تبلیغات
سعید رسولی | وبلاگ شخصی
 
درباره وبلاگ


دانش آموخته مهندسی مکانیک و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی بوده و علاقمند به مباحث مدیریت مالی، اقتصاد و بورس هستم. امیدوارم با ارائه مطالب مرتبط با مدیریت مالی بوده بتوانم قدمی در راه بسط این موارد داشته باشم.

مدیر وبلاگ : سعید رسولی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سعید رسولی | وبلاگ شخصی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

محسن رنانی در همایش «برنامه‌ریزی منطقه‌ای مشارکت‌محور، ضرورت ایران بدون نفت»، با بیان این‌که مرکز محور بودن برنامه‌ریزی‌های کشوری برای توسعه در هفتاد سال گذشته، منتج به تکرار برخی تصمیم‌گیری‌های غلط شده است، اظهار کرد: متاسفانه امروزه با نبود توازن در توسعه مواجه‌ایم و برای مقابله با تکرار برخی خطاها، باید نگاه تازه‌ای به برنامه‌ریزی داشته باشیم. همچنین کلیات برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که هیچ تحول ویژه‌ای در حوزه برنامه‌ریزی‌ها رخ نداده و در شرایط کنونی، انتظار می‌رود که به سرعت، به سمت برنامه‌ریزی منطقی حرکت کنیم.

این اقتصاددان ایرانی ادامه داد: در حال حاضر، دولت برای اجرای قریب به اتفاق برنامه‌ریزی‌ها نقدینگی ندارد و ما باید برای این مسئله خرسند باشیم، چراکه می‌تواند فرصتی برای فرار استان‌ها از آسیب دیدن باشد. متاسفانه ما قبل از انقلاب، 30 میلیارد بشکه و بعد از انقلاب نیز 40 میلیارد بشکه نفت استخراج کرده‌ایم ولی در مقابل، دستاورد چشم‌گیری نداشته‌ایم، به عبارتی به جای توسعه‌یافتگی، پیشرفت کرده‌ایم و به برخی مناطق نیز آسیب‌های بی‌بازگشتی وارد آورده‌ایم.

رنانی افزود: مثلا وجود عسلویه در بوشهر برای کشور منافعی داشته است، اما به استان بوشهر آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده و متاسفانه این مسئله در خصوص بندرعباس و استان هرمزگان نیز صدق می‌کند؛ در واقع، امروزه کشور با توسعه نامتوازن روبه‌رو است و در داخل بیشتر استان‌ها، تناسب بین صنعت و طبیعت، طبیعت و جامعه و سایر موارد به هم خورده است، این در حالی است که ایران در اقتصاد جهانی رتبه بیستم و در شاخص‌های توسعه رتبه 70 را دارد.

وی با تاکید بر این‌که ایران متناسب با پیشرفت اقتصاد، از توسعه متناسبی برخوردار نیست، یادآور شد: رتبه ما از نظر پیشرفت و در مقایسه با دهه‌های گذشته بهبود یافته است ولی از نظر توسعه این‌طور نیست و نتوانسته‌ایم در این حوزه، دستاوردهای واقعی داشته باشیم. به عبارتی، هر کشوری زمانی به توسعه دست یافته است که در ازای ارائه نهاده، دستاورد کسب کند، این در حالی است که آن‌چه در طول 70 سال گذشته دنبال کرده‌ایم، ستاده بوده است.

رنانی افزود: دولت هر ساله برای توسعه راه‌های روستایی بودجه تعیین می‌کند و در پایان سال گزارش می‌دهد که چه میزان از این راه‌ها آسفالت شده است، در حالی که دستاورد به معنای پایداری آبادانی روستاها و توقف مهاجرت است. متاسفانه تا به امروز همه توجه برنامه‌ریزان ما فقط به نهاده و ستاده بوده و در خصوص دستاورد، موفقیت چشم‌گیری نداشته‌ایم. همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری برای آموزش عالی (نهاده)، با خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان بیکار (ستاده) مواجه‌ایم و از دستاورد خبری نیست.

وی خاطرنشان کرد: امروزه نرخ مشارکت زنان در امور اقتصادی با سال 55 برابری می‌کند (13.5 درصد) و این نشان می‌دهد که آموزش‌های ارائه ‌شده به زنان در سال‌های بعد از انقلاب، به مشارکت آنان نینجامیده است، در حالی که در هیچ‌کدام از کشورهای توسعه‌یافته نمی‌توان جوامعی را یافت که نرخ مشارکت زنان در آنها زیر 40 درصد باشد. به همین‌خاطر، می‌توان به صراحت اذعان کرد که برنامه‌های توسعه کشور، منجر به برهم خوردن توازن شده است.

رنانی همچنین با تاکید بر این‌که امروزه با مازاد سرمایه‌گذاری در فولاد، سدسازی، پتروشیمی، فرودگاه، سنگ و شهرک‌های صنعتی مواجه‌ایم، یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های ما با نگرشی محدود پایه‌ریزی شده‌ است و متاسفانه برنامه‌ریزان ما فقط به خودکفایی اندیشیده و در نهایت استانداران ما نیز بر طبل توسعه نامتوازن کوبیده‌اند. مثلا استقرار کارخانه فولاد در استان اصفهان با گردشگری مغایرت زیادی دارد و این در حالی است که اصفهان، یکی از 10 قطب تاریخی و گردشگری دنیاست. علاوه بر این، قبل از پیروزی انقلاب، 70 درصد جمعیت، ساکن روستاها بودند و این میزان در حال حاضر به 30 درصد رسیده است و ما نه تنها با نبود توازن در توسعه روستایی مواجه‌ایم، بلکه از نبود توازن در توسعه شهری نیز رنج می‌بریم. مثلا تهران 12 میلیون نفر جمعیت دارد و جمعیت مشهد، یک‌مرتبه به یک‌چهارم جمعیت تهران کاهش می‌یابد و به همین‌ترتیب، این شکاف جمعیتی تناسب شهرشینی را برهم می‌زند.

این اقتصاددان ایرانی با بیان این‌که اصلاح نبود توازن بین نرخ مشارکت زنان و مردان به کندی پیش می‌رود، تاکید کرد: زنانی که نرخ مشارکت آن‌ها، 13 درصد است چطور می‌توانند نسلی توسعه‌آفرین را تربیت کنند، چراکه کودکانی ریسک‌پذیر، صبور، توانمند برای گفت‌وگوی مثبت، نقدپذیر، تنوع‌طلب و نوآور می‌توانند خالق توسعه متوازن باشند و بذر این مهم، از جانب مادری بهره‌مند از زیست اجتماعی و قبل از پنج سالگی کشت می‌شود، این در حالی است که نبود توازن بین فرهنگ و اقتصاد نیز نتیجه رشد سریع تکنولوژی و عقب‌ماندگی فرهنگی ماست.

وی در خصوص توازن توسعه نظام اقتصادی و حقوقی، افزود: هیچ نظام اقتصادی‌ نمی‌تواند بدون حمایت نظام حقوقی رشد کند و متاسفانه در کشور ما، نظام اقتصادی با سرعت رشد کرده و نظام حقوقی، 40 سال عقب‌تر ایستاده است؛ در واقع، نظام اقتصادی انبوهی از مبادله‌ها است و هر داد و ستد، یک بسته حقوقی مالکیت می‌دهد و در مقابل، یک بسته حقوقی مالکیت می‌ستاند. از این‌رو، اگر نظام حقوقی متضمن نظام اقتصادی نباشد، مبادله‌ها نیز به صورت اصولی انجام نمی‌گیرد و سرعت نظام اقتصادی کند می‌شود. امروزه نیز سرمایه‌های هنگفتی از مردم در مسیر دادگاه‌ها گیر کرده و قضات نمی‌توانند با دانش به‌روز ‌نشده خود، زمینه توسعه نظام حقوقی را فراهم کنند.

رنانی ادامه داد: ما در دولتی فربه و ناکارآمد، پنج میلیون نفر کارمند دولتی (لشگری و کشوری) داریم که در مقایسه با نرم مالزی و ژاپن، 20 برابر مازاد نیاز است. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای نفتی مواجهیم و نمی‌توانیم مسیر مخرب برنامه قبلی توسعه را برای برنامه ششم ادامه دهیم، چراکه دیگر منابع گذشته را نداریم و تنها راه مقابله با این معضل، برنامه‌ریزی‌های استانی، احصای گرفتاری‌های هر استان و اولویت‌بندی برای رفع‌سازی آنها است؛ در واقع، دیگر نمی‌توان شیوه‌های پیشین را ادامه داد و از طریق مرکز، تکلیف مناطق مختلف را تعیین کرد.

این اقتصاددان ایرانی با تاکید بر تقویت دانش ضمنی مناطق، تصریح کرد: برنامه‌ریزی با روش‌های گذشته، فقط موجب بزرگ شدن دولت می‌شود، در حالی که عصر پایان نفت فرا رسیده و با توجه به خشکسالی، باید کشت برخی اقلام را در شرق زاگرس ممنوع کنیم و در عوض، این اقلام را وارد کنیم؛ به عبارتی، در حال حاضر چاره‌ای نداریم جز این‌که توسعه را با دست خالی دنبال کنیم و دولت نیز مروج توسعه باشد و راهبری را به استان‌ها و نهادهای مدنی بسپارد؛ در واقع هر استانی باید برای خود نقشه توسعه مجزا ترسیم کند، دولت نباید برای استان‌ها خط مشی تعریف کند.

وی یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های جامع مرکزمحور، غیرواقعی و آرمانی هستند و بسیاری از آرمان‌ها نیز با توانایی مناطق سازگار نیستند. در حالی که هر استان ساز و کار مدیریتی متفاتی دارد و دانش مرکز نسبت به استان‌ها، ناقص، کم و اشتباه است. وجود منابع رایگان نفتی نیز از دیگر مواردی است که منجر به توسعه نامتوازن شده است؛ چراکه دولت‌ها تاکنون ناکارآمدی‌های خود را با درآمد حاصل از نفت پوشانده‌اند و برنامه‌ریزی‌ها به منابع رایگان و درآمدهای بی‌ثبات نفتی گره خورده است.

این اقتصاددان ایرانی همچنین با اشاره به ناصبوری ایرانی‌ها و سیاست‌گذاران در دست‌یابی به نتایج حاصل از برنامه‌ریزی، افزود: از دیگر موارد منتج به توسعه نامتوازن، بی‌ثباتی مدیریتی و سیاستی است که به ویژه در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی دامن کشور را گرفت. متاسفانه دموکراسی ما به خاطر فقدان احزاب ناقص است؛ چراکه احزاب جامعه را عقلانی می‌کنند و جلوی دوقطبی‌ شدن را می‌گیرند. البته شکل‌گیری ساختار رانتی در اقتصاد و چانه‌زنی گروه‌های سیاسی نیز مولفه‌هایی هستند که برنامه‌ها را منحرف می‌کنند. در واقع، نظام سیاسی ما از جنس نظام‌های سیاسی ناهمگن بوده و یک‌پارچه نیست. از این‌رو، شکل‌گیری رقابت جدی رانتی در برنامه‌ریزی برای تخصیص بودجه، جلوی نیل برنامه‌ها به اهداف را می‌گیرد. البته سلطه روحیه آبروداری در بازار مدیریتی ایران نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

وی، دیگر موانع توسعه متوازن برشمرد و افزود: کسانی که برای خود تئوری دارند نباید مدیریت کنند؛ چراکه آسیب‌زا است و در دنیای مدرن جواب نمی‌دهد. علاوه بر این، برداشت ناقص و تک‌بعدی از توسعه نیز خود از عوامل دست‌نیافتن به توسعه محسوب می‌شود؛ در واقع، این تفکر که لزوم دست‌یابی به توسعه، برخورداری از پیشرفت و رشد است، غلط است و این دو مقوله، ارتباطی با یکدیگر ندارند.

رنانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در هیچ استانی برای توسعه، وفاق جمعی وجود ندارد. در حالی که تجمع دانش ضمنی تک به تک شهروندان و کارشناسان هر استان می‌تواند شکل‌دهنده تئوری توسعه برای آن استان باشد. اولین قدم نیز برای دست‌یابی به دانش ضمنی، گفت‌وگو در خصوص بررسی توانمندی‌ها و نیازهای استان است.





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : محسن رنانی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 1 تیر 1395 :: نویسنده : سعید رسولی
در روزهای اخیر بورس با فرودهای پیاپی رو به رو بود به طوری که شاخص بورس در هفته گذشته کاهش نسبتا چشمگیری را تجربه کرده است، یکی از کارشناسان بازار سرمایه در این مورد معتقد است نگرانی‌های ادامه اجرا شدن برجام از عوامل این افت بوده است.

غلامرضا سلامی – از فعالان بازار سرمایه – با اشاره به احتمال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ایران اظهار کرد: کاهش دستوری سود بانکی باعث خرابکاری‌هایی در اقتصاد می‌شود درست است که نرخ سود سپرده‌های بانکی در ایران باید پایین بیاید ولی این پایین آمدن نرخ سود نباید به صورت دستوری باشد،درست این است که علت‌هایی که باعث شده‌ است سود بانکی بالا باشد را رفع کنیم.

وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی به اندازه یک تا دو درصد روی بورس ایران چندان تاثیری ندارد، چرا که انتظارات سرمایه‌گذار‌هایی که ریسک‌پذیر هستند خیلی بیشتر از این صحبت‌هاست و آن هایی که ریسک گریز هستند به نرخ سود 18 درصد یا 16 درصد، قناعت می‌کنند و به سمت سرمایه‌گذاری‌ در بورس نمی‌روند مگر این‌که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی خیلی معنادار باشد.

این فعال بازار سرمایه بورس تاکید کرد: در صورتی که نرخ سود بانکی بدون برطرف شدن علت بالابودن آن، کاهش پیدا کند امکان دارد بورس تکان بخورد، ولی این موضوع ضربه‌ای به اقتصاد کشور می‌زند که تاثیر آن ضربه بیش از رونقی است که امکان دارد در بورس به وجود آید ، چرا که بورس، تنها یک بخش از اقتصاد است و این بخش تاثیر زیادی در اقتصاد ایران ندارد در نتیجه کاهش سود سپرده‌های بانکی آن هم بدون رفع علت آن، به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. سابقا نیز با تصمیم‌گیری‌هایی که بنا بر آن بدون رفع علت، دنبال حذف معلول بودیم به اقتصاد کشور ضربه‌هایی خورده است.

سلامی درباره‌ی عوامل افت شاخص در بورس اوراق بهادار اظهار کرد: بورس در درجه اول نسبت به اخبار سیاسی بسیار حساس است. اخیرا موضوع دو میلیارد دلار پولی که دادگاه‌های آمریکا از دارایی‌های ایران برداشت کرده‌اند و واکنش‌ دولتمردان ایران به این موضوع، در کل باعث شده روابط و دستاوردهای برجام به خطر بیفتد که این موضوع بر بر روند شاخص بورس تاثیر گذار بوده است.

این فعال بازار سرمایه اضافه کرد: مشکلاتی که در روابط ایران و آمریکا وجود دارد دستاوردهای برجام را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تا زمانی که این مشکل حل نشود یا حداقل ارتباط‌ های نسبی صورت نگیرد، مشکلاتی در بورس و اقتصاد ایران خواهیم داشت.




نوع مطلب : بازار سرمایه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 1 تیر 1395 :: نویسنده : سعید رسولی
در حالی نرخ سود سپرده‌های یکساله از اول تیرماه به 15 درصد کاهش پیدا می‌کند که برخی کارشناسان منتفع شدن صنعت خودرو از این تصمیم بانک‌ها را محتمل می‌خوانند. در شرایطی قرار است نرخ سود سپرده بانکی از اول تیرماه 3 درصد کاهش ‌یابد که شورای پول و اعتبار در اول اسفندماه سال 94 نرخ سود سپرده را از 20 به 18 درصد کاهش داد. 

در آن مقطع نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز از 21 به 20 و تسهیلات مشارکتی از 24 به 22 درصد کاهش یافت. هرچند اقدام دولت در آن مقطع حمایت از تولید و خروج اقتصاد از رکود بود تا هر دو بخش تقاضا و تولید بتوانند در شرایط بهتری از ابزارهای بانکی بهره ببرند اما کاهش نرخ سود بانکی یک اقدام خودخواسته از سوی بانک‌ها بوده که دولت نیز موافقت خود را با آن به عمل آورد. 

به رغم آنکه، برخی از کارشناسان یکی از تبعات کاهش نرخ سود سپرده‌ها را سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن می‌خوانند، اما برخی دیگر معتقدند این سیاست منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود؛ اما ممکن است در بازارهای دیگری ورود پیدا کند؛ بنابراین این بازارها می‌توانند با در پیش گرفتن سیاست‌ها و برنامه‌های متعددی به جذب این نقدینگی بپردازند. یکی از بخش‌هایی که کارشناسان هدایت سرمایه به سمت آن را محتمل می‌دانند، صنعت خودروی کشور است.

با این حال، کارشناسان تاکید دارند که هدایت این نقدینگی به سمت صنعت خودرو نیازمند سیاست‌گذاری و در پیش گرفتن برنامه‌های هوشمندانه از سوی خودروسازان است. زیرا خودروی داخلی هر چند جزو کالاهای بادوام محسوب می‌شود اما طی چند سال اخیر این محصول شکل سرمایه‌ای خود را از دست داده و به یک کالای مصرفی تبدیل شده است؛ بنابراین این خودروسازان هستند که می‌توانند با هوشمندی و ایجاد انگیزه‌ برای بخش تقاضا، سرمایه‌هایی که ممکن است در بازارهای مختلف سرگردان شود را جذب کنند. 

براین اساس، کارشناسان کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تاثیر آن بر رونق خودروسازی را از سه کانال میسر می‌دانند. اولین کانال بهبود پیش‌فروش‌ها توسط خودروسازها است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به‌دنبال تشدید رکود و افت تقاضایی که در بازار رخ داد، تولید و فروش خودروسازان با مشکل جدی مواجه است. هر چند در سال گذشته دولت با ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین به مشتریان به تحریک تقاضا از یکسو و ورود سرمایه به شرکت‌های خودروساز پرداخت اما عدم‌تمایل به افزایش نقدینگی در کشور، ارائه تسهیلات دوباره به صنعت خودرو را تا حدودی منتفی کرده است که همین امر موجب شده خودروسازان دست به کار شوند و با در نظر گرفتن ابزارهای فروش به‌خصوص پیش‌فروش‌های متعدد با نرخ‌های سود مشارکت بالای 25 درصد به جذب سرمایه بپردازند؛ بنابراین در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ بانک‌ها، طرح‌های پیش‌فروش‌ شرکت‌های خودروساز رونق خواهد گرفت. بنا به گفته کارشناسان در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری، چون نرخ سود مشارکت در خرید محصولات شرکت‌های خودروساز بسیار جذاب است، بسیاری از مردم با ورود سرمایه خود به این بخش سعی می‌کنند به کسب سود بپردازند.

به اعتقاد آنها این موضوع می‌تواند موجب ورود نقدینگی بیشتر در صنعت خودرو شود. در این میان اما برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند چون خودرو کالایی سرمایه‌ای نیست بنابراین نباید این انتظار وجود داشته باشد که مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند و خودرو بخرند؛ زیرا این خرید برای آنها سودی ندارد.

با وجود آنکه تضارب آرای بسیاری میان کارشناسان در این زمینه وجود دارد اما محمد ارباب افضلی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: هدف کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها این است که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و به بخش‌های دیگر اقتصاد وارد کنند. هر چند اولویت با تحرک بخش مسکن است، اما چون این معادله خطی نیست، بنابراین بازارهای دیگری چون خودرو نیز می‌توانند شرایط را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که منابع را به سمت خودشان هدایت کنند. 

ارباب افضلی با اشاره به اینکه خودروسازان می‌توانند با تغییر روش‌های فروش خود در شرایط کنونی به جذب این سرمایه‌ها بپردازند، عنوان می‌کند: هنگامی‌که سود بانکی کاهش پیدا می‌کند قطعا سودهای مشارکت و انصرافی که خودروسازان نیز در پیش‌فروش‌هایشان مدنظر دارند، تغییر می‌یابد. هر چند خودروسازان نیز همسو با این موضوع به تغییراتی دست خواهند زد اما درصدی که آنها می‌توانند در نظر بگیرند می‌تواند برای مردم جذاب باشد. در همین زمینه، بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از آنجا که نظام بانکی در چند سال اخیر به صنعت خودرو کمک چندانی نکرد از اواخر سال گذشته تاکنون خودروسازان با در نظر گرفتن پیش‌فروش‌ با نرخ‌های سود مشارکت جذاب توانستند نقدینگی مورد نیاز برای تولید را جذب کنند.

وی می‌افزاید: در صورتی که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد خودروسازان می‌توانند با در نظر گرفتن نرخ‌های بسیار جذاب و شرایطی که باب طبع مشتری است این سرمایه‌ها را جذب کنند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به طرح یکی از شرکت‌های خودروساز اشاره می‌‌کند که نرخ سود در نظر گرفته شده در آن 28 درصد است؛ بنابراین مردم تمایل بسیاری به ورود سرمایه خود به این بخش نشان دادند. کانال دوم اثرپذیری از کاهش نرخ سود سپرده‌ها کاهش هزینه خودروسازان و تحریک تقاضا به واسطه کاهش نرخ سود تسهیلات است. 

تجربه نشان داده است با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات هم کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات خودروسازان می‌توانند در زمینه دیرکرد تسهیلات با بانک‌ها به توافق برسند و از این طریق هزینه‌هایشان کاهش پیدا کند. از سوی دیگر به‌دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات چون وام خودرو یکی از پرطرفدارترین وام‌ها در شبکه بانکی است بسیاری از مردم با گرفتن این تسهیلات به خرید خودرو می‌پردازند. 

یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: در صورتی که خودروسازان بتوانند با شبکه بانکی مذاکره کنند و بدهی‌های خود را براساس سود تسهیلات جدید محاسبه کنند، می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهند که این اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. ارباب افضلی نیز می‌گوید: در صورتی که نرخ سود تسهیلات متناسب با سود سپرده کاهش پیدا کند، شاهد افزایش تقاضا در صنعت خودرو خواهیم بود؛ زیرا وام خرید خودرو ارزان قیمت می‌شود و یکسری از مشتریان انگیزه خرید پیدا می‌کنند.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند یکی از سیگنال‌های کاهش نرخ سود بانکی انتقال بخشی از منابع به سمت بازار سرمایه و بورس است. از آنجا که صنایع خودرویی در بورس بسیار اثرگذار هستند؛ بنابراین این موضوع می‌تواند موجب افزایش اثرگذاری آنها بر این بخش شود و خودروسازان می‌توانند از این طریق به افزایش سرمایه خود بپردازند. این موضوع در حالی است که بعد از برجام بخش خودرو در بازار سرمایه توانست وضعیت بسیار خوبی پیدا کند؛ بنابراین با توجه به فضای مثبت کنونی در صورت کاهش نرخ سود ممکن است تقاضا برای سهم شرکت‌های خودروساز بالا برود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد




نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : خودرو، سودبانکی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : سعید رسولی

چند ماهی است که بازار خودرویی ها داغ است. یک روز خبر از قراردادهای جدید و واژه ها و عبارات جدید الورودی چون جوینت ونچر و یوزانس و فاینانس به بورس که به صورت تهاجمی به شرکت های این صنعت وارد می شوند و موجبات پمپاژ سرمایه های بزرگی را به سهام این شرکت ها فراهم می آوردند و رشد های چند صد درصدی را رقم می زنند. یک روز بایکوت خبری و تکذیب و انکار. حالا اما قریب به ۵ ماه است که بیش از ۲۵ درصد حجم معاملات روزانه بورس تهران در صنعتی رقم می خورد که موافقین و مخالفین خاص خود را دارد و پس از بازدهی های خیره کننده در ماههای اخیر، کماکان توجه بخش بزرگی از فعالان بازار سرمایه را معطوف به خود نگاه داشته است. خودرویی ها که با انتشار قانون مالیات ۲۵ درصدی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در سال ۹۵، رفته رفته به گوشه رینگ رانده شده بودند، بار دیگر با اخباری مبنی بر احتمال معاف از مالیات بودن این شرکت ها به دلیل آنکه درخواست افزایش سرمایه شان در سال ۹۴ ثبت شده است، به مرکز توجهات بازار باز گشتند. به گونه ای که تنها یک شایعه در این خصوص، نماد ایران خودرو را صدرنشین گروه کرد و به دنبال آن شاهد رشد فزاینده تقاضا در نماد خاور نیز بودیم. روز گذشته اما با توجه به اینکه رشد گروه سایپا با این اخبار در سال ۹۴ رقم خورده بود، شاهد حرکت نمادهای این گروه در دو مسیر متفاوت بودیم. به گونه ای که گروه سایپا در جاده قرمز رنگ و گروه ایرانخودرو در جاده سبز بورس حرکت کرد. اما در ادامه قصد داریم به بررسی پتانسیل ها، شایعات و حواشی و نمودار و رفتار قیمت نماد ایرانخودرو بپردازیم. با ما همراه باشید.

یک/ در قدم اول به بررسی نمودارها فقط از منظر میزان رشد نمادها و مقایسه آن ها می پردازیم. در نمودار قیمت تعدیل شده نماد خساپا شاهد رشد قیمت از محدوده 40 تومان هستیم و قیمت این نماد در حال حاضر در محدوده بیش از 4 برابری و در تراز 160 تومان در حال معامله است. اما در نموداری با همین شرایط برای ایرانخودرو شاهد رشد از محدوده 150 هستیم و قیمت در حال حاضر در محدوده بیش از 2 برابری و نزدیک به 380 در حال معامله است. اگر دلیلی برای رشد صنعت خودرو کماکان وجود داشته باشد، این رشد در گروه ایرانخودرو محتمل تر است.

دو/ اگر نسبت قیمت نماد ایران خودرو به سایپا را در ادوار تاریخی بررسی کنیم، این نسبت در کمترین حالت در محدوده 1.5 و در بیشترین حالت در محدود 6.5 بوده است اما در بیشتر موارد، نسبت 3.5 را حفظ کرده است. در مقطع فعلی این نسبت در محدوده 2.25 تا 2.5 است و انتظار می رود رفته رفته شاهد حرکت و اصلاح نسبت به سمت 3.5 باشیم. در این وضعیت باز هم از هر سمتی حرکت کنیم، اگر رشدی در کار باشد، بیشتر متوجه گروه ایران خودرو خواهد بود.

سه/ ارزش بازار! در روزهای اخیر شاهد برابری ارزش بازار نماد خودرو و خساپا بودیم. ایرانخودرو با تیراژ تولید بالاتر و خودروهایی با قیمت بالاتر و وضعیت فروش بهتر، ارزش بازار پایین تر؟ به نظر میرسد در خوش بینانه ترین حالت خساپا نیز؛ باز این نسبت نیاز به اصلاح دارد.

چهار/ حق تقدم های خودرو! حقوقی سمند، در ماههای گذشته، حق تقدم های خودرو را به قیمت 210 تومان خریداری کرده است و با احتساب واریز 100 تومان برای هر سهم، تمام شده هر سهم 310 تومان خواهد شد. اگر شاهد حمایت این حقوقی از سهام تحت تملک خود باشیم، محدوده 310 تا 320 حمایت مناسبی خواهد بود. حمایتی که در روزهای گذشته واکنش مثبت قیمت را به همراه داشته و شاهد رشد نماد خودرو از این باند قیمتی بودیم.

پنج/ بررسی نمودار شاخص گروه خودرو. به دنبال رشد چشمگیر سهام شرکت های صنعت خودرو در ماههای گذشته، شاهد رشد شاخص این گروه در قالب یک ساختار کانالیزه صعودی، تا سقف کانال بودیم. پس از رسیدن به 27700 واحد و فتح هدف سقف کانال اما شاهد افت و اصلاح در قیمت نمادها و شاخص این گروه هستیم. معتقدیم که این اصلاح در قالب یک سه موجی در حال وقوع است که رشد روزهای اخیر در قالب موج دوم از این سه موجی برچسب گذاری میشود. 24000 واحد مهم ترین مقاومت کوتاه مدت و 20000 واحد مهم ترین حمایت کوتاه مدت این شاخص است. حمایتی که چنانچه از دست برود، افت تا پایین تر از 18000 واحد نیز میتواند رقم بخورد. انتظار بر این است که افت در قالب موج سوم زمانی رقم بخورد که سهام جایزه افزایش سرمایه های اخیر گروه سایپا، قابلیت معامله خواهند یافت.

در ایران خودرو چه می گذرد؟

اما آنچه به لحاظ زمانی در این نمودار مشهود است، زمان بندی های حرکات صعودی و اصلاحی است. در گذشته نمودار شاهد اصلاح ۱۰۶ هفته ای و به دنبال آن یک رشد ۳۹ هفته ای هستیم. پس از آن بار دیگر افت و اصلاح ۱۰۲ هفته ای رقم خورده است و این بار انتظار داریم با همان هارمونی، دست کم شاهد رشد ۳۸ هفته ای باشیم. رشد اخیر در قالب قیمتی تکمیل این الگو بوده است اما به لحاظ زمانی، شاهد رسیدن به خط پایان نیستیم. این امر ما را مجاب میکند که بگوییم انتظار داریم حتی اگر رشدی در این گروه پیش رویمان نباشد، در دوره نشان داده شده، یعنی در ۱۲-۱۵ هفته آینده که این دوره زمانی هنوز باز است، حجم معاملات در گروه خودرو بالا بوده و کماکان در نوسانات قیمتی، معاملات پر حجم و جذابی را شاهد باشیم.

شش/ بررسی حمایت و مقاومت های نماد ایران خودرو. در جدول زیر بالاترین سقف نماد خودرو را در ماههای گذشته مشخص کرده ایم. 478 تومان! مشاهده می کنیم پس از دو رینگ بازگشت از 478 تومان، حمایت 319 تا 320 تومان را پیش روی قیمت داریم. حمایتی که در هفته اخیر تبدیل به کف قیمت شد و شاهد رشد قیمت از آن تراز بودیم. اما در حال حاضر قیمت در مسیر پیکان های نارنجی رنگ در حال حرکت است. اگر یک رینگ حرکت را مهم ترین سطح مقاومتی کوتاه مدت بنامیم، در حال حاضر قیمت 394-395 تومان مهمترین مقاومت پیش روی این نماد است. بدون توضیح اضافه ای عرض می کنیم که سایر حمایت ها و مقاومت ها روی جدول مشخص شده اند و از روند معاملاتی روزهای اخیر، اهمیت هر کدام از آنها قابل بررسی و اعتبار سنجی است که به عهده خواننده گذاشته می شود.

در ایران خودرو چه می گذرد؟

هفت/ بررسی نمودار قیمت! در بررسی نمودار قیمت نماد ایران خودرو در مقیاس لگاریتمی و در چارچوب زمانی هفتگی، شاهد رشد قیمت در داخل یک کانال صعودی بلند مدت هستیم. واکنش های قیمت به سقف و کف کانال جالب توجه است. اما در رشد اخیر مشخصاً شتاب حرکت به سمت سقف کانال بیشتر از گذشته بوده است و نوید بخش ادامه دار بودن روند رو به رشد در بلند مدت است. اما در سوی دیگر چنانچه محدوده سقف های قبلی را محدوده تبدیل سطح در نظر بگیریم، مشاهده می شود که مهم ترین حمایت پیش روی قیمت، محدوده 300 تومان است.

در ایران خودرو چه می گذرد؟

اما در روزهای اخیر قیمت پس از یک اصلاح ۵۰ درصدی از سقف کانال، با استقبال خریداران مواجه شد و از محدوده ۳۲۰ تومان شروع به رشد کرد.

در ایران خودرو چه می گذرد؟

همانگونه که در نمودار نشان داده شده است، محدوده ۳۸۱-۳۸۵ تومان محدوده ای است که محدوده تبدیل سطح کوتاه مدت و مهم ترین مقاومت پیش روی قیمت در روزهای جاری است. محدوده ای که منطبق بر کلاستر فیبویی رسم شده نیز بوده و به سدی در کوتاه مدت بدل شده است. در روز گذشته، شرکت سرمایه گذاری سلیم از فروشندگان نماد خودرو بوده است و به نظر میرسد در حالتی که قصد فروش داشته، زمان و مکان مناسبی را برای خروج انتخاب کرده است. اما از سوی دیگر شاهد حضور سرمایه گذاری ملی ایران در سمت خریدار هستیم. خرید سرمایه گذاری ملی ایران در نماد خودرو در این محدوده قیمتی، به نوع خود جالب توجه است. این معاملات به همراه سایر خرید و فروش های روز گذشته در نماد خودرو به گونه ای نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد.

از سوی دیگر پس از عبور قیمت از محدوده مقاومتی نشان داده شده، مهم ترین مقاومت پیش رو، خط روند نزولی نشان داده شده است که تراز ۴۱۰-۴۱۵ تومان را سد قیمت کرده و در صورت شکسته شدن آن، باید منتظر شکسته شدن ۴۵۵ تومان در جهت تأیید آن باشیم. چنانچه ۴۵۵ تومان نیز در چارچوب زمانی روزانه شکسته شود، باید منتظر تحولات مثبت و بسیار اثر گذاری بر نماد خودرو باشیم.

با این امید که توضیحات نوشته شده در گزارش فوق، موجب تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران شود.

تهیه و تنظیم: مصطفی پازوکی

منبع: سایت ارشن رسانه تحلیلی اجتماعی بازار سرمایه





نوع مطلب : بازار سرمایه، 
برچسب ها : تحلیل تکنیکال، ایران خودرو،
لینک های مرتبط : منبع: سایت ارشن - رسانه تحلیلی اجتماعی بازار سرمایه،


محمد شریفی کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی بوده و مطلب جالبی درخصوص موسسات اعتبارسنجی در پایگاه اطلاع رسانی صنعت منتشر کرده اند:

این روزها یکی از مهمترین اخبار اقتصادی جهان کاهش رتبه اعتباری  آمریکا توسط یک شرکت اعتبار سنجی است. این اقدام موجب کاهش شدید شاخص سهام در بازار های بین المللی شده است. تنزل قیمت نفت هم از دیگر تبعات این قضیه بوده است. وزیر دارایی آمریکا اقدام شرکت اعتبارسنجی مذکور را عملی وحشتناک توصیف کرد. کارشناسان هزینه این کاهش اعتبار را تا صد هزار میلیارد دلار ذکر کرده اند. اما در کنار این همه غوغا و جنجال حاصل از اعلام نظر یک شرکت خصوصی، این سوال شاید برای شما پیش آمده باشد که مفهوم رتبه اعتباری دقیقاً چیست و شرکت های اعتبار سنجی یا چگونه عمل می کنند. در ادامه به این سوالات جواب خواهیم داد.

موسسات «اعتبار سنجی» یا همان credit rating شرکتهایی هستند که مسئولیت بررسی توانایی ناشران اوراق بهادار را در ایفای تعهدات مالیشان دارند. قاعدتاً ناشر می تواند دولت، ارگان های دولتی و یا شرکت های خصوصی باشد.همین جا این توضیح را اضافه کنم که منظور از ناشر علاوه بر ناشران اوراق قرضه و اواق بهادار، تمام کسانی که از طرق مختلف مثل دریافت وام، تامین اعتبار می کنند هم می باشد. در گذشته سرمایه گذاران یا موسسات اعتبار دهنده مشتریان اصلی شرکتهای اعتبارسنجی بوده اند. اما اکنون ناشران و وام گیرندگان هستند که با مراجعه به یک شرکت اعتبارسنجی و پرداخت هزینه، درخواست بررسی و رتبه بندی خود یا اوراق منتشر شده شان را می دهند و اطلاعات مربوط به درجه اعتباری آنها به رایگان در اختیار سرمایه گذاران و خریداران اوراق قرار می گیرد.


چرا به اعتبارسنجها نیاز داریم؟

اینجا این سوال پیش می آید چرا شرکتهای اعتبارسنجی و اطلاعات آنها این قدر اهمیت دارند و چرا ناشران برای ارزیابی شدن توسط آنها پول پرداخت می کنند و چرا سرمایه گذاران تا این حد به اطلاعات آنها نیاز دارند.

1. سرمایه­ گذاران به سراغ رتبه بندی های اعتباری می روند تا اطلاعات کاملتری در مورد ریسک سرمایه گذاری خود داشته باشند. مطمئنا بین بازده و ریسک هر سرمایه گذاری برای هر سرمایه گذار رابطه مستقیم وجود دارد. هر کس انتظار دارد بابت ریسکی که متحمل می شود عایدی بیشتری داشته باشد. پس احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک موسسه ناشر برای سرمایه گذار بسیار مهم است. خب این همان رتبه اعتباری شرکت است. شرکت های اعتبارسنجی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شوند. علاقه مندان به سرمایه گذاری در یک پروژه یا خریداران اوراق قرضه معمولا گروه های متنوعی هستند. قاعدتا همه توان تجزیه تحلیل دقیق صورتهای مالی ناشر و یا بررسی بودجه یک کشور را ندارند. موسسات اعتبارسنجی با بررسی شرایط و مستندات مالی ناشر و ارائه یک رتبه مشخص کمک می کنند تا همه سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات نسبتا کامل در مورد ریسک اوراق مورد نظر بتوانند فرایند تصمیم گیری صحیحی داشته باشند.

2.ناشران اوراق بهادار بیشتر از سرمایه گذاران احتیاج به مشخص شدن رتبه اعتباریشان دارند. در درجه اول برای آنکه این رتبه موجب  مدیریت ریسک و رتبه ­بندی اعتباری داخلی می شود و سرمایه پذیران به چند و چون کار خود پی می برند. از آن مهمتر این رتبه بندی موجب می شود تا قیمت ورقه منتشر شده به طور مناسب و عادلانه تعیین شود و مشتریان اوراق، آسان تر قیمت آن را بپذیرند و همچنین خیالشان از بابت انطباق با الزامات قانونی راحت باشد.


مکانیزم عمل رتبه بندی به صورت نمودار زیر می باشد:


اعتبارسنجی




شرکت های اعتبارسنجی

شرکتهای اعتبارسنجی متعددی در دنیا فعالیت می کنند. اما معروفترین و مهمترین آنها سه شرکت S&P ، MOODY’S و Fitch می باشند.

شرکتS&P درسال 1941 از طریق ادغام Poor's Publishing  و Standard Statistics تاسیس شد. شرکت هم اکنون دارای اطلاعات زیادی درمورد ابزارها و بازارهای مالی است . S&P اطلاعاتهای سرمایه گذاری ، ارزش گذاری و تحلیلگری خود را به فروش می رساند . معروفترین محصول آنها همان شاخص 500 S&P است.

خدمات سرمایه گذاران Moody’s  شامل رتبه بندی ، تحقیق و تحلیل ریسک Moody’s Investor Services  برای اوراق بدهی می باشد. این مجموعه 17 نمایندگی درسراسر جهان دارد و رتبه بندی اعتباری اوراق بدهی بیش از 100 کشور را انجام می دهد.  Moody’s همچون S&P از ترکیبی از فاکتور های کمی و کیفی برای رتبه بندی استفاده می کند.

سومین شرکت بزرگ رتبه بندی Fitch Reding نام دارد که بیش از 75 کشور حیطه فعالیتهای آن را در بر می­گیرد. همچون سایر آژانس های رتبه بندی Fitch نیز سطح وسیعی از اوراق بدهی شرکتها ، موسسات مالی ، شهرداریها ، شرکتهای بیمه و دولتها را پوشش می دهد . درسال 1997 Fitch توسط Fimalie   ، شرکت ارائه کننده خدمات حمایتی کسب وکار در پاریس بطور کامل تصاحب شد. بعدها از سال 2000 این شرکت بازار رتبه بندی خود را با تصاحب شرکت Duff & phelps   ، یک شرکت رتبه بندی آمریکایی ، گسترش داد. بمنظور تعیین رتبه دولت­ها ، شرکت Fitch ابتدا یک پرسش نامه ای حاوی سوالاتی درمورد اطلاعات خصوصی درباره سطح بدهی ودیدگاه آنها درباره میزان توان آن در پرداخت بدهی هایش برای کشور مورد بررسی می فرستد. هدف از این اقدام بدست آوردن داده های حساس غیرعمومی است که بعداً چارچوب مصاحبه هایشان را براساس این اطلاعات تنظیم می کنند.

جالب اینجاست که بازار رتبه سنجی اعتباری به طور تقریبی در انحصار چند شرکت است و در حال حاضر شرکت دیگری نیست که بتواند به رقابت با این سه غول اعتبارسنجی بپردازد. شرکت های کوچکتر که در زمینه رتبه بندی فعالیت دارند معمولا جهت کسب حسن شهرت و به دست آوردن دل ناشران اوراق بهادار رتبه اعتباری اوراق آنها را یک یا دو درجه بالاتر از سه شرکت اصلی رتبه بندی اعلام می کنند.


رتبه های اعتباری

رتبه های اعتباری سه آژانس اصلی رتبه دهی متفاوت است. هم از حیث معیارهای رتبه دهی و همچنین از لحاظ نماد. جدول زیر شمایی از رتبه های مختلفیست که این شرکت ها با توجه به احتمال پرداخت تعهدات مالی ناشران در  موعد مقرر نسبت می دهند.


رتبه سنجی اعتباری

عوامل تاثیرگذار در رتبه اعتباری

مهمترین عواملی که در رتبه اعتباری تاثیر می گذارند عبارتند از:

سابقه رفتار پرداخت اقساط: اعلان ورشکستگی و یا عدم پرداخت اقساط می تواند بر رتبه اعتباری تاثیر هر چه این اتفاق به زمان حال نزدیکتر باشد تاثیر آن در کاهش رتبه بیشتر است.

مقدار بدهی : در صورتیکه میزان بدهی ناشر از سقف اعتباری وی نزد بانک بیشتر باشد تاثیر شدیدی بر رتبه اعتباری می گذارد.

سابقه اعتباری: هرچه مدت فعالیت حساب بیشتر باشد ، تاثیر بهتری بر رتبه اعتباری می گذارد.

نوع اعتبار: دریافت وام از موسسات مالی معمولا رتبه اعتباری را کاهش می دهد. 


رتبه اعتباری ایران

موسسه اعتبارسنجی CI  که یک موسسه رتبه سنجی بین المللی و حوزه فعالیتش بازارهای نوظهور و به خصوص بازارهای منطقه خاورمیانه است اعلام نموده رتبه اعتباری ایران برای تعهدات بلند مدت ارزی –BB و برای تعهدات ریالی بلندمدت +BB است. همچنین این موسسه رتبه اعتباری ایران برای تعهدات کوتاه مدت ارزی و ریالی B توصیف نمود.

در پایان


بنگاه های اعتبارسنجی  با کمک به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین اعتبار دهنده و سرمایه گذار از یک سو و ناشر اوراق بهادار از سوی دیگر نقش کلیدی در بازارهای مالی ایفا می کند. این کمک ها هم در زمینه  تعیین درجه اعتبار شرکت ها  (ریسک شرکتی) و هم کشور (ریسک سیاسی)  صورت می گیرد.

رتبه­ بندی­ها نوعی خاصیت چسبندگی دارند، بنابراین وقتی تغییر می کنند ، عکس العمل بیش از حد از خود نشان می دهند. این عکس العمل  افراطی ممکن است باعث تشدید  بحرانهای مالی اخیر شده باشد  و در نهایت باعث عدم ثبات و افزایش درگیری و مشکلات برون مرزی شود. علاوه بر آن ، تمایل کشورها برای حفظ درجه اعتباری خود در یک سطح معین ممکن است باعث ایجاد یک سری  سیاست های سخت گیرانه در زمینه اقتصاد کلان شود  که این امر احتمالاً آنهارا از برخی مزیت های سرمایه گذاری و رشد باز خواهد داشت.

ورشکستگی های اخیر  World-Com و Enron  باعث ایجا تحرک در زمینه های قانونگذاری اوراق بهادار در ارتباط با آژانس های رتبه بندی شده است.


اقداماتی که در زمینه های قانونی برای کاهش مشکلات مربوط به رتبه بندی شده  را می توان به دو اقدام خلاصه کرد.


- قانون اصلاح آژانس های رتبه  بندی  اعتباری مصوب سپتامبر 2006 در ایالات متحده


- ضوابط راهنمای سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار





نوع مطلب :
برچسب ها : مدیریت مالی، رتبه اعتباری،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 11 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...