تبلیغات
سعید رسولی | وبلاگ شخصی - مطالب سعید رسولی
 
درباره وبلاگ


دانش آموخته مهندسی مکانیک و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی بوده و علاقمند به مباحث مدیریت مالی، اقتصاد و بورس هستم. امیدوارم با ارائه مطالب مرتبط با مدیریت مالی بوده بتوانم قدمی در راه بسط این موارد داشته باشم.

مدیر وبلاگ : سعید رسولی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سعید رسولی | وبلاگ شخصی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها درباره ربوی اعلام شدن حقوق کارکنان بانک‌ها یادداشتی را برای خبرگزاری مهر ارسال کرده است. 

در این یادداشت آمده است: احتمال ربوی بودن سود بانک ها و مشکلات ناشی از آن همیشه دغدغه علما و متولیان اقتصاد کشور بوده و نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شده و می شود. اخیرا این بحث مجددا مطرح و ضمن نشر نظرات مخالفین، نظر برخی مراجع تقلید دال بر حرام بودن سود بانک ها و علاوه بر آن حرام بودن حقوق کارکنان بانک ها منتشر شده است، لذا لازم دانستم که پاسخی جهت تنویر افکار عمومی و رد شبهات مطروحه ارائه نمایم. امید است با درج آن، از شدت توهین و نگرانی ایجاد شده کاسته شود.

۱ –  حقوق کارکنان بانک ها خصوصا" بانک های دولتی و تحت مدیریت دولت، همچون سایر کارکنان دولت، تابع قوانینی است که توسط دولت ارائه و توسط مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است. عملکرد بانک ها نیز همچون حقوق پرسنل آنها، تابع قوانین مصوب مجلس است و عدم مغایرت این عملکرد با شرع انور، به تائید فقهای محترم شورای نگهبان رسیده است. سود بانک ها نیز به خزانه کشور واریز و مخلوط با سایر درآمدهای دولت، صرف پرداخت هزینه های کشور، موضوع قانون بودجه عمومی شده و از همان محل بودجه حوزه های محترم علمیه و سازمان های تابعه نیز تامین می گردد. بدیهی است اگر خزانه کشور، مال مخلوط به حرام است، علمای محترم که به بالاترین مقامات تصمیم گیرنده کشور دسترسی دارند، بهتر است راه حلی جهت تطهیر خزانه پیدا و ارائه نمایند تا آنکه جامعه کارکنان بانک ها و خانواده آنان را مشوش نمایند.

۲ – آنچه امروزه به عنوان پول در جوامع بشری مبادله می گردد، مفهومی جدید بوده و با پول رایج در صدر اسلام تفاوت ماهوی دارد. در آن زمان پول شامل سکه هایی از جنس طلا و نقره بوده که فارغ از طرح روی آن، به عنوان وزنی از طلا یا نقره دارای ارزش بوده است. به همین دلیل نیز بدون نیاز به صرافی یا سوئیفت بین بانکی، بازرگانی از ایران می توانست از چین یا هندوستان کالا خریداری و در حجاز یا یمن بفروش رساند. پول امروزی یکبرگ کاغذ است که ناشر به دلخواه خود روی آن صفر اضافه می کند!! کاغذی که ناشر مدعی است معادل وزن معینی از طلا ارزش دارد. اما همین ناشر می تواند ارزش آن کاغذ (قدرت خرید اسکناس) را یکشبه به هر میزان که بخواهد، کاهش دهد!

آنچه حرام اعلام شده بود، قرض دادن ده سکه طلا و بازپس گیری ۱۱ سکه طلا بجای آن بوده است! دادن چند برگ کاغذ و پس گیری چند برگ دیگر، مصداق عمل حرام مذکور نمی باشد زیرا اول باید زیادتی در آن اثبات شود و دوم زیادتی ناشی از توافق طرفین در سرمایه گذاری و تقسیم سود ناشی از آن نباشد. در تسهیلات خرد، بانک ها از روش مشارکت مدنی استفاده می نمایند. با این توضیح که فرض بر آن است که هرچیزی با سرمایه گذاری مشترک بانک ها احداث شود، حداقل به میزان تورم ارزش افزوده پیدا می کند، لذا بانک ها با دریافت سود مورد انتظار، از باقی سود صرف نظر کرده و آن را به مشتری می بخشند. در تسهیلات کلان سیستم مشارکت حقوقی پیش بینی شده است که طی آن سود دقیق سرمایه گذاری با حسابرسی مشخص و طرفین سود واقعی (یا زیان) دریافت می نمایند.

ممکن است گفته شود بانک ها باید در تمام موارد سود واقعی را محاسبه و آن را دریافت نمایند. بانک ها سالانه چندین میلیون فقره تسهیلات خرد پرداخت می کنند و از نظر عملی امکان حسابرسی و حل اختلافات احتمالی در میزان سود میلیون ها قرارداد وجود ندارد و روش جاری در دریافت سود مورد انتظار و مصالحه کم یا زیاد آن، روشی ناگزیر است. درعین حال اگر بجای شعار، روشی قابل اجرا ارائه شود که شبهه کمتری داشته باشد، بانک ها از آن استقبال خواهند کرد. (صرف نظر از آنکه تنها شکل صحیح و کامل مشارکت شرعی که همان مشارکت حقوقی است و منجر به مشارکت در سود یا زیان میگردد، از سوی مجلس و بانک مرکزی بشدت محدود شده است).

۳ – بانک های مدرن در مقابل بانک های قرض الحسنه قرار دارند. در تمامی کشورهای اسلامی، شکل های مختلفی از بانکداری اسلامی در کنار بانکداری مدرن (ربوی) قرار داشته و در هیچ کشوری بانکداری مدرن حذف نشده است. علت آن است که در تمام دنیا، بانک ها سرمایه های کوچک مردم را که به تنهایی قابل سرمایه گذاری نیستند، جمع آوری کرده و به عنوان متولی بازار پول، این سرمایه ها را به عنوان سرمایه جاری (سرمایه در گردش) در قالب تسهیلات کوتاه مدت، در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهند. تا هم کارخانجات بتوانند با خرید مواد اولیه و تولید و فروش کالا، سود حاصل کنند و هم سپرده گذاران سهمی از این سود بدست آورند.

تامین سرمایه جهت احداث کارخانجات (سرمایه ثابت) وظیفه بانک نبوده و باید از محل بازار سرمایه (بورس) و خرید سهام تامین گردد که به دلیل مشکلات عدیده ای که در کشور وجود دارد (و قابل ذکر در این مقال نیست) بازار سرمایه ایران بسیار ناتوان بوده و دولت و مجلس شورای اسلامی، بانک ها را مکلف نموده اند که جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بدون اخذ تضمین های لازم، به واحدهای تولیدی تسیلات احداث پرداخت نمایند!

بدون کمک بانک ها، حتی یک واحد تولیدی ایجاد نشده و هیچ واحد موجودی نیز قادر به ادامه حیات نخواهد بود. این تصور که اگر بانک ها از مشتری سود نگرفته و به سپرده گذاران نیز سود ندهند، مردم ناگزیر سرمایه خود را صرف تولید می کنند، تصوری منطقی نیست زیرا سپرده گذاران بانک ها غالبا" دارای سرمایه اندک بوده و اگر بانک نتواند پیشنهاد جذابی برای حفظ قدرت خرید پول آنان ارائه کند، آنرا صرف خرید طلا یا دلار یا ... خواهند کرد و ضمن افزایش تورم، کمکی به تولید بیشتر نخواهند کرد. لذا به نظر می رسد علما محترم باید بانک و بانکداری را به عنوان یک پدیده جدید بررسی و برای آن حسب ضرورت های موجود احکام خاص صادر نمایند. تصویب قانون عملیات بانکی توسط فقهای محترم شورای نگهبان نیز حاکی از قبول این استدلال و ضرورت، توسط علمای محترم شورا می باشد.

۴ – آنچه امروزه به عنوان نرخ سود بالا در بانک ها مورد حمله قرار می گیرد، نرخ سود اسمی است که هیچ معنی و مفهومی ندارد. نرخ سود واقعی، تفاوت نرخ سود اسمی با نرخ تورم است. اگر سپرده گذاری ۲۰ درصد از بانک سود بگیرد اما در کشور تورم ۲۵ درصدی وجود داشته باشد، سپرده گذار نه تنها سود نگرفته است، بلکه ۵ درصد نیز به دولت هدیه داده است!

آنچه امروز تحت عنوان ورود ربا به سفره سپرده گذاران مطرح می شود، فقط بحث تئوریک است و در عمل هیچ سپرده گذاری از بانک ها حتی یک ریال سود دریافت نکرده است. برای درک مطلب فقط کافی است که فرض کنید شخصی صد میلیون تومان در سال ۱۳۵۷ در بانک سپرده گذاری کرده و تا امروز تمام سود متعلقه را با نرخ ۱۵ درصد، جمع کرده باشد. سرمایه ایشان در پایان سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۷۰ میلیون تومان می شود که حسب الظاهر ۴۷۰ میلیون تومان ربا دریافت کرده است. (جهت سهولت کار بهره بصورت ساده محاسبه شده است) اما در واقع این سپرده گذار در سال ۱۳۵۷ قدرت خریدی معادل ۱۴ میلیون دلار در اختیار دولت قرار داده و در سال ۱۳۹۴ فقط ۱۶۳ هزار دلار بازپس گرفته است!

بنابراین هیچ بانکی تاکنون ریالی سود دریافت و بین سپرده گذاران تقسیم نکرده است. آنچه اتفاق افتاده است پرداخت رانت به گیرندگان تسهیلات بوده و به همین دلیل نیز صف تقاضای وام، پایان ناپذیر است!




نوع مطلب : سرمایه گذاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : منبع خبرگزاری مهر،


یکشنبه 15 فروردین 1395 :: نویسنده : سعید رسولی

نظام انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا (Elections in the United States) روندی است که نزدیک به یک سال به طول می‌انجامد.

یکی از اصول اساسی و مهم نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا نظام نمایندگی است. در این کشور تقرییاْ بیش از هر کشور دیگری انتخابات برگزار می‌شود.

این انتخابات در سطوح دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و محلی برپا می‌شود. به عبارت دیگر تقریباْ بسیاری از مشاغل از ریاست جمهوری تا مدیران مدارس و یا فرودگاه‌ها توسط مردم برای دورهای مشخصی انتخاب می‌شوند.

در سطح دولت فدرال، رئیس جمهور از طریق یک سیستم دو مرحله‌ای انتخابات از یک سو توسط مردم و از سوی دیگر توسط هیات‌های انتخابی موسوم به الکترال کالج برای ۴ سال برگزیده می‌شود.

نمایندگان کنگره نیز مستقلاْ توسط آراء مردم انتخاب می‌شوند. ملاک انتخاب نمایندگان مجلس نمایندگان جمعیت بخش‌های انتخاباتی است و به ازاء هر ۵۷۰ هزار نفر یک نماینده به مجلس نمایندگان راه پیدا می‌کند که تعداد ۴۳۵ نفر را شامل می‌شود.

در حالیکه هر ایالت بدون احتساب بزرگی و کوچکی، ۲ نماینده در سنا دارد. بدین ترتیب تعداد سناتورها صرفاْ ۱۰۰ نفر است که برای یک دوره ۶ ساله انتخاب می‌شوند.

تنها قوه‌ای که اعضاء آن از طریق غیر مستقیم برگزیده می‌شود، قوه قضائیه و یا قضات دیوان عالی فدرال است. ۹ قاضی بلند پایه دیوان عالی فدرال و همچنین قضات دیگر محاکم قضایی با معرفی رئیس جمهورو تصویب سنا انتخاب می‌شوند. مدت فعالیت قضات دیوان عالی فدرال مادام العمراست.

در سطح ایالت‌ها نیز، تقریباْ همین روند تکرار می‌شود. فرمانداران به عنوان روسای قوای مجریه همانند رئیس جمهور برای ۴ سال برگزیده می‌شوند و هم‌زمان نیز نمایندگان مجالس قانونگذاری ایالتی انتخاب می‌گردند.

مردم هر ایالت در نظام انتخاباتی آمریکا به صورت جداگانه و مستقل از ایالت‌های دیگر همزمان در روز انتخابات نمایندگان کنگره سنا (هر ایالت دو سناتور دارد) و افرادی موسوم به الکترال کالج(کالج انتخاباتی) را انتخاب می‌کنند.

تعداد الکترال کالج هر ایالت برابر با تعداد نمایندگان آن ایالت در کنگرهٔ فدرال به اضافهٔ ۲ (که همان تعداد نماینده سنای هر ایالت در سنای فدرال است) می‌باشد. تعداد الکترال کالج‌ها ۵۳۸ عدد در کل کشور هستند که برای کسب ریاست جمهوری باید ۲۷۰ الکترال کالج کسب شود.

طبق یک سنت دیرینه در هر ایالت به صورت جداگانه بر اساس این که کدام نامزد آرای بیشتری به دست آورده (صرف نظر از میزان اختلاف در تعداد آرای مردمی مربوط به هر ایالت) همهٔ الکترال کالج‌های هر ایالت به نفع نامزدی که آرای مردمیش در آن ایالت بیشتر است رای می‌دهند.

از امتیازات این سیستم ازدیاد نقش ایالت‌های کوچکتر است، هرچند ممکن است آرای عمومی در کل آمریکا به نفع کاندیدای دیگر باشد. به عنوان مثال جرج بوش در انتخابات سال ۲۰۰۰ در ایالت فلوریدا کمتر از ۱۰۰۰ رای مردمی بیشتر از ال گور رای به خود اختصاص داد.

 در نتیجه همهٔ الکترال کالج مربوط به ایالت فلوریدا به نفع بوش رای دادند و بوش پس از دو بار شمارش دستی آرا و با رای دادگاه به ریاست جمهوری رسید. به این علت مساله به دادگاه کشیده شد که ال گور به دیوان عالی برای سومین شمارش آرا مردمی فلوریدا به دیوان عالی شکایت کرد که این خواسته با مخالفت دیوان عالی مواجه شد.

دادگاه حکم داد که شمارش آرا در ۲ نوبت قبلی قانونی و معتبر است و نیازی به شمارش آرا برای سومین بار نیست. در نتیجه الکترال کالج‌های فلوریدا به بوش رای دادند و بوش رئیس جمهور شد. در آن سال ایالت فلوریدا برای انتخاب رئیس جمهور تعیین کننده بود. در ضمن برادر بوش در آن موقع فرماندار فلوریدا بود.

اما نقطه ضعف مهم این سیستم که ابزار اصلی منتقدان هم هست اینکه، ممکن است یک نامزد اکثریت آرای مردم را به‌دست نیاورده باشد اما اکثریت آرای الکترال را به‌دست بیاورد و برنده انتخابات شود. این مسئله‌ای است که در انتخابات سال 2000 روی داد.

تصور کنید اگر نامزدی اکثریت آرای مردم در 11 ایالت پرجمعیت یعنی کالیفرنیا، نیویورک، تگزاس، فلوریدا، پنسیلوانیا، ایلی‌نویز، اوهایو، میشیگان، نیوجرسی، کارولینای شمالی و جورجیا را به‌دست آورد رئیس‌جمهور می‌شود، حتی اگر در 39 ایالت کم جمعیت‌تر هیچ رأیی به‌دست نیاورده باشد. مجموع آرای الکترال آن 11 ایالت به 270 می‌رسد و این حد نصابی است که نامزد برنده باید از مجموع 538 رأی الکترال به‌دست آورد.

 به این ترتیب چون جمعیت ساکنان 39 ایالتی که به نامزد برنده رأی نداده‌اند، از مجموع شهروندان 11 ایالت اصلی بیشتر است، بنابراین نامزد برنده بدون اینکه رأی اکثریت مردم را به‌دست آورده باشد با مجموع آرای الکترال 11 ایالت پرجمعیت به کاخ سفید می‌رود. در تاریخ آمریکا تا به حال سه بار این اتفاق روی داده‌است.

 در تاریخ انتخابات آمریکا تا سال 2012 چهار بار یک کاندیدا، رای بالاتری از دیگران به دست آورده اما آرای الکترال را باخته و در نتیجه رئیس جمهور نشده است.

 در انتخابات سال 2000 ال‌گور، کاندیدای حزب دموکرات تقریبا 500 هزار رای بیشتر از جرج بوش به دست آورد، اما به دلیل آنکه جرج بوش موفق شده بود آرای الکترال بیشتری به دست بیاورد (271 به 266 و یک رای غایب)، جرج بوش به عنوان 43 مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد.

 نظام انتخاباتی آمریکا متعلق به حدود سه قرن سال پیش است. زمانی که بنیانگذاران ایالات متحده همه توجه خود را معطوف به این کرده ‌بودند که در نوشتن قوانین و تعبیه سازوکارهای ساختار سیاسی، ارکانی چون مردم و حکومت، دولت فدرالی و دولت ایالتی مخدوش نشوند.

 به همین‌خاطر کنگره دارای دو بخش است یکی مجلس نمایندگان که متعلق به مردم است و دیگری سنا که وزنه حکومتی دارد. رأی‌گیری هم در دو بخش صورت می‌گیرد. مردم رأی می‌دهند و کالج انتخاباتی هم به‌عنوان نماینده سیستم حکومتی، این رأی را تأیید می‌کند.

در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک حالت دیگر نیز وجود دارد. این حالت زمانی است که در آن، هیچ یک از نامزدها اکثریت رای الکترال ها را به دست نمی‌آورد، و هر یک ۲۶۹ رای کسب می کنند.

 بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، در چنین صورتی وظیفه انتخاب رئیس جمهور بر عهده کنگره گذاشته خواهد شد. اگر تعداد آرای هیئت‌های انتخاباتی نامزدها برابر باشد، مجلس نمایندگان برای معرفی رئیس جمهور باید تشکیل جلسه دهد.

در این جلسه، هر ایالت فقط یک رای دارد و تفاوتی میان ایالت‌ های پرجمعیت و ایالت‌‌های کم جمعیت نیست. بنابراین، ممکن است اعضای یک حزب در داخل گروه انتخاب کننده به نفع حزب رقیب آرای خود را به صندوق بریزد. اگر آرای انتخاباتی دو نامزد با یکدیگر برابر باشد، انتخابات بین این دو تن صورت می‌ گیرد.

 تا سال 2012 فقط یک بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور را مجلس نمایندگان برگزیده است. در سال ۱۸۲۴ پس از آنکه چهار رقیب اصلی، هر یک تعدادی از آرای انتخاباتی را به خود اختصاص دادند و امکان معرفی رئیس جمهور منتخب فراهم نشد، مجلس نمایندگان به رای گیری پرداخت و سرانجام جان آدامز را به عنوان دهمین رئیس جمهور ایالات متحده معرفی کرد. آندرو جکسون با ۱۵ رای انتخاباتی بیشتر، به علت ناکامی در مجلس نمایندگان از آدامز شکست خورد.

همچنین، در صورتی که در جریان رای‌ گیری در مجلس نمایندگان، امکان تعیین رئیس جمهور فراهم نشود، این وظیفه بر اساس قانون اساسی به سنا واگذار خواهد شد. در این گام، سناتورها به جای انتخاب رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور را انتخاب می‌‌کنند و پس از آن در یک روند خودکار، معاون رئیس جمهور به مقام ریاست جمهوری برگزیده می‌شود.

 به عبارت دیگر، هنگامی که امکان انتخاب رئیس جمهور محقق نشود، سنا معاون رئیس جمهور را معرفی می‌ کند و وی به عنوان جانشین رئیس جمهور، مسئولیت‌ های وی را بر عهده می‌ گیرد.

 در حقیقت این آخرین مرحله از روند بسیار طولانی و طاقت‌ فرسای انتخاب رئیس جمهور است که از انتخابات مقدماتی توسط احزاب آغاز می‌ شود و تا معرفی رئیس جمهور منتخب توسط سنا ادامه می‌ یابد.

 در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تا سال 2012 رئیس جمهور توسط سنا انتخاب نشده‌ است.

 همچنین، در صورتی که سنا هم نتوانسته باشد تا آن روز، معاون رئیس جمهور را برگزیند، تا زمانی که مجلس نمایندگان و مجلس سنا بتوانند تصمیم خود را بگیرند، رئیس مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جمهور انجام وظیفه خواهد کرد.





نوع مطلب : متفرقه، 
برچسب ها : انتخابات، الکترال کالج،
لینک های مرتبط : منبع همشهری آنلاین،



سال نو همه دوستان مبارک باشه.


امروزه مدیریت پسوردها و به حافظه سپردن اونها یکی از مشکلات رایج برای همه است. مطمئنترین و امنترین راه استفاده از برنامه های مدیریت پسورده. بهترین برنامه موجود در این حوزه هم LastPass هستش. توصیه میکنم که حتما این برنامه را تست کنید تا ارزشهای اون رو در با تمام وجود درک کنید. مطمئن هستم که اگر بتونید باهاش کنار اومده و ازش استفاده کنید محاله دل ازش بکنید. از لینک زیر برای ایجاد اکانت استفاده کنید. بسته به اینکه با موبایل باشید یا با کامپیوتر، خودش راهنماییتون میکنه: 





نوع مطلب : متفرقه، 
برچسب ها : پسورد، LastPass،
لینک های مرتبط : ایجاد اکانت در LastPass،


سه شنبه 13 بهمن 1394 :: نویسنده : سعید رسولی

مطلبی جالب از دکتر علی سرزعیم  که در مجله "بازار و سرمایه"  شماره 41 و 42  (مرداد و شهریور 1392) منتشر گردیده و در آن واقعیت رشته "مدیریت مالی" در جهان با آنچه که در ایران تدریس می گردد مقایسه شده است.


به نظر می­رسد زمانی که علم فایناس به ایران وارد شد به دنبال یافتن معادلی برای این کلمه بودند و آن را “مدیریت مالی” ترجمه کردند در حالیکه کاملا قابل قبول بود که آن را اقتصاد مالی ترجمه کنند. ظاهرا اینگونه ترجمه سرنوشت این رشته را نیز به سمت و سوی دیگری رقم زد. وقتی فاینانس مدیریت مالی ترجمه شد، آن را حوزه ­ای از رشته مدیریت قلمداد کردند و جایگاه آن را در رشته مدیریت تشخیص دادند. اگر فاینانس اقتصادمالی ترجمه می­شد قاعدتا در دانشکده­های اقتصاد می­نشست. درست است که یکی از کارکردهای (
function) هر مدیر مدیریت مالی بنگاه است، اما این به معنای آن نیست که رشته فاینانس زیرمجموعه رشته مدیریت باشد. رشته مدیریت (همانند رشته علوم سیاسی) از جمله علوم مصرف­ کننده است و از علوم اجتماعی پایه یعنی روانشناسی، جامعه ­شناسی، حقوق، اقتصاد و فاینانس بهره­ می­برد اما این به آن معنی نیست که این رشته­ ها زیرمجموعه رشته مدیریت هستند. اینها رشته­ های مستقلی هستند که یافته ­های­شان به کار رشته مدیریت نیز می­آید.

رشته فاینانس از دل رشته اقتصاد بیرون آمده ولی به مرور زمان آن­چنان بسط و گسترش یافت که اینک تاحدود زیادی مستقل گردیده اما این به آن معنی نیست که ارتباط وثیق این دو رشته گسسته شده باشد. در حال حاضر در بیشتر دانشگاه­های دنیا این دو رشته کنار هم و در یک مدرسه (school) قرار می­گیرند. گاه یک مدرسه تجاری (Business School) میزبان این دو رشته و رشته مدیریت می­شود و آنها را در کنار هم می­نشاند تا از همپوشانی آنها بهره ­برداری نماید. در بسیاری از دانشگاه ­های دنیا دروس سال اول دانشجویان دکترا در رشته­ های فاینانس و اقتصاد یا مشترک و یا تا حدود زیادی مشترک است. غالبا درس اقتصاد خرد پیشرفته و اقتصادسنجی پیشرفته به طور مشترک به هر دو رشته تدریس می­شود و دانشجویان دکترا در رشته فاینانس به جای درس اقتصاد کلان، درس قیمت­ گذاری دارایی پیشرفته را در سال اول فرا می­گیرند.

مشکل رشته فاینانس از آنجا آغاز شد که وقتی این رشته در دانشکده مدیریت قرار گرفت، اساتید حسابداری بر این رشته مسلط شدند و این رشته رنگ­ وبوی حسابداری گرفت. این شاید به دلیل ضعف دانشگاه­ها در داشتن استاد در رشته فاینانس بوده اما قرارگرفتن آن در دانشکده ­های مدیریت قطعا بی­ تاثیر نبوده است. هیمنه اساتید حسابداری موجب گردیده تا این رشته بیش از آنکه رشته ­ای محاسباتی باشد رشته ­ای با ماهیت حسابداری گردد. همه به خوبی می­دانیم که در رشته حسابداری بیشترین ریاضیات مورد استفاده اگر دو عمل اصلی نباشد حداکثر چهار عمل اصلی است. در حالیکه رشته مدیریت مالی به شرحی که خواهد آمد رشته ­ای است بیش از پیش ریاضی شده. نتیجه این وضعیت آن گردید دانشجویان رشته مدیریت و گاه حسابداری جذب این رشته شوند و از آنجا که معمولا علاقه، تبحر و مزیت این دانشجویان در عرصه ­هایی غیر از ریاضیات محض است، تغییر ماهیت این رشته تشدید شد. اساتیدی با گرایش حسابداری در این رشته دانشجویانی را تربیت کردند که آنها نیز رشته مدیریت مالی را رشته ­ای غیرریاضی می­دیدند و حداکثر ریاضیات و آمار را در اقتصادسنجی مالی تجربه می­کردند. شاهد مثال آنست که ندرتا کسانی در گرایش اقتصادسنجی مالی تخصص می­یابند و اگر کسی در این رشته متبحر باشد می­تواند جایگاه ممتازی در دانشکده­ های مدیریت مالی بیابد. شاهد مثال دوم اشاعه رویکرد مالی رفتاری در ایران است. این رویکرد در واقع رویکرد روانشناسانه به بحث­های مالی است و در واقع کاربرد یافته­ های گرایش روانشناسی تصمیم­ گیری در علم اقتصاد (اقتصاد رفتاری) و علم فاینانس (مالی رفتاری) می­باشد. از آنجا که در این رویکرد به هیچ ­عنوان از ریاضیات استفاده نمی­شود و مسائل بیشتر مبتنی بر آزمایش (Experiment) و تشریح است ، این گرایش به سرعت در ایران رشد کرد. برای نگارنده جالب و موجب تعجب بود که در بسیاری از دانشکده ­های فاینانس دنیا افراد زیادی روی این حوزه کار نمی­کنند که حکایت از نیافتن جایگاه مطمئن در میان اساتید رشته فاینانس دارد. اما در ایران به سرعت این گرایش مطرح شد و مطالب مرتبط آموزش داده شد و حتی مقالات و کتاب­هایی در این عرصه تالیف و ترجمه گردید و همه آشنایی حداقلی از محتوای آن دارند.

رشته مدیریت مالی در گذشته ­های دور به حسابداری نزدیک بود و مفاهیم آن صرفا در حد آن چیزی بود که امروز در درس مدیریت مالی ۱ و ۲ گفته می­شود اما در طی ۳۰ گذشته تحولات اساسی در این رشته رخ داده است. در واقع آنچه که در این رشته رخ داده انعکاس آن چیزی است که در بازارهای مالی دنیا صورت گرفته است. واقعیت امر آنست که از دهه هفتاد میلادی تا اوایل قرن بیستم، نوآوری­های مالی زیادی صورت گرفت و ابزارهای جدید مالی به بازارهای مالی راه یافت. حذف مقررات و گسترش شیوه­ های ارتباطی نظیر اینترنت و تقویت قدرت و سرعت ریزپردازنده­ ها و اشاعه کامپیوترهای شخصی موجب شد تا مفاهیم و ابزارهای مالی جدیدی به سرعت فراگیر شود و در بازارهای مالی به کار بسته گردند. این امر ضرورت مدل­سازی و محاسباتی را فراهم آورد که بی­سابقه بود. در نتیجه انبوه افرادی که در رشته ریاضیات محض تحصیل کرده بودند به بازارهای مالی و نهادهای مالی کشیده شدند. همزمان مهندسین، فارغ التحصیلان فیزیک، مهندسین کامپیوتر همگی در بازارهای مالی تحت عنوان “مهندسی مالی” به کار گرفته شدند چرا که اینک فعالیت­های مالی نیازمند طراحی، محاسبه و اجرای مدل­های کمی بود که دیگر نمی­شد بر اساس شهود شخصی و مدیریتی در مورد آن تصمیم­گیری کرد. عرصه آکادمیک نیز متناسب با این تحولات تغییر یافت. افراد زیادی با دکترای ریاضی وارد حوزه فاینانس (و حتی اقتصاد) شدند و این رشته­ ها به شکل بی­سابقه ­ای ریاضی و کمی گردید. اگر سی­ سال قبل می­شد مقالاتی در مجلات علمی یافت که صرفا متن باشد امروز دیگر امری غیرممکن شده است. هر حرف و ادعایی جز با وجود یک مدل تئوریک و تایید یک بررسی آماری امکان طرح ندارد. در نتیجه سیلابس رشته فاینانس نیز هم­پای این تحولات به روز گردید. اینک دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد پیش از هرچیز در زمینه ریاضیات محض یعنی تئوری احتمال، تئوری اندازه، توپولوژی و فرآیندهای تصادفی درس­هایی را می­گذرانند. سپس هر مباحث اعم از مشتقات و یا اوراق قرضه بر اساس مدل­های مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی نوشته و حل می­شود. برای حل آنها نیز از روش­های عددی استفاده می­شود. طبیعی است که برای حل عددی بسیاری از مدل­ها، گریزی جز برنامه­ نویسی کامپیوتری نیست. در نتیجه تسلط بر برخی نرم ­افزارها نظیر MATLAB و یا R جزو ضروریات هر رشته گردیده است. همزمان برای فعالیت­های حرفه ­ای همه برنامه­ نویسی به زبان ++C و یا VB را فرا می­گیرند. کسانی که قدری عمق تئوریک می­یابند قطعا مباحث تعادل عمومی و بازارهای کامل و ناکامل را مسلط می­شوند و می ­آموزند که در این سطح مدل­سازی کنند. همزمان کاربرد مباحث تئوری بازیها و تئوری قرارداد در مباحث مالیه شرکتی بسط و گسترش یافته و دیگر در مباحث مالیه شرکتی در سطوح بالاتر از کارشناسی بحث ارزش زمانی پول و هزینه سرمایه مطرح نیست.

متاسفانه این تحول آکادمیک هنوز به شکل مطلوب به ایران راه نیافته است. هنوز سیلابس دروس مالی تا مقاطع عالی ماهیت حسابداری دارد. خوشبختانه چند سال پیش کتاب جان هال به فارسی ترجمه شد که گامی در جهت تسهیل آموزش مفاهیم مشتقه بود اما باید اذعان کرد که این کتاب، کتابی است که برای مقاطع لیسانس و حداکثر فوق لیسانس مناسب است و نباید برای دکترا مرجع درسی قرار گیرد. تاسف ­آورتر آنکه در یکی از دانشگاه­های شهر تهران در مقطع دکترا گرایش بانک و پول کتاب میشکین که کتابی برای مقطع لیسانس است آموزش داده شده است. در چنین وضعی کماکان می­شود دکترای فاینانس گرفت اما با مبانی ریاضیات پیشرفته آشنا نشد و اصلا مدل­های مبتنی بر فرآیندهای تصادفی را نشناخت. هنوز می­شود تا دکترای این رشته جلو رفت ولی با تئوری­های مالیه شرکتی که امروز همه آن را می­خوانند آشنا نبود. عدم آشنایی با مبانی فاینانس جدید موجب شده تا مطالعه و درک بسیاری از مقالات مربوط به حوزه فاینانس برای دانش ­آموختگان این رشته غیرممکن گردد و به طریق اولی نمی­توان مشارکت علمی از طریق نوشتن مقاله در این حوزه را انتظار داشت. شاید بشود ادعا کرد که آن چه هم اکنون در رشته مدیریت مالی آموزش داده می­شود چیزی است که در غرب MBA in Finance خوانده می­شود که مختص مدیران است و در آن از پیچیدگی­های ریاضی تا جای ممکن پرهیز می­شود. برخی از دانشگاه­های خارجی برای تحذیر افرادی که ریاضیات ضعیف دارند از اقدام برای ورود به این رشته عنوان رشته فاینانس را به فاینانس کمی (Quantitative Finance) و یا ریاضیات مالی (Mathematical Finance) تغییر داده­ اند.

اینها همه نشان از آن دارد که ضروری است تا تحولی در دانشکده ­های موجود ایجاد شود. قطعا با ورود افراد و دانش­آموختگان جدید نشاط علمی جدیدی به دانشکده­ های مالی تزریق خواهد شد. برای حصول به این مقصود ضروری است تا دانش ­آموختگان دانشگاه های خارج از کشور  به انحای مختلف جذب شوند تا این انتقال دانش صورت گیرد. متاسفانه اشکالی که وجود دارد از دو سوست. از یک سو بازار جهانی جذب دانش ­آموختگان رشته فاینانس در دنیا داغ است و ایرانی­هایی که در خارج از کشور فارغ التحصیل می­شوند به راحتی در بازار آکادمیک و حتی صنعت مالی دنیا با درآمدهای خیره کننده جذب می­شوند و انگیزه چندانی برای بازگشت نمی­یابند. از سوی دیگر دانشکده ­های مالی گارد بسته­ ای در جذب افراد اتخاذ می­کنند و پذیرش افراد جدید با صعوبت و دشواری ممکن می­گردد.

راه­ میانبری که وزارت علوم برگزید ایجاد رشته­ ای تحت عنوان مهندسی مالی بود. چون عنوان مهندسی برای این رشته در نظر گرفته شده بود در دانشگاه­های صنعتی و فنی قرار داده شد. حسن این کار دو چیز بود. از یک سو وجود عنوان مهندسی که عنوان فاخر در ایران بر شمرده می­شود جذب افراد را تسهیل می­کرد. همچنین واقع شدن آن در دانشگاه­های صنعتی موجب می­شود تا افرادی با توانمندی در رشته­ ریاضیات و برنامه ­نویسی جذب آن شوند. متاسفانه این رشته باید در دانشکده ­های ریاضیات قرار می­گرفت ولی شاید به دلیل اینکه این چینش مانع جذب افراد می­شد این گرایش به دانشکده­ های صنایع انتقال یافت و به عنوان یک رشته کارشناسی ارشد در رشته صنایع تصویب شد در حالیکه ربط چندانی به رشته صنایع ندارد. متاسفانه این گرایش در چندین دانشگاه راه ­اندازی شده اما متاسفانه در اکثر این دانشکده­ ها افراد دانش­ آموخته مالی به طور عام و کسانی که با دانش مالی مدرن آشنا باشند به طور خاص حضور ندارند و تقریبا همه اساتید مدعو هستند. از آن بدتر سیلابس این رشته است. متاسفانه در سیلابس این رشته برخی درس­های غیرمرتبط مثل برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم­ گیری با معیارهای چندگانه و تجارت الکترونیک نیز گذارده شده که مرتبط به رشته مدیریت است و ربطی به مهندسی مالی ندارد. برخی دانشجویان این رشته گلایه کرده ­اند که به دلیل فقدان استاد متخصص، درس­های صنایع یا مدیریتی در این دانشکده ­ها به جای دروس مالی ارائه می­گردد. در بهترین حالت همان محتوای رشته ­های مدیریت مالی در دانشکده ­های مهندسی مالی عرضه می­شود در حالیکه قرار بود دانشکده مهندسی مالی دروس جدید و بروز مالی را عرضه کند و زمینه رشد و ارتقای این رشته را فراهم سازد. اینها همه حکایت از آن دارد که دانش مالی در مقایسه با دیگر حوزه­ های دانش نیازمند یک تلاش، تغییر و بهبود جدی است. امید است رونق بازار سرمایه انگیزه لازم برای ایجاد  تحول و رونق در این حوزه علمی را فراهم سازد.





نوع مطلب : مدیریت مالی، 
برچسب ها : فاینانس، مدیریت مالی،
لینک های مرتبط : منبع: سایت مالی اسلامی،


دکتر حمید قنبری

چرا در ایران به بازار بدهی نیاز داریم؟ درست به همان دلیل که در همه دنیا به بازار بدهی نیاز داریم. دلایل نیاز به بازار بدهی آنقدر واضح و روشن است که به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که در ضرورت وجود و توسعه چنین بازاری در ایران تردید داشته باشد. بازار بدهی می‌تواند توان تامین مالی بانک‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، بازار بدهی‌ می‌تواند امکانات سرمایه‌گذاری برای اشخاص و بنگاه‌ها را بالا ببرد و علاوه‌بر اینها، بازار بدهی می‌تواند سیگنال‌ها و نشانه‌های عینی و مشخصی را برای فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی فراهم کند تا با استفاده از آنها تصمیمات درستی را در راستای اجرای وظایف و نقش‌های خود اتخاذ کنند.


با این حال، چرا بازار بدهی در ایران توسعه نیافته است و مشکلات جدی برای فعالیت این بازار در ایران وجود دارد؟ یکی از مهم‌ترین علت‌های شکل نگرفتن بازار بدهی در ایران، وجود نداشتن ساختارها و مفاهیم بنیادینی است که بازار بدهی ثمره آنها محسوب می‌شود. در ادامه تلاش می‌شود تا به اختصار به این ساختارها اشاره شود. یکی از مفاهیم بنیادین حقوق مالی که بسیاری از خدمات مالی مبتنی بر آن هستند، تجسد بخشیدن به بدهی‌ها یا reification of claims است. تجسد بخشیدن به بدهی یعنی اینکه بدهی را همانند یک شیء تلقی کنیم و همان‌طور که شیء را قابل معامله می‌دانیم، بدهی را نیز قابل معامله و گردش در بازار بدانیم. به‌عبارت دیگر، بدهی را بتوانیم، بخریم، بفروشیم، وثیقه بگذاریم، امانت دهیم و... نظام‌های حقوقی ابتدایی چنین امری را نمی‌پذیرند و این عملیات را فقط برای اشیای عینی ممکن می‌دانند.

به‌عنوان مثال، قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». هر حقوقدانی می‌داند که مقصود قانون‌گذار در این ماده این بوده است که «دِین و منفعت» را نمی‌توان با عقد بیع منتقل کرد. این یکی از کاستی‌هایی است که در حقوق ایران وجود دارد و باعث شده است که بازار بدهی را نتوان شکل داد. وقتی نتوان بدهی را خرید و فروش کرد، نمی‌توان بازار بدهی داشت. البته ممکن است گفته شود که بازار بدهی را می‌توان با مکانیزم‌های «انتقال طلب» یا «انتقال دین» انجام داد که در حقوق ایران پذیرفته شده است. در اینجا مجددا مانعی دیگر نمایانگر می‌شود که در قانون مدنی وجود دارد و آن این حکم است که «در تبدیل تعهد، وثایق و تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهند گرفت». به‌عبارت دیگر، اگر بدهی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود، وثایق آن منتقل نخواهند شد و بدهی منتقل شده، بدون وثیقه خواهد بود. از آنجا که تقریبا تمامی بدهی‌‌هایی که در بازارهای مالی منتقل می‌شوند، بدهی‌های دارای وثیقه هستند و ارزش آنها نیز همان ارزش وثیقه‌های آنهاست، چنین محدودیتی که در قانون مدنی آمده است،‌ مجددا به‌عنوان مانعی در راستای شکل‌گیری بازار بدهی عمل می‌کند.

حتی اگر بتوان با شرط ضمن عقد، وثایق بدهی را منتقل کرد، باز هم این مشکل وجود دارد که انتقال طلب، دارای مکانیزم و آثار مشخصی در حقوق قراردادها نیست و ابهامات فراوانی در رابطه با آن وجود دارد. همین دشواری‌ها و عدم اطمینان‌های حقوقی است که باعث شده است نه تنها بازار بدهی، بلکه هیچ‌یک از ابزارها و خدمات مالی نوین، در ایران توسعه قابل‌توجهی نداشته باشند و از این جهت، شکل‌گیری سرمایه مالی در ایران با مانع مواجه باشد. نبود مفاهیمی همچون تراست (که مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفهوم در بازارهای مالی است و بدون آن تصور بازارهای مالی توسعه یافته هم دشوار است)، تجسد بخشیدن به بدهی‌ها، ضمانت به‌عنوان یک کسب‌و‌کار قانونی و مشروع و نه به‌عنوان یک عقد احسانی و مبتنی بر لطف و نیکوکاری، تهاتر و تسویه‌های قراردادی و مالی (در مقابل تهاتر قهری) و مفاهیم دیگری از این دست، روی هم رفته باعث شده‌اند که بنیادهای حقوقی ایجاد بازار بدهی در ایران وجود نداشته باشد و در هر مرحله‌ای از ایجاد این بازارها، با موانع و ابهامات بسیاری روبه‌رو باشیم. به‌عبارت دیگر، مساله این نیست که ما در ایران، ظرفیت درک بازارهای مالی را نداشته باشیم یا سطح هوش و دانش فعالان بازارهای مالی در ایران، پایین‌تر از سایر کشورهای دنیا یا حتی برخی از کشورهای همسایه که در این زمینه‌ها نسبت به ما پیشرو هستند باشد، بلکه مساله این است که در سایر کشورها برای ایجاد این بازارها نیاز به یکسری زیرساخت‌های حقوقی و نهادی هست که متاسفانه در ایران، آن زیرساخت‌های حقوقی و نهادی وجود ندارد و دولت نیز اگر به‌دنبال ایجاد این بازارهاست، باید زیرساخت‌ها را فراهم کند و به فعالان بازار اطلاع دهد که زمین بازی برای ایجاد چنین بازارهایی فراهم است. آن‌گاه فعالان بازار اعم از دولتی و خصوصی، خود می‌دانند که چگونه در این زمین بازی کنند.





نوع مطلب :
برچسب ها : بازار بدهی،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 11 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...