تبلیغات
سعید رسولی | وبلاگ شخصی - مطالب سعید رسولی
 
درباره وبلاگ


دانش آموخته مهندسی مکانیک و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی بوده و علاقمند به مباحث مدیریت مالی، اقتصاد و بورس هستم. امیدوارم با ارائه مطالب مرتبط با مدیریت مالی بوده بتوانم قدمی در راه بسط این موارد داشته باشم.

مدیر وبلاگ : سعید رسولی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سعید رسولی | وبلاگ شخصی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

به گفته رئیس ادارۀ آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس تغییرات زیر در آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه ایجاد شد. این تغییرات از آزمون‌های پیش رو (شهریورماه 95) اجرایی خواهد بود:

1.       تعداد سؤالات هر ماده از آزمون ‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، 20 سؤال تعیین می ‌شود.

2.       حد نصاب قبولی هر ماده از آزمون ‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، 35 درصد تعیین می ‌شود.

3.       حدنصاب قبولی میانگین کل نمرات مواد آزمون‌ های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، 50 درصد تعیین می ‌شود.

4.       حد نصاب دروس مشروطین تک مادۀ آزمون ‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، نصف حد نصاب هر ماده (5/17) است، مشروط به اینکه داوطلب حدنصاب میانگین کل نمرات مواد آزمون را کسب کرده باشد.

5.       مادۀ مقررات اصول بازار سرمایه و هم چنین مواد زبان انگلیسی و مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه نیز جزء مواد دارای شرایط مشروط تک ماده قرار می‌ گیرد.

علاقه مندان به شرکت در آزمون های حرفه ای بازار سرمایه، می توانند برای آشنایی با سرفصل ‌ها و هم چنین برنامۀ زمان بندی آزمون ‌ها به آدرس  http://reg.seo.ir  مراجعه کنند.





نوع مطلب : گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه، 
برچسب ها : آزمون بورس،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 1 تیر 1395 :: نویسنده : سعید رسولی

به تازگی و برای چندمین بار در چند ماه اخیر شاهد شایعه پراکنی جدیدی در رابطه با تلگرام و هک شدن یا نشدن آن در فضای مجازی هستیم. مطلب زیر به قلم  حمیدرضا مالکی  در وب سایت زومیت جوابی کامل برای سوال فوق و روشن شدن همیشگی این موضوع که آیا تلگرام هک شدنی است یا خیر میباشد:

در تازه‌ترین شایعه‌ای که توسط یک فایل صوتی پخش شده و دست به دست می‌شود یک شخص ادعا می‌کند که تلگرام یکی از دوستان نزدیک وی، تنها با کپی یک کد عددی هک شده است و سعی به هشدار دادن به کاربران دیگر با تشریح این موضوع دارد. اما آیا به راستی نیازی به هشدار در این رابطه هست؟ آیا واقعا روشی که در این فایل صوتی به آن اشاره می‌شود امکان‌پذیر است؟ روشی که این شخص به آن اشاره می‌کند و مدعی است که تلگرام دوستان او با این روش هک شده به این صورت است که یک شخص (غریبه یا حتی یک دوست) با بهانه‌ی اینکه توسط تلگرام شما ریپورت شده است برای اینکه رفع ریپورت شود یک کد عددی را به شما ارسال می‌کند و از شما می‌خواهد که همان کد را کپی کرده و مجددا برای او ارسال کنید. این شخص تاکید می‌کند که این کد ارتباطی به کد ارسال شده توسط تلگرام برای ورود به اکانت ندارد. اگر شما نیز با خواندن این مطلب، یا شنیدن فایل صوتی آن مانند این شخص نگران شده‌اید باید توجه شما را به چند نکته جلب کنیم.

نکته‌ی اول

این موضوع نه تنها صحت ندارد بلکه به نوعی غیر ممکن است. تنها کمی آگاهی از مسائل تخصصی و امنیت محتوا کافی است تا متوجه شویم که چنین موضوعی از ریشه غلط است و نمی‌تواند صحت داشته باشد. اما حتی اگر هم آگاهی خاصی از مسائل تخصصی و امنیتی ندارید با کمی تامل می‌توانید متوجه غیر عقلانی بودن این موضوع شوید که چرا باید ارسال یک پیام عادی و عددی به یک شخص باعث آسیب پذیر شدن اکانت شما شود؟ حتی اگر پاول دورف (صاحب اصلی تلگرام) هم آن سوی گفتگو نشسته باشد با پیام‌هایی که شما برای او ارسال می‌کنید هیچ کاری نمی‌تواند علیه امنیت شما کند چرا که اصلا چنین موضوعی شدنی نیست. بگذارید برای درک بهتر غیرممکن بودن این ماجرا یک مثال ساده بزنیم. روش ادعا شده در این موضوع درست مانند آن است که شما برای یکی از دوستان خود مبلغی را کارت به کارت کنید و با این کار آن شخص به حساب بانکی شما دسترسی پیدا کند.

نکته‌ی دوم

شایعات زیاد در مورد تلگرام بسیار عجیب است که احتمالا این موضوع به دلیل تعداد مخاطبان چند ۱۰ میلیونی تلگرام در ایران است که شایعه‌های آن نیز به نسبت مخاطبان آن بیشتر از اپلیکیشن‌های دیگر است. در هر صورت خوشبختانه تلگرام یکی از امن‌ترین راه‌های ارتباطی است و اگر از لحاظ امنیتی بالاتر از فیسبوک، واتس‌اپ، لاین، وایبر، یا سرویس‌های ایمیل همچون جیمیل، یاهو و‌... یا حتی موارد ایرانی همچون بیسفون، ساینا و‌... نباشد بدون شک کمتر نیز نخواهد بود و اگر بنا به این باشد که به امنیت تلگرام شک کنیم بدون هیچ درنگی باید به دیگر شبکه‌های ذکر شده نیز شک کرد. البته بدیهی است که هیچ سیستم الکترونیکی در دنیا غیرقابل نفوذ نیست و هکرهای بسیار متخصص و حرفه‌ای احتمالا قادر به نفوذ به تمام این شبکه‌ها خواهند بود اما موضوعی که باید به آن توجه کنید این است که هکری که تا این میزان تخصص و قدرت نفوذ دارد چرا باید حاصل تلاش و تخصص خود را به صورت اینترنتی و با قیمت‌های نازل بفروشد یا از جهتی دیگر چرا باید وقت و انرژی خود را روی چنین موارد بی‌ارزشی بگذارد در حالی که می‌تواند با صرف همان قدرت روی شبکه‌ها و هدف‌های بزرگ‌تر، یک شبه سود کلانی به جیب بزند.

ضمن آن که بسیاری از کاربران به هیچ عنوان به این موضوع توجه نمی‌کنند که حتی هک کردن ساده‌ترین سیستم‌های امنیتی دنیا نیز به ساعت‌ها وقت و تخصص نیاز دارد و حتی اگر مراحل هک یک سرویس را به صورت ویدیویی منتشر کنند باز هم به این معنا نخواهد بود که هر شخصی قادر به انجام موفقیت آمیز آن مراحل باشد. روش هک چند دقیقه‌ای که هرکسی قادر به انجام آن است و فروخته می‌شود یا هک شدن تلگرام از طریق کپی و ارسال کردن یک پیام عددی و عادی در عرض یک ثانیه نیز که دیگر جای خود دارد.

نکته‌ی سوم

نکته‌ی سومی که باید برای چندمین بار به آن اشاره کنیم نوش داروی غیر قابل نفوذ تلگرام است که متاسفانه هنوز بسیاری از کاربران به آن بی‌توجه هستند. این نوش دارو که با عنوان Two Step Verification در تنظیمات تلگرام قرار دارد می‌تواند یک رمز عبور روی اکانت شما تنظیم کند تا حتی اگر فردی به هر طریق به کد ورودی تلگرام شما دسترسی پیدا کرد به بن بست بزرگی یعنی رمز عبور برخورد کند. درواقع کاربران می‌توانند با فعالسازی این ویژگی یک بار برای همیشه خیال خود را در رابطه با هر شایعه‌ای که در باره‌ی هک تلگرام منتشر می‌شود راحت کنند. یک جستجوی ساده در گوگل کافی است تا با انبوهی از فریب‌های تبلیغاتی مختلف برای هک تلگرام مواجه شوید. از اینکه تمام این روش‌ها تنها یک فریب تبلیغاتی بوده و چیزی جز سوءاستفاده از اعتماد شخص مورد نظر و برداشتن کد ارسالی تلگرام از گوشی او نیست بگذریم. اما حتی اگر یک روزی فرد بسیار متخصصی (که مطمئن باشید فروشندگان اینترنتی جزو این افراد نخواهند بود) پیدا شود که مانند باگ SS7 موفق به دسترسی از راه دور به کد ارسالی تلگرام شود فعال بودن سپر دفاعی تلگرام یعنی Two Step Verification به طور کامل نفوذ آن شخص را با شکست مواجه می‌کند. پس اگر تا به امروز این ویژگی را در تلگرام خود فعال نکرده‌اید حتما توسط روش زیر این امر را انجام دهید.

برای این کار به تنظیمات تلگرام وارد شده و به بخش Privacy بروید. گزینه‌ی Two Step Verification را لمس کنید تا به مرحله‌ی تعیین رمز عبور وارد شوید. رمز مورد نظر خود را وارد کنید. بعد از دومین باری که رمز خود را برای تایید وارد می‌کنید، از شما درخواست Password Hint یا راهنمای یادآوری رمز خواهد شد که در صورت تمایل می‌توانید آن را وارد کنید و در غیر این صورت، بدون وارد کردن حرف یا کلمه‌ای در آن، به مرحله‌ی بعد بروید. مرحله‌ی بعد باید یک ایمیل معتبر وارد کنید تا در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کردید، از این ایمیل برای بازیابی آن استفاده کنید. با وجود آنکه در این مرحله نیز می‌توانید با لمس گزینه‌ی Skip از وارد کردن ایمیل بی‌نیاز شوید، قویا پیشنهاد می‌کنیم که یک ایمیل معتبر و البته خصوصی در این بخش وارد کنید یا حداقل رمزی را برای اکانت خود انتخاب کنید که احتمال فراموش کردن آن نزدیک به صفر باشد. با انجام این کار، مرحله‌ی تعیین رمز عبور به اتمام خواهد رسید و از این پس، چنین روش‌هایی امنیت اکانت شما را به خطر نخواهند انداخت.

سخن پایانی

حتما به این موضوع دقت کنید که اگر تلگرام یا هر اپلیکیشن پیام‌رسانی دیگری برای ما یک ابزار ارتباطی است، برای پاول دورف (یا موسسان آن) یک تجارت است بنابراین اگر راه یا روشی وجود داشته باشد که امنیت این شبکه را به خطر بیندازد ماه‌ها قبل از افرادی که اقدام به فروش آن در سایت‌ها می‌کنند، خود این کمپانی‌ها متوجه باگ‌ یا ریسک‌های احتمالی خواهند شد و اجازه‌ی سواستفاده شدن از آن را نخواهند داد. امیدواریم که توضیحات ارائه شده در این مقاله یک بار برای همیشه خیال شما را از نگرانی‌های بی‌مورد در رابطه با هک شدن یا نشدن شبکه‌های اجتماعی راحت کرده باشد.






نوع مطلب : متفرقه، 
برچسب ها : تلگرام،
لینک های مرتبط : منبع: زومیت،


محسن رنانی در همایش «برنامه‌ریزی منطقه‌ای مشارکت‌محور، ضرورت ایران بدون نفت»، با بیان این‌که مرکز محور بودن برنامه‌ریزی‌های کشوری برای توسعه در هفتاد سال گذشته، منتج به تکرار برخی تصمیم‌گیری‌های غلط شده است، اظهار کرد: متاسفانه امروزه با نبود توازن در توسعه مواجه‌ایم و برای مقابله با تکرار برخی خطاها، باید نگاه تازه‌ای به برنامه‌ریزی داشته باشیم. همچنین کلیات برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که هیچ تحول ویژه‌ای در حوزه برنامه‌ریزی‌ها رخ نداده و در شرایط کنونی، انتظار می‌رود که به سرعت، به سمت برنامه‌ریزی منطقی حرکت کنیم.

این اقتصاددان ایرانی ادامه داد: در حال حاضر، دولت برای اجرای قریب به اتفاق برنامه‌ریزی‌ها نقدینگی ندارد و ما باید برای این مسئله خرسند باشیم، چراکه می‌تواند فرصتی برای فرار استان‌ها از آسیب دیدن باشد. متاسفانه ما قبل از انقلاب، 30 میلیارد بشکه و بعد از انقلاب نیز 40 میلیارد بشکه نفت استخراج کرده‌ایم ولی در مقابل، دستاورد چشم‌گیری نداشته‌ایم، به عبارتی به جای توسعه‌یافتگی، پیشرفت کرده‌ایم و به برخی مناطق نیز آسیب‌های بی‌بازگشتی وارد آورده‌ایم.

رنانی افزود: مثلا وجود عسلویه در بوشهر برای کشور منافعی داشته است، اما به استان بوشهر آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده و متاسفانه این مسئله در خصوص بندرعباس و استان هرمزگان نیز صدق می‌کند؛ در واقع، امروزه کشور با توسعه نامتوازن روبه‌رو است و در داخل بیشتر استان‌ها، تناسب بین صنعت و طبیعت، طبیعت و جامعه و سایر موارد به هم خورده است، این در حالی است که ایران در اقتصاد جهانی رتبه بیستم و در شاخص‌های توسعه رتبه 70 را دارد.

وی با تاکید بر این‌که ایران متناسب با پیشرفت اقتصاد، از توسعه متناسبی برخوردار نیست، یادآور شد: رتبه ما از نظر پیشرفت و در مقایسه با دهه‌های گذشته بهبود یافته است ولی از نظر توسعه این‌طور نیست و نتوانسته‌ایم در این حوزه، دستاوردهای واقعی داشته باشیم. به عبارتی، هر کشوری زمانی به توسعه دست یافته است که در ازای ارائه نهاده، دستاورد کسب کند، این در حالی است که آن‌چه در طول 70 سال گذشته دنبال کرده‌ایم، ستاده بوده است.

رنانی افزود: دولت هر ساله برای توسعه راه‌های روستایی بودجه تعیین می‌کند و در پایان سال گزارش می‌دهد که چه میزان از این راه‌ها آسفالت شده است، در حالی که دستاورد به معنای پایداری آبادانی روستاها و توقف مهاجرت است. متاسفانه تا به امروز همه توجه برنامه‌ریزان ما فقط به نهاده و ستاده بوده و در خصوص دستاورد، موفقیت چشم‌گیری نداشته‌ایم. همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری برای آموزش عالی (نهاده)، با خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان بیکار (ستاده) مواجه‌ایم و از دستاورد خبری نیست.

وی خاطرنشان کرد: امروزه نرخ مشارکت زنان در امور اقتصادی با سال 55 برابری می‌کند (13.5 درصد) و این نشان می‌دهد که آموزش‌های ارائه ‌شده به زنان در سال‌های بعد از انقلاب، به مشارکت آنان نینجامیده است، در حالی که در هیچ‌کدام از کشورهای توسعه‌یافته نمی‌توان جوامعی را یافت که نرخ مشارکت زنان در آنها زیر 40 درصد باشد. به همین‌خاطر، می‌توان به صراحت اذعان کرد که برنامه‌های توسعه کشور، منجر به برهم خوردن توازن شده است.

رنانی همچنین با تاکید بر این‌که امروزه با مازاد سرمایه‌گذاری در فولاد، سدسازی، پتروشیمی، فرودگاه، سنگ و شهرک‌های صنعتی مواجه‌ایم، یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های ما با نگرشی محدود پایه‌ریزی شده‌ است و متاسفانه برنامه‌ریزان ما فقط به خودکفایی اندیشیده و در نهایت استانداران ما نیز بر طبل توسعه نامتوازن کوبیده‌اند. مثلا استقرار کارخانه فولاد در استان اصفهان با گردشگری مغایرت زیادی دارد و این در حالی است که اصفهان، یکی از 10 قطب تاریخی و گردشگری دنیاست. علاوه بر این، قبل از پیروزی انقلاب، 70 درصد جمعیت، ساکن روستاها بودند و این میزان در حال حاضر به 30 درصد رسیده است و ما نه تنها با نبود توازن در توسعه روستایی مواجه‌ایم، بلکه از نبود توازن در توسعه شهری نیز رنج می‌بریم. مثلا تهران 12 میلیون نفر جمعیت دارد و جمعیت مشهد، یک‌مرتبه به یک‌چهارم جمعیت تهران کاهش می‌یابد و به همین‌ترتیب، این شکاف جمعیتی تناسب شهرشینی را برهم می‌زند.

این اقتصاددان ایرانی با بیان این‌که اصلاح نبود توازن بین نرخ مشارکت زنان و مردان به کندی پیش می‌رود، تاکید کرد: زنانی که نرخ مشارکت آن‌ها، 13 درصد است چطور می‌توانند نسلی توسعه‌آفرین را تربیت کنند، چراکه کودکانی ریسک‌پذیر، صبور، توانمند برای گفت‌وگوی مثبت، نقدپذیر، تنوع‌طلب و نوآور می‌توانند خالق توسعه متوازن باشند و بذر این مهم، از جانب مادری بهره‌مند از زیست اجتماعی و قبل از پنج سالگی کشت می‌شود، این در حالی است که نبود توازن بین فرهنگ و اقتصاد نیز نتیجه رشد سریع تکنولوژی و عقب‌ماندگی فرهنگی ماست.

وی در خصوص توازن توسعه نظام اقتصادی و حقوقی، افزود: هیچ نظام اقتصادی‌ نمی‌تواند بدون حمایت نظام حقوقی رشد کند و متاسفانه در کشور ما، نظام اقتصادی با سرعت رشد کرده و نظام حقوقی، 40 سال عقب‌تر ایستاده است؛ در واقع، نظام اقتصادی انبوهی از مبادله‌ها است و هر داد و ستد، یک بسته حقوقی مالکیت می‌دهد و در مقابل، یک بسته حقوقی مالکیت می‌ستاند. از این‌رو، اگر نظام حقوقی متضمن نظام اقتصادی نباشد، مبادله‌ها نیز به صورت اصولی انجام نمی‌گیرد و سرعت نظام اقتصادی کند می‌شود. امروزه نیز سرمایه‌های هنگفتی از مردم در مسیر دادگاه‌ها گیر کرده و قضات نمی‌توانند با دانش به‌روز ‌نشده خود، زمینه توسعه نظام حقوقی را فراهم کنند.

رنانی ادامه داد: ما در دولتی فربه و ناکارآمد، پنج میلیون نفر کارمند دولتی (لشگری و کشوری) داریم که در مقایسه با نرم مالزی و ژاپن، 20 برابر مازاد نیاز است. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای نفتی مواجهیم و نمی‌توانیم مسیر مخرب برنامه قبلی توسعه را برای برنامه ششم ادامه دهیم، چراکه دیگر منابع گذشته را نداریم و تنها راه مقابله با این معضل، برنامه‌ریزی‌های استانی، احصای گرفتاری‌های هر استان و اولویت‌بندی برای رفع‌سازی آنها است؛ در واقع، دیگر نمی‌توان شیوه‌های پیشین را ادامه داد و از طریق مرکز، تکلیف مناطق مختلف را تعیین کرد.

این اقتصاددان ایرانی با تاکید بر تقویت دانش ضمنی مناطق، تصریح کرد: برنامه‌ریزی با روش‌های گذشته، فقط موجب بزرگ شدن دولت می‌شود، در حالی که عصر پایان نفت فرا رسیده و با توجه به خشکسالی، باید کشت برخی اقلام را در شرق زاگرس ممنوع کنیم و در عوض، این اقلام را وارد کنیم؛ به عبارتی، در حال حاضر چاره‌ای نداریم جز این‌که توسعه را با دست خالی دنبال کنیم و دولت نیز مروج توسعه باشد و راهبری را به استان‌ها و نهادهای مدنی بسپارد؛ در واقع هر استانی باید برای خود نقشه توسعه مجزا ترسیم کند، دولت نباید برای استان‌ها خط مشی تعریف کند.

وی یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های جامع مرکزمحور، غیرواقعی و آرمانی هستند و بسیاری از آرمان‌ها نیز با توانایی مناطق سازگار نیستند. در حالی که هر استان ساز و کار مدیریتی متفاتی دارد و دانش مرکز نسبت به استان‌ها، ناقص، کم و اشتباه است. وجود منابع رایگان نفتی نیز از دیگر مواردی است که منجر به توسعه نامتوازن شده است؛ چراکه دولت‌ها تاکنون ناکارآمدی‌های خود را با درآمد حاصل از نفت پوشانده‌اند و برنامه‌ریزی‌ها به منابع رایگان و درآمدهای بی‌ثبات نفتی گره خورده است.

این اقتصاددان ایرانی همچنین با اشاره به ناصبوری ایرانی‌ها و سیاست‌گذاران در دست‌یابی به نتایج حاصل از برنامه‌ریزی، افزود: از دیگر موارد منتج به توسعه نامتوازن، بی‌ثباتی مدیریتی و سیاستی است که به ویژه در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی دامن کشور را گرفت. متاسفانه دموکراسی ما به خاطر فقدان احزاب ناقص است؛ چراکه احزاب جامعه را عقلانی می‌کنند و جلوی دوقطبی‌ شدن را می‌گیرند. البته شکل‌گیری ساختار رانتی در اقتصاد و چانه‌زنی گروه‌های سیاسی نیز مولفه‌هایی هستند که برنامه‌ها را منحرف می‌کنند. در واقع، نظام سیاسی ما از جنس نظام‌های سیاسی ناهمگن بوده و یک‌پارچه نیست. از این‌رو، شکل‌گیری رقابت جدی رانتی در برنامه‌ریزی برای تخصیص بودجه، جلوی نیل برنامه‌ها به اهداف را می‌گیرد. البته سلطه روحیه آبروداری در بازار مدیریتی ایران نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

وی، دیگر موانع توسعه متوازن برشمرد و افزود: کسانی که برای خود تئوری دارند نباید مدیریت کنند؛ چراکه آسیب‌زا است و در دنیای مدرن جواب نمی‌دهد. علاوه بر این، برداشت ناقص و تک‌بعدی از توسعه نیز خود از عوامل دست‌نیافتن به توسعه محسوب می‌شود؛ در واقع، این تفکر که لزوم دست‌یابی به توسعه، برخورداری از پیشرفت و رشد است، غلط است و این دو مقوله، ارتباطی با یکدیگر ندارند.

رنانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در هیچ استانی برای توسعه، وفاق جمعی وجود ندارد. در حالی که تجمع دانش ضمنی تک به تک شهروندان و کارشناسان هر استان می‌تواند شکل‌دهنده تئوری توسعه برای آن استان باشد. اولین قدم نیز برای دست‌یابی به دانش ضمنی، گفت‌وگو در خصوص بررسی توانمندی‌ها و نیازهای استان است.





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : محسن رنانی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 1 تیر 1395 :: نویسنده : سعید رسولی
در روزهای اخیر بورس با فرودهای پیاپی رو به رو بود به طوری که شاخص بورس در هفته گذشته کاهش نسبتا چشمگیری را تجربه کرده است، یکی از کارشناسان بازار سرمایه در این مورد معتقد است نگرانی‌های ادامه اجرا شدن برجام از عوامل این افت بوده است.

غلامرضا سلامی – از فعالان بازار سرمایه – با اشاره به احتمال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ایران اظهار کرد: کاهش دستوری سود بانکی باعث خرابکاری‌هایی در اقتصاد می‌شود درست است که نرخ سود سپرده‌های بانکی در ایران باید پایین بیاید ولی این پایین آمدن نرخ سود نباید به صورت دستوری باشد،درست این است که علت‌هایی که باعث شده‌ است سود بانکی بالا باشد را رفع کنیم.

وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی به اندازه یک تا دو درصد روی بورس ایران چندان تاثیری ندارد، چرا که انتظارات سرمایه‌گذار‌هایی که ریسک‌پذیر هستند خیلی بیشتر از این صحبت‌هاست و آن هایی که ریسک گریز هستند به نرخ سود 18 درصد یا 16 درصد، قناعت می‌کنند و به سمت سرمایه‌گذاری‌ در بورس نمی‌روند مگر این‌که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی خیلی معنادار باشد.

این فعال بازار سرمایه بورس تاکید کرد: در صورتی که نرخ سود بانکی بدون برطرف شدن علت بالابودن آن، کاهش پیدا کند امکان دارد بورس تکان بخورد، ولی این موضوع ضربه‌ای به اقتصاد کشور می‌زند که تاثیر آن ضربه بیش از رونقی است که امکان دارد در بورس به وجود آید ، چرا که بورس، تنها یک بخش از اقتصاد است و این بخش تاثیر زیادی در اقتصاد ایران ندارد در نتیجه کاهش سود سپرده‌های بانکی آن هم بدون رفع علت آن، به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. سابقا نیز با تصمیم‌گیری‌هایی که بنا بر آن بدون رفع علت، دنبال حذف معلول بودیم به اقتصاد کشور ضربه‌هایی خورده است.

سلامی درباره‌ی عوامل افت شاخص در بورس اوراق بهادار اظهار کرد: بورس در درجه اول نسبت به اخبار سیاسی بسیار حساس است. اخیرا موضوع دو میلیارد دلار پولی که دادگاه‌های آمریکا از دارایی‌های ایران برداشت کرده‌اند و واکنش‌ دولتمردان ایران به این موضوع، در کل باعث شده روابط و دستاوردهای برجام به خطر بیفتد که این موضوع بر بر روند شاخص بورس تاثیر گذار بوده است.

این فعال بازار سرمایه اضافه کرد: مشکلاتی که در روابط ایران و آمریکا وجود دارد دستاوردهای برجام را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تا زمانی که این مشکل حل نشود یا حداقل ارتباط‌ های نسبی صورت نگیرد، مشکلاتی در بورس و اقتصاد ایران خواهیم داشت.




نوع مطلب : بازار سرمایه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 1 تیر 1395 :: نویسنده : سعید رسولی
در حالی نرخ سود سپرده‌های یکساله از اول تیرماه به 15 درصد کاهش پیدا می‌کند که برخی کارشناسان منتفع شدن صنعت خودرو از این تصمیم بانک‌ها را محتمل می‌خوانند. در شرایطی قرار است نرخ سود سپرده بانکی از اول تیرماه 3 درصد کاهش ‌یابد که شورای پول و اعتبار در اول اسفندماه سال 94 نرخ سود سپرده را از 20 به 18 درصد کاهش داد. 

در آن مقطع نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز از 21 به 20 و تسهیلات مشارکتی از 24 به 22 درصد کاهش یافت. هرچند اقدام دولت در آن مقطع حمایت از تولید و خروج اقتصاد از رکود بود تا هر دو بخش تقاضا و تولید بتوانند در شرایط بهتری از ابزارهای بانکی بهره ببرند اما کاهش نرخ سود بانکی یک اقدام خودخواسته از سوی بانک‌ها بوده که دولت نیز موافقت خود را با آن به عمل آورد. 

به رغم آنکه، برخی از کارشناسان یکی از تبعات کاهش نرخ سود سپرده‌ها را سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن می‌خوانند، اما برخی دیگر معتقدند این سیاست منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود؛ اما ممکن است در بازارهای دیگری ورود پیدا کند؛ بنابراین این بازارها می‌توانند با در پیش گرفتن سیاست‌ها و برنامه‌های متعددی به جذب این نقدینگی بپردازند. یکی از بخش‌هایی که کارشناسان هدایت سرمایه به سمت آن را محتمل می‌دانند، صنعت خودروی کشور است.

با این حال، کارشناسان تاکید دارند که هدایت این نقدینگی به سمت صنعت خودرو نیازمند سیاست‌گذاری و در پیش گرفتن برنامه‌های هوشمندانه از سوی خودروسازان است. زیرا خودروی داخلی هر چند جزو کالاهای بادوام محسوب می‌شود اما طی چند سال اخیر این محصول شکل سرمایه‌ای خود را از دست داده و به یک کالای مصرفی تبدیل شده است؛ بنابراین این خودروسازان هستند که می‌توانند با هوشمندی و ایجاد انگیزه‌ برای بخش تقاضا، سرمایه‌هایی که ممکن است در بازارهای مختلف سرگردان شود را جذب کنند. 

براین اساس، کارشناسان کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تاثیر آن بر رونق خودروسازی را از سه کانال میسر می‌دانند. اولین کانال بهبود پیش‌فروش‌ها توسط خودروسازها است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به‌دنبال تشدید رکود و افت تقاضایی که در بازار رخ داد، تولید و فروش خودروسازان با مشکل جدی مواجه است. هر چند در سال گذشته دولت با ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین به مشتریان به تحریک تقاضا از یکسو و ورود سرمایه به شرکت‌های خودروساز پرداخت اما عدم‌تمایل به افزایش نقدینگی در کشور، ارائه تسهیلات دوباره به صنعت خودرو را تا حدودی منتفی کرده است که همین امر موجب شده خودروسازان دست به کار شوند و با در نظر گرفتن ابزارهای فروش به‌خصوص پیش‌فروش‌های متعدد با نرخ‌های سود مشارکت بالای 25 درصد به جذب سرمایه بپردازند؛ بنابراین در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ بانک‌ها، طرح‌های پیش‌فروش‌ شرکت‌های خودروساز رونق خواهد گرفت. بنا به گفته کارشناسان در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری، چون نرخ سود مشارکت در خرید محصولات شرکت‌های خودروساز بسیار جذاب است، بسیاری از مردم با ورود سرمایه خود به این بخش سعی می‌کنند به کسب سود بپردازند.

به اعتقاد آنها این موضوع می‌تواند موجب ورود نقدینگی بیشتر در صنعت خودرو شود. در این میان اما برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند چون خودرو کالایی سرمایه‌ای نیست بنابراین نباید این انتظار وجود داشته باشد که مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند و خودرو بخرند؛ زیرا این خرید برای آنها سودی ندارد.

با وجود آنکه تضارب آرای بسیاری میان کارشناسان در این زمینه وجود دارد اما محمد ارباب افضلی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: هدف کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها این است که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و به بخش‌های دیگر اقتصاد وارد کنند. هر چند اولویت با تحرک بخش مسکن است، اما چون این معادله خطی نیست، بنابراین بازارهای دیگری چون خودرو نیز می‌توانند شرایط را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که منابع را به سمت خودشان هدایت کنند. 

ارباب افضلی با اشاره به اینکه خودروسازان می‌توانند با تغییر روش‌های فروش خود در شرایط کنونی به جذب این سرمایه‌ها بپردازند، عنوان می‌کند: هنگامی‌که سود بانکی کاهش پیدا می‌کند قطعا سودهای مشارکت و انصرافی که خودروسازان نیز در پیش‌فروش‌هایشان مدنظر دارند، تغییر می‌یابد. هر چند خودروسازان نیز همسو با این موضوع به تغییراتی دست خواهند زد اما درصدی که آنها می‌توانند در نظر بگیرند می‌تواند برای مردم جذاب باشد. در همین زمینه، بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از آنجا که نظام بانکی در چند سال اخیر به صنعت خودرو کمک چندانی نکرد از اواخر سال گذشته تاکنون خودروسازان با در نظر گرفتن پیش‌فروش‌ با نرخ‌های سود مشارکت جذاب توانستند نقدینگی مورد نیاز برای تولید را جذب کنند.

وی می‌افزاید: در صورتی که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد خودروسازان می‌توانند با در نظر گرفتن نرخ‌های بسیار جذاب و شرایطی که باب طبع مشتری است این سرمایه‌ها را جذب کنند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به طرح یکی از شرکت‌های خودروساز اشاره می‌‌کند که نرخ سود در نظر گرفته شده در آن 28 درصد است؛ بنابراین مردم تمایل بسیاری به ورود سرمایه خود به این بخش نشان دادند. کانال دوم اثرپذیری از کاهش نرخ سود سپرده‌ها کاهش هزینه خودروسازان و تحریک تقاضا به واسطه کاهش نرخ سود تسهیلات است. 

تجربه نشان داده است با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات هم کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات خودروسازان می‌توانند در زمینه دیرکرد تسهیلات با بانک‌ها به توافق برسند و از این طریق هزینه‌هایشان کاهش پیدا کند. از سوی دیگر به‌دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات چون وام خودرو یکی از پرطرفدارترین وام‌ها در شبکه بانکی است بسیاری از مردم با گرفتن این تسهیلات به خرید خودرو می‌پردازند. 

یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: در صورتی که خودروسازان بتوانند با شبکه بانکی مذاکره کنند و بدهی‌های خود را براساس سود تسهیلات جدید محاسبه کنند، می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهند که این اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. ارباب افضلی نیز می‌گوید: در صورتی که نرخ سود تسهیلات متناسب با سود سپرده کاهش پیدا کند، شاهد افزایش تقاضا در صنعت خودرو خواهیم بود؛ زیرا وام خرید خودرو ارزان قیمت می‌شود و یکسری از مشتریان انگیزه خرید پیدا می‌کنند.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند یکی از سیگنال‌های کاهش نرخ سود بانکی انتقال بخشی از منابع به سمت بازار سرمایه و بورس است. از آنجا که صنایع خودرویی در بورس بسیار اثرگذار هستند؛ بنابراین این موضوع می‌تواند موجب افزایش اثرگذاری آنها بر این بخش شود و خودروسازان می‌توانند از این طریق به افزایش سرمایه خود بپردازند. این موضوع در حالی است که بعد از برجام بخش خودرو در بازار سرمایه توانست وضعیت بسیار خوبی پیدا کند؛ بنابراین با توجه به فضای مثبت کنونی در صورت کاهش نرخ سود ممکن است تقاضا برای سهم شرکت‌های خودروساز بالا برود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد




نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : خودرو، سودبانکی،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 11 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...