محمد شریفی کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی بوده و مطلب جالبی درخصوص موسسات اعتبارسنجی در پایگاه اطلاع رسانی صنعت منتشر کرده اند:

این روزها یکی از مهمترین اخبار اقتصادی جهان کاهش رتبه اعتباری  آمریکا توسط یک شرکت اعتبار سنجی است. این اقدام موجب کاهش شدید شاخص سهام در بازار های بین المللی شده است. تنزل قیمت نفت هم از دیگر تبعات این قضیه بوده است. وزیر دارایی آمریکا اقدام شرکت اعتبارسنجی مذکور را عملی وحشتناک توصیف کرد. کارشناسان هزینه این کاهش اعتبار را تا صد هزار میلیارد دلار ذکر کرده اند. اما در کنار این همه غوغا و جنجال حاصل از اعلام نظر یک شرکت خصوصی، این سوال شاید برای شما پیش آمده باشد که مفهوم رتبه اعتباری دقیقاً چیست و شرکت های اعتبار سنجی یا چگونه عمل می کنند. در ادامه به این سوالات جواب خواهیم داد.

موسسات «اعتبار سنجی» یا همان credit rating شرکتهایی هستند که مسئولیت بررسی توانایی ناشران اوراق بهادار را در ایفای تعهدات مالیشان دارند. قاعدتاً ناشر می تواند دولت، ارگان های دولتی و یا شرکت های خصوصی باشد.همین جا این توضیح را اضافه کنم که منظور از ناشر علاوه بر ناشران اوراق قرضه و اواق بهادار، تمام کسانی که از طرق مختلف مثل دریافت وام، تامین اعتبار می کنند هم می باشد. در گذشته سرمایه گذاران یا موسسات اعتبار دهنده مشتریان اصلی شرکتهای اعتبارسنجی بوده اند. اما اکنون ناشران و وام گیرندگان هستند که با مراجعه به یک شرکت اعتبارسنجی و پرداخت هزینه، درخواست بررسی و رتبه بندی خود یا اوراق منتشر شده شان را می دهند و اطلاعات مربوط به درجه اعتباری آنها به رایگان در اختیار سرمایه گذاران و خریداران اوراق قرار می گیرد.

چرا به اعتبارسنجها نیاز داریم؟

اینجا این سوال پیش می آید چرا شرکتهای اعتبارسنجی و اطلاعات آنها این قدر اهمیت دارند و چرا ناشران برای ارزیابی شدن توسط آنها پول پرداخت می کنند و چرا سرمایه گذاران تا این حد به اطلاعات آنها نیاز دارند.

1. سرمایه­ گذاران به سراغ رتبه بندی های اعتباری می روند تا اطلاعات کاملتری در مورد ریسک سرمایه گذاری خود داشته باشند. مطمئنا بین بازده و ریسک هر سرمایه گذاری برای هر سرمایه گذار رابطه مستقیم وجود دارد. هر کس انتظار دارد بابت ریسکی که متحمل می شود عایدی بیشتری داشته باشد. پس احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک موسسه ناشر برای سرمایه گذار بسیار مهم است. خب این همان رتبه اعتباری شرکت است. شرکت های اعتبارسنجی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شوند. علاقه مندان به سرمایه گذاری در یک پروژه یا خریداران اوراق قرضه معمولا گروه های متنوعی هستند. قاعدتا همه توان تجزیه تحلیل دقیق صورتهای مالی ناشر و یا بررسی بودجه یک کشور را ندارند. موسسات اعتبارسنجی با بررسی شرایط و مستندات مالی ناشر و ارائه یک رتبه مشخص کمک می کنند تا همه سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات نسبتا کامل در مورد ریسک اوراق مورد نظر بتوانند فرایند تصمیم گیری صحیحی داشته باشند.

2.ناشران اوراق بهادار بیشتر از سرمایه گذاران احتیاج به مشخص شدن رتبه اعتباریشان دارند. در درجه اول برای آنکه این رتبه موجب  مدیریت ریسک و رتبه ­بندی اعتباری داخلی می شود و سرمایه پذیران به چند و چون کار خود پی می برند. از آن مهمتر این رتبه بندی موجب می شود تا قیمت ورقه منتشر شده به طور مناسب و عادلانه تعیین شود و مشتریان اوراق، آسان تر قیمت آن را بپذیرند و همچنین خیالشان از بابت انطباق با الزامات قانونی راحت باشد.

مکانیزم عمل رتبه بندی به صورت نمودار زیر می باشد:

شرکت های اعتبارسنجی

شرکتهای اعتبارسنجی متعددی در دنیا فعالیت می کنند. اما معروفترین و مهمترین آنها سه شرکت S&P ، MOODY’S و Fitch می باشند.

شرکتS&P درسال 1941 از طریق ادغام Poor's Publishing  و Standard Statistics تاسیس شد. شرکت هم اکنون دارای اطلاعات زیادی درمورد ابزارها و بازارهای مالی است . S&P اطلاعاتهای سرمایه گذاری ، ارزش گذاری و تحلیلگری خود را به فروش می رساند . معروفترین محصول آنها همان شاخص 500 S&P است.

خدمات سرمایه گذاران Moody’s  شامل رتبه بندی ، تحقیق و تحلیل ریسک Moody’s Investor Services  برای اوراق بدهی می باشد. این مجموعه 17 نمایندگی درسراسر جهان دارد و رتبه بندی اعتباری اوراق بدهی بیش از 100 کشور را انجام می دهد.  Moody’s همچون S&P از ترکیبی از فاکتور های کمی و کیفی برای رتبه بندی استفاده می کند.

سومین شرکت بزرگ رتبه بندی Fitch Reding نام دارد که بیش از 75 کشور حیطه فعالیتهای آن را در بر می­گیرد. همچون سایر آژانس های رتبه بندی Fitch نیز سطح وسیعی از اوراق بدهی شرکتها ، موسسات مالی ، شهرداریها ، شرکتهای بیمه و دولتها را پوشش می دهد . درسال 1997 Fitch توسط Fimalie   ، شرکت ارائه کننده خدمات حمایتی کسب وکار در پاریس بطور کامل تصاحب شد. بعدها از سال 2000 این شرکت بازار رتبه بندی خود را با تصاحب شرکت Duff & phelps   ، یک شرکت رتبه بندی آمریکایی ، گسترش داد. بمنظور تعیین رتبه دولت­ها ، شرکت Fitch ابتدا یک پرسش نامه ای حاوی سوالاتی درمورد اطلاعات خصوصی درباره سطح بدهی ودیدگاه آنها درباره میزان توان آن در پرداخت بدهی هایش برای کشور مورد بررسی می فرستد. هدف از این اقدام بدست آوردن داده های حساس غیرعمومی است که بعداً چارچوب مصاحبه هایشان را براساس این اطلاعات تنظیم می کنند.

جالب اینجاست که بازار رتبه سنجی اعتباری به طور تقریبی در انحصار چند شرکت است و در حال حاضر شرکت دیگری نیست که بتواند به رقابت با این سه غول اعتبارسنجی بپردازد. شرکت های کوچکتر که در زمینه رتبه بندی فعالیت دارند معمولا جهت کسب حسن شهرت و به دست آوردن دل ناشران اوراق بهادار رتبه اعتباری اوراق آنها را یک یا دو درجه بالاتر از سه شرکت اصلی رتبه بندی اعلام می کنند.

رتبه های اعتباری

رتبه های اعتباری سه آژانس اصلی رتبه دهی متفاوت است. هم از حیث معیارهای رتبه دهی و همچنین از لحاظ نماد. جدول زیر شمایی از رتبه های مختلفیست که این شرکت ها با توجه به احتمال پرداخت تعهدات مالی ناشران در  موعد مقرر نسبت می دهند.

عوامل تاثیرگذار در رتبه اعتباری

مهمترین عواملی که در رتبه اعتباری تاثیر می گذارند عبارتند از:

سابقه رفتار پرداخت اقساط: اعلان ورشکستگی و یا عدم پرداخت اقساط می تواند بر رتبه اعتباری تاثیر هر چه این اتفاق به زمان حال نزدیکتر باشد تاثیر آن در کاهش رتبه بیشتر است.

مقدار بدهی : در صورتیکه میزان بدهی ناشر از سقف اعتباری وی نزد بانک بیشتر باشد تاثیر شدیدی بر رتبه اعتباری می گذارد.

سابقه اعتباری: هرچه مدت فعالیت حساب بیشتر باشد ، تاثیر بهتری بر رتبه اعتباری می گذارد.

نوع اعتبار: دریافت وام از موسسات مالی معمولا رتبه اعتباری را کاهش می دهد. 

رتبه اعتباری ایران

موسسه اعتبارسنجی CI  که یک موسسه رتبه سنجی بین المللی و حوزه فعالیتش بازارهای نوظهور و به خصوص بازارهای منطقه خاورمیانه است اعلام نموده رتبه اعتباری ایران برای تعهدات بلند مدت ارزی –BB و برای تعهدات ریالی بلندمدت +BB است. همچنین این موسسه رتبه اعتباری ایران برای تعهدات کوتاه مدت ارزی و ریالی B توصیف نمود.

در پایان

بنگاه های اعتبارسنجی  با کمک به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین اعتبار دهنده و سرمایه گذار از یک سو و ناشر اوراق بهادار از سوی دیگر نقش کلیدی در بازارهای مالی ایفا می کند. این کمک ها هم در زمینه  تعیین درجه اعتبار شرکت ها  (ریسک شرکتی) و هم کشور (ریسک سیاسی)  صورت می گیرد.

رتبه­ بندی­ها نوعی خاصیت چسبندگی دارند، بنابراین وقتی تغییر می کنند ، عکس العمل بیش از حد از خود نشان می دهند. این عکس العمل  افراطی ممکن است باعث تشدید  بحرانهای مالی اخیر شده باشد  و در نهایت باعث عدم ثبات و افزایش درگیری و مشکلات برون مرزی شود. علاوه بر آن ، تمایل کشورها برای حفظ درجه اعتباری خود در یک سطح معین ممکن است باعث ایجاد یک سری  سیاست های سخت گیرانه در زمینه اقتصاد کلان شود  که این امر احتمالاً آنهارا از برخی مزیت های سرمایه گذاری و رشد باز خواهد داشت.

ورشکستگی های اخیر  World-Com و Enron  باعث ایجا تحرک در زمینه های قانونگذاری اوراق بهادار در ارتباط با آژانس های رتبه بندی شده است.

اقداماتی که در زمینه های قانونی برای کاهش مشکلات مربوط به رتبه بندی شده  را می توان به دو اقدام خلاصه کرد.

- قانون اصلاح آژانس های رتبه  بندی  اعتباری مصوب سپتامبر 2006 در ایالات متحده

- ضوابط راهنمای سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار

نظام انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا (Elections in the United States) روندی است که نزدیک به یک سال به طول می‌انجامد.

یکی از اصول اساسی و مهم نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا نظام نمایندگی است. در این کشور تقرییاْ بیش از هر کشور دیگری انتخابات برگزار می‌شود.

این انتخابات در سطوح دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و محلی برپا می‌شود. به عبارت دیگر تقریباْ بسیاری از مشاغل از ریاست جمهوری تا مدیران مدارس و یا فرودگاه‌ها توسط مردم برای دورهای مشخصی انتخاب می‌شوند.

در سطح دولت فدرال، رئیس جمهور از طریق یک سیستم دو مرحله‌ای انتخابات از یک سو توسط مردم و از سوی دیگر توسط هیات‌های انتخابی موسوم به الکترال کالج برای ۴ سال برگزیده می‌شود.

نمایندگان کنگره نیز مستقلاْ توسط آراء مردم انتخاب می‌شوند. ملاک انتخاب نمایندگان مجلس نمایندگان جمعیت بخش‌های انتخاباتی است و به ازاء هر ۵۷۰ هزار نفر یک نماینده به مجلس نمایندگان راه پیدا می‌کند که تعداد ۴۳۵ نفر را شامل می‌شود.

در حالیکه هر ایالت بدون احتساب بزرگی و کوچکی، ۲ نماینده در سنا دارد. بدین ترتیب تعداد سناتورها صرفاْ ۱۰۰ نفر است که برای یک دوره ۶ ساله انتخاب می‌شوند.

تنها قوه‌ای که اعضاء آن از طریق غیر مستقیم برگزیده می‌شود، قوه قضائیه و یا قضات دیوان عالی فدرال است. ۹ قاضی بلند پایه دیوان عالی فدرال و همچنین قضات دیگر محاکم قضایی با معرفی رئیس جمهورو تصویب سنا انتخاب می‌شوند. مدت فعالیت قضات دیوان عالی فدرال مادام العمراست.

در سطح ایالت‌ها نیز، تقریباْ همین روند تکرار می‌شود. فرمانداران به عنوان روسای قوای مجریه همانند رئیس جمهور برای ۴ سال برگزیده می‌شوند و هم‌زمان نیز نمایندگان مجالس قانونگذاری ایالتی انتخاب می‌گردند.

مردم هر ایالت در نظام انتخاباتی آمریکا به صورت جداگانه و مستقل از ایالت‌های دیگر همزمان در روز انتخابات نمایندگان کنگره سنا (هر ایالت دو سناتور دارد) و افرادی موسوم به الکترال کالج(کالج انتخاباتی) را انتخاب می‌کنند.

تعداد الکترال کالج هر ایالت برابر با تعداد نمایندگان آن ایالت در کنگرهٔ فدرال به اضافهٔ ۲ (که همان تعداد نماینده سنای هر ایالت در سنای فدرال است) می‌باشد. تعداد الکترال کالج‌ها ۵۳۸ عدد در کل کشور هستند که برای کسب ریاست جمهوری باید ۲۷۰ الکترال کالج کسب شود.

طبق یک سنت دیرینه در هر ایالت به صورت جداگانه بر اساس این که کدام نامزد آرای بیشتری به دست آورده (صرف نظر از میزان اختلاف در تعداد آرای مردمی مربوط به هر ایالت) همهٔ الکترال کالج‌های هر ایالت به نفع نامزدی که آرای مردمیش در آن ایالت بیشتر است رای می‌دهند.

از امتیازات این سیستم ازدیاد نقش ایالت‌های کوچکتر است، هرچند ممکن است آرای عمومی در کل آمریکا به نفع کاندیدای دیگر باشد. به عنوان مثال جرج بوش در انتخابات سال ۲۰۰۰ در ایالت فلوریدا کمتر از ۱۰۰۰ رای مردمی بیشتر از ال گور رای به خود اختصاص داد.

 در نتیجه همهٔ الکترال کالج مربوط به ایالت فلوریدا به نفع بوش رای دادند و بوش پس از دو بار شمارش دستی آرا و با رای دادگاه به ریاست جمهوری رسید. به این علت مساله به دادگاه کشیده شد که ال گور به دیوان عالی برای سومین شمارش آرا مردمی فلوریدا به دیوان عالی شکایت کرد که این خواسته با مخالفت دیوان عالی مواجه شد.

دادگاه حکم داد که شمارش آرا در ۲ نوبت قبلی قانونی و معتبر است و نیازی به شمارش آرا برای سومین بار نیست. در نتیجه الکترال کالج‌های فلوریدا به بوش رای دادند و بوش رئیس جمهور شد. در آن سال ایالت فلوریدا برای انتخاب رئیس جمهور تعیین کننده بود. در ضمن برادر بوش در آن موقع فرماندار فلوریدا بود.

اما نقطه ضعف مهم این سیستم که ابزار اصلی منتقدان هم هست اینکه، ممکن است یک نامزد اکثریت آرای مردم را به‌دست نیاورده باشد اما اکثریت آرای الکترال را به‌دست بیاورد و برنده انتخابات شود. این مسئله‌ای است که در انتخابات سال 2000 روی داد.

تصور کنید اگر نامزدی اکثریت آرای مردم در 11 ایالت پرجمعیت یعنی کالیفرنیا، نیویورک، تگزاس، فلوریدا، پنسیلوانیا، ایلی‌نویز، اوهایو، میشیگان، نیوجرسی، کارولینای شمالی و جورجیا را به‌دست آورد رئیس‌جمهور می‌شود، حتی اگر در 39 ایالت کم جمعیت‌تر هیچ رأیی به‌دست نیاورده باشد. مجموع آرای الکترال آن 11 ایالت به 270 می‌رسد و این حد نصابی است که نامزد برنده باید از مجموع 538 رأی الکترال به‌دست آورد.

 به این ترتیب چون جمعیت ساکنان 39 ایالتی که به نامزد برنده رأی نداده‌اند، از مجموع شهروندان 11 ایالت اصلی بیشتر است، بنابراین نامزد برنده بدون اینکه رأی اکثریت مردم را به‌دست آورده باشد با مجموع آرای الکترال 11 ایالت پرجمعیت به کاخ سفید می‌رود. در تاریخ آمریکا تا به حال سه بار این اتفاق روی داده‌است.

 در تاریخ انتخابات آمریکا تا سال 2012 چهار بار یک کاندیدا، رای بالاتری از دیگران به دست آورده اما آرای الکترال را باخته و در نتیجه رئیس جمهور نشده است.

 در انتخابات سال 2000 ال‌گور، کاندیدای حزب دموکرات تقریبا 500 هزار رای بیشتر از جرج بوش به دست آورد، اما به دلیل آنکه جرج بوش موفق شده بود آرای الکترال بیشتری به دست بیاورد (271 به 266 و یک رای غایب)، جرج بوش به عنوان 43 مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد.

 نظام انتخاباتی آمریکا متعلق به حدود سه قرن سال پیش است. زمانی که بنیانگذاران ایالات متحده همه توجه خود را معطوف به این کرده ‌بودند که در نوشتن قوانین و تعبیه سازوکارهای ساختار سیاسی، ارکانی چون مردم و حکومت، دولت فدرالی و دولت ایالتی مخدوش نشوند.

 به همین‌خاطر کنگره دارای دو بخش است یکی مجلس نمایندگان که متعلق به مردم است و دیگری سنا که وزنه حکومتی دارد. رأی‌گیری هم در دو بخش صورت می‌گیرد. مردم رأی می‌دهند و کالج انتخاباتی هم به‌عنوان نماینده سیستم حکومتی، این رأی را تأیید می‌کند.

در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک حالت دیگر نیز وجود دارد. این حالت زمانی است که در آن، هیچ یک از نامزدها اکثریت رای الکترال ها را به دست نمی‌آورد، و هر یک ۲۶۹ رای کسب می کنند.

 بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، در چنین صورتی وظیفه انتخاب رئیس جمهور بر عهده کنگره گذاشته خواهد شد. اگر تعداد آرای هیئت‌های انتخاباتی نامزدها برابر باشد، مجلس نمایندگان برای معرفی رئیس جمهور باید تشکیل جلسه دهد.

در این جلسه، هر ایالت فقط یک رای دارد و تفاوتی میان ایالت‌ های پرجمعیت و ایالت‌‌های کم جمعیت نیست. بنابراین، ممکن است اعضای یک حزب در داخل گروه انتخاب کننده به نفع حزب رقیب آرای خود را به صندوق بریزد. اگر آرای انتخاباتی دو نامزد با یکدیگر برابر باشد، انتخابات بین این دو تن صورت می‌ گیرد.

 تا سال 2012 فقط یک بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور را مجلس نمایندگان برگزیده است. در سال ۱۸۲۴ پس از آنکه چهار رقیب اصلی، هر یک تعدادی از آرای انتخاباتی را به خود اختصاص دادند و امکان معرفی رئیس جمهور منتخب فراهم نشد، مجلس نمایندگان به رای گیری پرداخت و سرانجام جان آدامز را به عنوان دهمین رئیس جمهور ایالات متحده معرفی کرد. آندرو جکسون با ۱۵ رای انتخاباتی بیشتر، به علت ناکامی در مجلس نمایندگان از آدامز شکست خورد.

همچنین، در صورتی که در جریان رای‌ گیری در مجلس نمایندگان، امکان تعیین رئیس جمهور فراهم نشود، این وظیفه بر اساس قانون اساسی به سنا واگذار خواهد شد. در این گام، سناتورها به جای انتخاب رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور را انتخاب می‌‌کنند و پس از آن در یک روند خودکار، معاون رئیس جمهور به مقام ریاست جمهوری برگزیده می‌شود.

 به عبارت دیگر، هنگامی که امکان انتخاب رئیس جمهور محقق نشود، سنا معاون رئیس جمهور را معرفی می‌ کند و وی به عنوان جانشین رئیس جمهور، مسئولیت‌ های وی را بر عهده می‌ گیرد.

 در حقیقت این آخرین مرحله از روند بسیار طولانی و طاقت‌ فرسای انتخاب رئیس جمهور است که از انتخابات مقدماتی توسط احزاب آغاز می‌ شود و تا معرفی رئیس جمهور منتخب توسط سنا ادامه می‌ یابد.

 در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تا سال 2012 رئیس جمهور توسط سنا انتخاب نشده‌ است.

 همچنین، در صورتی که سنا هم نتوانسته باشد تا آن روز، معاون رئیس جمهور را برگزیند، تا زمانی که مجلس نمایندگان و مجلس سنا بتوانند تصمیم خود را بگیرند، رئیس مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جمهور انجام وظیفه خواهد کرد.

مطلبی جالب از دکتر علی سرزعیم  که در مجله "بازار و سرمایه"  شماره 41 و 42  (مرداد و شهریور 1392) منتشر گردیده و در آن واقعیت رشته "مدیریت مالی" در جهان با آنچه که در ایران تدریس می گردد مقایسه شده است.

به نظر می­رسد زمانی که علم فایناس به ایران وارد شد به دنبال یافتن معادلی برای این کلمه بودند و آن را “مدیریت مالی” ترجمه کردند در حالیکه کاملا قابل قبول بود که آن را اقتصاد مالی ترجمه کنند. ظاهرا اینگونه ترجمه سرنوشت این رشته را نیز به سمت و سوی دیگری رقم زد. وقتی فاینانس مدیریت مالی ترجمه شد، آن را حوزه ­ای از رشته مدیریت قلمداد کردند و جایگاه آن را در رشته مدیریت تشخیص دادند. اگر فاینانس اقتصادمالی ترجمه می­شد قاعدتا در دانشکده­های اقتصاد می­نشست. درست است که یکی از کارکردهای (function) هر مدیر مدیریت مالی بنگاه است، اما این به معنای آن نیست که رشته فاینانس زیرمجموعه رشته مدیریت باشد. رشته مدیریت (همانند رشته علوم سیاسی) از جمله علوم مصرف­ کننده است و از علوم اجتماعی پایه یعنی روانشناسی، جامعه ­شناسی، حقوق، اقتصاد و فاینانس بهره­ می­برد اما این به آن معنی نیست که این رشته­ ها زیرمجموعه رشته مدیریت هستند. اینها رشته­ های مستقلی هستند که یافته ­های­شان به کار رشته مدیریت نیز می­آید.

رشته فاینانس از دل رشته اقتصاد بیرون آمده ولی به مرور زمان آن­چنان بسط و گسترش یافت که اینک تاحدود زیادی مستقل گردیده اما این به آن معنی نیست که ارتباط وثیق این دو رشته گسسته شده باشد. در حال حاضر در بیشتر دانشگاه­های دنیا این دو رشته کنار هم و در یک مدرسه (school) قرار می­گیرند. گاه یک مدرسه تجاری (Business School) میزبان این دو رشته و رشته مدیریت می­شود و آنها را در کنار هم می­نشاند تا از همپوشانی آنها بهره ­برداری نماید. در بسیاری از دانشگاه ­های دنیا دروس سال اول دانشجویان دکترا در رشته­ های فاینانس و اقتصاد یا مشترک و یا تا حدود زیادی مشترک است. غالبا درس اقتصاد خرد پیشرفته و اقتصادسنجی پیشرفته به طور مشترک به هر دو رشته تدریس می­شود و دانشجویان دکترا در رشته فاینانس به جای درس اقتصاد کلان، درس قیمت­ گذاری دارایی پیشرفته را در سال اول فرا می­گیرند.

مشکل رشته فاینانس از آنجا آغاز شد که وقتی این رشته در دانشکده مدیریت قرار گرفت، اساتید حسابداری بر این رشته مسلط شدند و این رشته رنگ­ وبوی حسابداری گرفت. این شاید به دلیل ضعف دانشگاه­ها در داشتن استاد در رشته فاینانس بوده اما قرارگرفتن آن در دانشکده ­های مدیریت قطعا بی­ تاثیر نبوده است. هیمنه اساتید حسابداری موجب گردیده تا این رشته بیش از آنکه رشته ­ای محاسباتی باشد رشته ­ای با ماهیت حسابداری گردد. همه به خوبی می­دانیم که در رشته حسابداری بیشترین ریاضیات مورد استفاده اگر دو عمل اصلی نباشد حداکثر چهار عمل اصلی است. در حالیکه رشته مدیریت مالی به شرحی که خواهد آمد رشته ­ای است بیش از پیش ریاضی شده. نتیجه این وضعیت آن گردید دانشجویان رشته مدیریت و گاه حسابداری جذب این رشته شوند و از آنجا که معمولا علاقه، تبحر و مزیت این دانشجویان در عرصه ­هایی غیر از ریاضیات محض است، تغییر ماهیت این رشته تشدید شد. اساتیدی با گرایش حسابداری در این رشته دانشجویانی را تربیت کردند که آنها نیز رشته مدیریت مالی را رشته ­ای غیرریاضی می­دیدند و حداکثر ریاضیات و آمار را در اقتصادسنجی مالی تجربه می­کردند. شاهد مثال آنست که ندرتا کسانی در گرایش اقتصادسنجی مالی تخصص می­یابند و اگر کسی در این رشته متبحر باشد می­تواند جایگاه ممتازی در دانشکده­ های مدیریت مالی بیابد. شاهد مثال دوم اشاعه رویکرد مالی رفتاری در ایران است. این رویکرد در واقع رویکرد روانشناسانه به بحث­های مالی است و در واقع کاربرد یافته­ های گرایش روانشناسی تصمیم­ گیری در علم اقتصاد (اقتصاد رفتاری) و علم فاینانس (مالی رفتاری) می­باشد. از آنجا که در این رویکرد به هیچ ­عنوان از ریاضیات استفاده نمی­شود و مسائل بیشتر مبتنی بر آزمایش (Experiment) و تشریح است ، این گرایش به سرعت در ایران رشد کرد. برای نگارنده جالب و موجب تعجب بود که در بسیاری از دانشکده ­های فاینانس دنیا افراد زیادی روی این حوزه کار نمی­کنند که حکایت از نیافتن جایگاه مطمئن در میان اساتید رشته فاینانس دارد. اما در ایران به سرعت این گرایش مطرح شد و مطالب مرتبط آموزش داده شد و حتی مقالات و کتاب­هایی در این عرصه تالیف و ترجمه گردید و همه آشنایی حداقلی از محتوای آن دارند.

رشته مدیریت مالی در گذشته ­های دور به حسابداری نزدیک بود و مفاهیم آن صرفا در حد آن چیزی بود که امروز در درس مدیریت مالی ۱ و ۲ گفته می­شود اما در طی ۳۰ گذشته تحولات اساسی در این رشته رخ داده است. در واقع آنچه که در این رشته رخ داده انعکاس آن چیزی است که در بازارهای مالی دنیا صورت گرفته است. واقعیت امر آنست که از دهه هفتاد میلادی تا اوایل قرن بیستم، نوآوری­های مالی زیادی صورت گرفت و ابزارهای جدید مالی به بازارهای مالی راه یافت. حذف مقررات و گسترش شیوه­ های ارتباطی نظیر اینترنت و تقویت قدرت و سرعت ریزپردازنده­ ها و اشاعه کامپیوترهای شخصی موجب شد تا مفاهیم و ابزارهای مالی جدیدی به سرعت فراگیر شود و در بازارهای مالی به کار بسته گردند. این امر ضرورت مدل­سازی و محاسباتی را فراهم آورد که بی­سابقه بود. در نتیجه انبوه افرادی که در رشته ریاضیات محض تحصیل کرده بودند به بازارهای مالی و نهادهای مالی کشیده شدند. همزمان مهندسین، فارغ التحصیلان فیزیک، مهندسین کامپیوتر همگی در بازارهای مالی تحت عنوان “مهندسی مالی” به کار گرفته شدند چرا که اینک فعالیت­های مالی نیازمند طراحی، محاسبه و اجرای مدل­های کمی بود که دیگر نمی­شد بر اساس شهود شخصی و مدیریتی در مورد آن تصمیم­گیری کرد. عرصه آکادمیک نیز متناسب با این تحولات تغییر یافت. افراد زیادی با دکترای ریاضی وارد حوزه فاینانس (و حتی اقتصاد) شدند و این رشته­ ها به شکل بی­سابقه ­ای ریاضی و کمی گردید. اگر سی­ سال قبل می­شد مقالاتی در مجلات علمی یافت که صرفا متن باشد امروز دیگر امری غیرممکن شده است. هر حرف و ادعایی جز با وجود یک مدل تئوریک و تایید یک بررسی آماری امکان طرح ندارد. در نتیجه سیلابس رشته فاینانس نیز هم­پای این تحولات به روز گردید. اینک دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد پیش از هرچیز در زمینه ریاضیات محض یعنی تئوری احتمال، تئوری اندازه، توپولوژی و فرآیندهای تصادفی درس­هایی را می­گذرانند. سپس هر مباحث اعم از مشتقات و یا اوراق قرضه بر اساس مدل­های مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی نوشته و حل می­شود. برای حل آنها نیز از روش­های عددی استفاده می­شود. طبیعی است که برای حل عددی بسیاری از مدل­ها، گریزی جز برنامه­ نویسی کامپیوتری نیست. در نتیجه تسلط بر برخی نرم ­افزارها نظیر MATLAB و یا R جزو ضروریات هر رشته گردیده است. همزمان برای فعالیت­های حرفه ­ای همه برنامه­ نویسی به زبان ++C و یا VB را فرا می­گیرند. کسانی که قدری عمق تئوریک می­یابند قطعا مباحث تعادل عمومی و بازارهای کامل و ناکامل را مسلط می­شوند و می ­آموزند که در این سطح مدل­سازی کنند. همزمان کاربرد مباحث تئوری بازیها و تئوری قرارداد در مباحث مالیه شرکتی بسط و گسترش یافته و دیگر در مباحث مالیه شرکتی در سطوح بالاتر از کارشناسی بحث ارزش زمانی پول و هزینه سرمایه مطرح نیست.

متاسفانه این تحول آکادمیک هنوز به شکل مطلوب به ایران راه نیافته است. هنوز سیلابس دروس مالی تا مقاطع عالی ماهیت حسابداری دارد. خوشبختانه چند سال پیش کتاب جان هال به فارسی ترجمه شد که گامی در جهت تسهیل آموزش مفاهیم مشتقه بود اما باید اذعان کرد که این کتاب، کتابی است که برای مقاطع لیسانس و حداکثر فوق لیسانس مناسب است و نباید برای دکترا مرجع درسی قرار گیرد. تاسف ­آورتر آنکه در یکی از دانشگاه­های شهر تهران در مقطع دکترا گرایش بانک و پول کتاب میشکین که کتابی برای مقطع لیسانس است آموزش داده شده است. در چنین وضعی کماکان می­شود دکترای فاینانس گرفت اما با مبانی ریاضیات پیشرفته آشنا نشد و اصلا مدل­های مبتنی بر فرآیندهای تصادفی را نشناخت. هنوز می­شود تا دکترای این رشته جلو رفت ولی با تئوری­های مالیه شرکتی که امروز همه آن را می­خوانند آشنا نبود. عدم آشنایی با مبانی فاینانس جدید موجب شده تا مطالعه و درک بسیاری از مقالات مربوط به حوزه فاینانس برای دانش ­آموختگان این رشته غیرممکن گردد و به طریق اولی نمی­توان مشارکت علمی از طریق نوشتن مقاله در این حوزه را انتظار داشت. شاید بشود ادعا کرد که آن چه هم اکنون در رشته مدیریت مالی آموزش داده می­شود چیزی است که در غرب MBA in Finance خوانده می­شود که مختص مدیران است و در آن از پیچیدگی­های ریاضی تا جای ممکن پرهیز می­شود. برخی از دانشگاه­های خارجی برای تحذیر افرادی که ریاضیات ضعیف دارند از اقدام برای ورود به این رشته عنوان رشته فاینانس را به فاینانس کمی (Quantitative Finance) و یا ریاضیات مالی (Mathematical Finance) تغییر داده­ اند.

اینها همه نشان از آن دارد که ضروری است تا تحولی در دانشکده ­های موجود ایجاد شود. قطعا با ورود افراد و دانش­آموختگان جدید نشاط علمی جدیدی به دانشکده­ های مالی تزریق خواهد شد. برای حصول به این مقصود ضروری است تا دانش ­آموختگان دانشگاه های خارج از کشور  به انحای مختلف جذب شوند تا این انتقال دانش صورت گیرد. متاسفانه اشکالی که وجود دارد از دو سوست. از یک سو بازار جهانی جذب دانش ­آموختگان رشته فاینانس در دنیا داغ است و ایرانی­هایی که در خارج از کشور فارغ التحصیل می­شوند به راحتی در بازار آکادمیک و حتی صنعت مالی دنیا با درآمدهای خیره کننده جذب می­شوند و انگیزه چندانی برای بازگشت نمی­یابند. از سوی دیگر دانشکده ­های مالی گارد بسته­ ای در جذب افراد اتخاذ می­کنند و پذیرش افراد جدید با صعوبت و دشواری ممکن می­گردد.

راه­ میانبری که وزارت علوم برگزید ایجاد رشته­ ای تحت عنوان مهندسی مالی بود. چون عنوان مهندسی برای این رشته در نظر گرفته شده بود در دانشگاه­های صنعتی و فنی قرار داده شد. حسن این کار دو چیز بود. از یک سو وجود عنوان مهندسی که عنوان فاخر در ایران بر شمرده می­شود جذب افراد را تسهیل می­کرد. همچنین واقع شدن آن در دانشگاه­های صنعتی موجب می­شود تا افرادی با توانمندی در رشته­ ریاضیات و برنامه ­نویسی جذب آن شوند. متاسفانه این رشته باید در دانشکده ­های ریاضیات قرار می­گرفت ولی شاید به دلیل اینکه این چینش مانع جذب افراد می­شد این گرایش به دانشکده­ های صنایع انتقال یافت و به عنوان یک رشته کارشناسی ارشد در رشته صنایع تصویب شد در حالیکه ربط چندانی به رشته صنایع ندارد. متاسفانه این گرایش در چندین دانشگاه راه ­اندازی شده اما متاسفانه در اکثر این دانشکده­ ها افراد دانش­ آموخته مالی به طور عام و کسانی که با دانش مالی مدرن آشنا باشند به طور خاص حضور ندارند و تقریبا همه اساتید مدعو هستند. از آن بدتر سیلابس این رشته است. متاسفانه در سیلابس این رشته برخی درس­های غیرمرتبط مثل برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم­ گیری با معیارهای چندگانه و تجارت الکترونیک نیز گذارده شده که مرتبط به رشته مدیریت است و ربطی به مهندسی مالی ندارد. برخی دانشجویان این رشته گلایه کرده ­اند که به دلیل فقدان استاد متخصص، درس­های صنایع یا مدیریتی در این دانشکده ­ها به جای دروس مالی ارائه می­گردد. در بهترین حالت همان محتوای رشته ­های مدیریت مالی در دانشکده ­های مهندسی مالی عرضه می­شود در حالیکه قرار بود دانشکده مهندسی مالی دروس جدید و بروز مالی را عرضه کند و زمینه رشد و ارتقای این رشته را فراهم سازد. اینها همه حکایت از آن دارد که دانش مالی در مقایسه با دیگر حوزه­ های دانش نیازمند یک تلاش، تغییر و بهبود جدی است. امید است رونق بازار سرمایه انگیزه لازم برای ایجاد  تحول و رونق در این حوزه علمی را فراهم سازد.