا، اکنون بیش از هر زمانی به برقراری تعامل سازنده با FATF نیازمندیم. اهمیت این موضوع وقتی پر رنگ‌تر می‌شود که بدانیم کشورهای همکار با FATFبعضا همکاری‌های خود را با این نهاد بین‌المللی از طریق طرد بیشتر کشورهای غیر همکار گسترش می‌دهند؛  کاری که چین در ماه‌های گذشته با بستن برخی حساب‌های ایرانیان انجام داد.

بنا بر آنچه گفته شد اگر اقدامات لازم برای گسترش همکاری‌ با نظام بانکی دنیا صورت نگیرد و  هم در جلسات خود که هر سال سه بار برگزار می‌شود، FATF تصمیم به لغو تعلیق ایران از لیست سیاه بگیرد، ایران ممکن است در آن لیست تنها بماند؛  چرا که با چرخش عمل  کیم جونگ-اون به زودی ممکن است حتی کره شمالی هم به لیست کشورهای همکار گروه ویژه اقدام مالی برود!

گزارش از آیسان تنها خبرنگار ایسنا





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : FATF،
لینک های مرتبط : منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،


پنجشنبه 10 اسفند 1396 :: نویسنده : سعید رسولی
واژه رشد اقتصادی را بارها و بارها در اخبار و رسانه‌ها شنیده‌اید. به زبان ساده رشد اقتصادی به این مفهوم است که میزان تولیدات یک کشور نسبت به قبل افزایش یابد یا اصطلاحا رشد داشته باشد.

برای مثال اگر اقتصاد کشوری در سال گذشته ۲ عدد کفش تولید می‌کرده و امسال تولید این محصول به ۳ عدد کفش ارتقا یافته است، این امر به معنای رشد اقتصادی این کشور به میزان ۵۰ درصد است. با افزایش تولیدات یک کشور نسبت به قبل یا رشد اقتصادی، به‌تبع تعداد افراد مورد نیاز برای کار در سیستم اقتصادی نیز افزایش یافته و وضعیت اشتغال یک کشور بهبود می‌یابد. همچنین وقتی عرضه محصولات در پی افزایش میزان تولید آن، زیاد می‌شود قیمت محصولات نیز کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. به گزارش دنیای اقتصاد، گاه رشد اقتصادی موجب افزایش صادرات کشور به خارج از مرزها شده و زمینه‌ساز ورود ارز به کشور می‌شود. با ورود ارز بیشتر، قدرت اقتصادی کشور در تامین منابع مورد نیز خود در زمینه‌های مختلف افزایش یافته و مسوولان و تصمیم‌سازان می‌توانند به برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های کشور، ساخت جاده‌ها، راه‌آهن، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، کارخانه‌ها و... به‌طور کلی توسعه کشور بپردازند. بنابراین رشد اقتصادی یک مساله بسیار مهم در اقتصاد کشورها است که زیربنای اصلی افزایش اشتغال، کاهش تورم و توسعه اقتصادی است.

 پنج راه برای افزایش رشد اقتصادی

  اما چگونه رشد اقتصادی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند؟ تولید ناخالص داخلی یا GDP ارزش ریالی کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور است که بوسیله آن رشد اقتصادی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین امروزه در محافل اقتصادی تمامی کشورها از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اصلی در مقایسه رشد اقتصادی استفاده می‌شود. بنابراین منظور از رشد اقتصادی، همان افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به قبل است. اما GDP چگونه افزایش می‌یابد. در ادامه پنج راه که اقتصادانان اعتقاد دارند در سیستم اقتصادی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود آمده است.

 افزایش مشارکت نیروی کار:

 هر چه تعداد افراد حاضر در تولید کالاها و خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. البته رشد این فاکتور در گرو عملکرد اقتصاد کشور است. در بسیاری از مواقع به‌‌رغم وجود پتانسیل بالا در نیروی انسانی اما بستری برای حضور آنها در عرصه‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. برای مثال وقتی شرایط اقتصادی ثبات نداشته باشد و اکثر صنایع کشور در تامین مواد اولیه خود یا بازار فروش مناسب برای محصول خود با مشکل مواجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران کشور به‌جای خرید طلا و دلار یا سپرده کردن پول خود در بانک، وارد سرمایه‌گذاری در صنایع شوند. در اقتصادی که سازوکار مناسب و باثباتی دارد بالطبع میزان مشارکت آحاد جامعه در آن و افزایش میزان تولیدات امری قابل پیش‌بینی خواهد بود.

 یافتن منابع جدید:

 تولید کالاها و خدمات مختلف در وهله اول نیازمند دسترسی به منابع اولیه مورد نیاز آنها است. بدون شک منابع طبیعی نقشی تعیین‌کننده در صنایع مختلف کشورها دارند. گاه یافتن یک منبع جدید به‌مثابه ایجاد ظرفیت جدید در کشور برای تولید کالا و خدمات جدید است؛ و گاه به معنای قطع وابستگی از واردات مواد اولیه از سایر کشورها و افزایش توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مشتق شده از آن است. برای مثال با ورود تکنولوژی تولید نفت و گاز از سنگ‌های نفت‌زا یا «نفت شیل» بسیاری از کشورها نظیر کانادا، برزیل، آمریکا و... ضمن افزایش ظرفیت خود در تولید نفت و گاز رفته رفته در حال توسعه صنایع وابسته به این مواد در اقتصاد کشور خود هستند و توانایی افزایش حجم تولیدات خود در صنایع وابسته به این مواد را دارند.

 افزایش تخصص نیروی کار:

 اگر رشد اقتصادی معلول افزایش تولید کالا و خدمات مختلف در اقتصاد است، نیروی انسانی متخصص و ماهر علت اصلی در به‌وجود آمدن کالاها و خدمات جدید در اقتصاد است. حقیقتی بسیار مهم که کشورهای پیشرفته به‌خوبی به اهمیت آن پی برده‌اند. در فقدان نیروی کار متخصص فعالیت‌ها با بهره‌وری پایین انجام شده، کیفیت کالاها پایین بوده و قیمت آنها توانایی رقابت با رقبای خارجی را ندارد. توجه به نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در بهبود رشد اقتصادی است. این همان عاملی است که موجب می‌شود جوامع پیشرفته توجه ویژه‌ای به آموزش داشته باشند و سرمایه‌گذاری وسیعی در سیستم آموزشی خود انجام دهند. در حضور یک سیستم آموزشی قدرتمند اقتصاد کشورها، در حقیقت مکانیزمی برای تامین سرمایه انسانی مورد نیاز خود در آینده و افزایش پتانسیل رشد اقتصادی خود فراهم می‌‌آورند.

 یافتن تکنولوژی جدید:

یافتن رویه‌ها، ابزار، وسایل و دستگاه‌های جدید در تولید محصولات و خدمات نوین یکی از مهم‌ترین فاکتورها در رشد اقتصادی کشورها و فاصله گرفتن آنها در تولید کالا و خدمات در بازارهای جهانی است. گاه ممکن است یک کشور سرمایه انسانی مناسبی داشته باشد و منبعی عظیم از ایده‌ها و طرح‌های جدید در تولید انواع کالاها و خدمات در اختیار داشته باشد، اما سازوکار مناسبی برای تبدیل این ایده‌ها به تکنولوژی‌های عملی در تولید کالاها و خدمات تعبیه نکرده باشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت چنین کشوری بتواند قدم در مسیر رشد پایدار بگذارد. همچنین ممکن است سرمایه انسانی آنها راهی کشورهایی شود که چنین سازوکاری را برای تبدیل ایده‌های خلاقانه به تکنولوژی کاربردی داشته باشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته پذیرای مهندسان و نوابغ کشورهایی هستند که چنین مکانیزمی در اقتصاد خود ندارند.

 افزایش تجارت:

اما یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی کشورها که گاه موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایده‌ها خواهد شد، توانایی یک کشور در برقراری ارتباط موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری است. وقتی کشوری بتواند با سایر کشورها مبادلات تجاری داشته باشد می‌تواند در زمینه‌های مختلف مهارت و دانش بهینه را از هر کدام از آنها راهی مرزهای خود کند. بسیاری از کشورها که دارای تکنولوژی پیشرفته در زمینه‌های مختلف هستند تمایل به احداث کارخانه‌های خود در کشورهایی که دارای منابع اولیه مناسب هستند، دارند. تحت این شرایط تولید با قیمت پایین‌تر میسر شده و ضمن افزایش درآمدهای آن کشور، تکنولوژی تولید محصولات جدید نیز وارد کشور شده و توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مختلف افزایش خواهد یافت.





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : رشد اقتصادی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 25 مرداد 1395 :: نویسنده : سعید رسولی
یکی از آمارهایی که به تازگی در حوزه منابع آبی منتشر شده کاهش 32 درصدی حجم روان‌آب‌های کشور در مقایسه با میانگین بلندمدت است که در نوبه خود فاجعه تلقی می شود و این در حالی است که حجم روان‌آب‌های کشور در سال آبی گذشته ۳۷ میلیارد و ۴۹۳ میلیون مترمکعب و در میانگین بلندمدت، ۸۰ میلیارد و ۵۹۵ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

به گزارش ایسنا البته داستان تنها به همینجا خلاصه نمی شود چراکه وضعیت منابع آب های زیرزمینی نیز شرایط بدتری نسبت به این اوصاف دارند و بر اساس مطالعات سازمان ملل اگر مردم به اندازه ۴۰ درصد از منابع تجدیدشونده از آب استفاده کنند آن منطقه در مرحله تعادل و اگر بیشتر از ۴۰ درصد استفاده شود در مرحله تنش آبی و اگر بیش از ۶۰ درصد از منابع تجدیدشونده مورد استفاده قرار بگیرد آن منطقه در مرحله بحران قرار گرفته و این در شرایطی است که در حال حاضر ۸۶ درصد از منابع آب تجدیدشونده در ایران مصرف می‌شود.

با توجه به این تفاسیر میزان مصرف آب تجدیدشونده در کشور باید به ۶۰ درصد کاهش یابد که نصب ابزارهای اندازه‌گیری روی چاه‌ها و جلوگیری از برداشت چاه‌های غیرمجاز آب‌های زیرزمینی که جز برنامه های اصلی وزارت نیرو درآمده می تواند تاثیر بسیاری در حل این بحران داشته باشد اما منطقی است که خشکسالی ۱۵ ساله طی مدت زمان کوتاه قابل جبران نباشد اما با این وجود تدوین و اجرایی شدن اینگونه برنامه ها می تواند از سرعت افزایش خشکسالی بکاهد.

علاوه بر این در سال های گذشته ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب استحصالی در کشور وجود داشته اما در شرایط فعلی این رقم به ۸۸ میلیارد مترمکعب کاهش یافته که این موضوع بیانگر کاهش ۲۵ درصدی میزان آب استحصالی کشوراست.

به علت تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و فرسایش خاک و از بین رفتن مراتع، کاهش روان آب در کشور رخ داده که در این شرایط سهم بخش کشاورزی از ۸۸ میلیارد مترمکعب روان آب موجود در کشور ۶۴ میلیارد مترمکعب است.

باید گفت در حال حاضر ۱۲۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در کشور وجود دارد که قرار است طی برنامه ۲۰ ساله این عدد به صفر برسد که انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند در چاه‌های کشاورزی و کاهش دبی خروجی آب چاه‌های مجاز از جمله اقدامات در راستای جبران کسری مخزن آب تدوین شده است.

این موضوع که ایران در بین ۱۸۰ کشور دنیا از لحاظ برخورداری از منابع آب در رتبه ۵۰ و در بین این کشورها از لحاظ سرانه منابع آب در جایگاه ۱۱۲ دنیا قرار دارد، بیانگر این است که وضعیت کشور در حوزه منابع آبی خوب نیست و باید فکر اساسی برای این بحران کرد.





نوع مطلب : متفرقه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : منبع: تابناک،


صورت مساله:‌ بی خانمانها را چطور از پنجه فقر و بی سرپناهی می توان نجات داد

شهر:‌ آلباکرکی٬ نیومکزیکو

شهردار:‌ ریچارد بری٬ جمهوریخواه

مواجه با مساله:‌ سال گذشته شهردار در حال رانندگی در اطراف شهر بوده است که با مردی مواجه می شود که در حال تکدی بوده است و تکه مقوایی به دست داشته است با این نوشته «کار می خواهم٬ هر کاری» برنامه شهردار مبارزه با گدایی در شهر و حل معضل بی خانمانهاست. چه کسی او را اینطور استخدام خواهد کرد؟

راه حل:‌ او تصمیم می گیرد بجای تشویق گدایان و بی خانمانها به پیدا کردن کار٬ کار را سراغ آنها  بفرستد. از سال گذشته یک مینی ون به ظرفیت ده نفر در آلباکرکی راه می افتد و همه آدمهای بی خانمانی را که مایل به  کار کردن هستند را جمع آوری می کند تا در طرحهای زیباسازی شهر کار کنند. آنها ساعتی ۹ دلار حقوق و یک وعده ناهار دریافت می کنند. در پایان روز اگر امکانش وجود داشته باشد به آنها برای یک شب سرپناه داده می شود. حقوق آنها حداقل دستمزد قانونیست ولی با اینحال خیلیها از این طرح استقبال کرده اند.

 در یک سال گذشته این طرح ۹۳۲ شغل ایجاد کرده است. افراد بی سرپناه سی تن زباله٬ علف هرز و شاخه خشک شده از سطح جمع آوری شده است. بیش از ۱۰۰ نفر از مشارکت کنندگان در این طرح موفق شده اند شغل دائمی پیدا کنند و از بی خانمانی نجات پیدا کنند.

ریچارد باور دارد «این آدمها در یک گوشه گیر کرده اند و گاهی کمی هل لازم دارند. باید آنها را به چشم انسان دید» یکی از بی خانمانها به او یکبار گفت که هیچکس در ۲۵ سال به او کلام مهربانی نگفته است.

ارزیابی:‌ طرح بی اندازه موفق بوده است و اکنون از دو روز در هفته٬ چهار روز در هفته اجرا می شود. استفاده از این طرح در شهرهای دیگر توصیه شده است.





نوع مطلب : کسب و گار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 9 مرداد 1395 :: نویسنده : سعید رسولی

صورت سود و زیان جامع چیست ؟ در چه مواردی استفاده میشود ؟ موارد به کار رفته در این صورت چیست ؟ چه تفاوتی با صورت سود وزیان دارد ؟

هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، ارائه‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ یک‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمرکز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ است‌. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منعکس‌ نمی‌شود که‌ به طور مشخص‌ به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مستقیماً به حساب‌حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور شود. از آنجایی‌ که‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌، آگاهی‌ از کلیه‌ جنبه‌های‌ عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ ضرورت‌ دارد، لازم‌ است‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ آن‌ دوره‌ مورد ملاحظه‌ قرار گیرد. بدین‌لحاظ‌  تهیه‌ و ارائـه‌ یک‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌ جدید با عنوان‌ ” صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌“  لازم‌ است‌ تا میزان‌ افزایش‌ یا کاهش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ از بابت‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مختلف‌ دوره‌ نشان‌ داده‌ شود.از آنجا که‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ دربرگیرنده‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، اعم از تحقق‌ یافته‌ و تحقق‌ نیافته‌ است‌، سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ مالی‌ به عنوان‌ اولین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد. این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌، یکی‌ از اقلام‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ را به‌ تفصیل‌ نشان‌ می‌دهد و سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، به‌طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد.سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
الف .درآمدها و هزینه‌های‌ تحقق‌ نیافته‌ ناشی از تغییرات‌ ارزش‌ داراییها و بدهیهایی‌ که‌ اساساً به منظور قادر ساختن‌ واحد تجاری‌ به‌ انجام‌ عملیات‌ به نحو مستمر نگهداری‌ می‌شـود و به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مستقیماً به‌ حقـوق‌ صاحبـان‌ سرمایـه‌ منظـور می‌شود (از قبیل‌ درآمدهـا و هزینه‌های‌ ناشی از تجـدیـد ارزیابی‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود).
ب.درآمدها و هزینه‌هایی‌ که‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌ استناد قوانین‌ آمره‌ مستقیماً در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می‌شود (از قبیل‌ مابه‌التفاوتهای‌ حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای‌ ارزی‌ موضوع‌ ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌).

موارد مندرج‌ در ردیفهای‌ الف‌ و ب‌  ، سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ را تشکیل‌ می‌دهد. تعدیلات‌ سنواتی‌ (مشتمل‌بر آثار انباشته‌ تغییر در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباه‌) حسب‌ مورد از سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ کسر یا به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود تا سود یا زیان‌ جامع‌ شناسایی‌ شده‌ در فاصله‌ تاریخ‌ صورتهای‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌ و پایان‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ به‌دست‌ آید
نمونه هایی از موارد مندرج در صورت سود و زیان جامع به شرح زیر میباشد:



سود خالص‌ سال‌                                                  ***
مازاد تحقق‌ نیافته‌ ناشی از تجدید ارزیابی‌ داراییهای‌ ثابت‌       ***
سود (زیان‌) تحقق‌ نیافته‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌       ***         
سود جامع‌ سال‌ مالی                                                 ***

کسر می‌شود: تعدیلات‌ سنواتی‌                          (***)

سود جامع‌ شناسایی‌شده‌ از تاریخ‌ گزارشگری‌ قبلی‌      ***





نوع مطلب : حسابداری، 
برچسب ها : صورت سود و زیان جامع،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 11 )    1   2   3   4   5   6   7   ...