درباره وبلاگ ![]() دانش آموخته مهندسی مکانیک و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی بوده و علاقمند به مباحث مدیریت مالی، اقتصاد و بورس هستم. امیدوارم با ارائه مطالب مرتبط با مدیریت مالی بوده بتوانم قدمی در راه بسط این موارد داشته باشم. مدیر وبلاگ : سعید رسولی موضوعات پیوندهای روزانه نویسندگان آمار وبلاگ
سعید رسولی | وبلاگ شخصی جمعه 20 فروردین 1395 :: نویسنده : سعید رسولی
محمد شریفی کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی بوده و مطلب جالبی درخصوص موسسات اعتبارسنجی در پایگاه اطلاع رسانی صنعت منتشر کرده اند: این روزها یکی از مهمترین اخبار اقتصادی جهان کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط یک شرکت اعتبار سنجی است. این اقدام موجب کاهش شدید شاخص سهام در بازار های بین المللی شده است. تنزل قیمت نفت هم از دیگر تبعات این قضیه بوده است. وزیر دارایی آمریکا اقدام شرکت اعتبارسنجی مذکور را عملی وحشتناک توصیف کرد. کارشناسان هزینه این کاهش اعتبار را تا صد هزار میلیارد دلار ذکر کرده اند. اما در کنار این همه غوغا و جنجال حاصل از اعلام نظر یک شرکت خصوصی، این سوال شاید برای شما پیش آمده باشد که مفهوم رتبه اعتباری دقیقاً چیست و شرکت های اعتبار سنجی یا چگونه عمل می کنند. در ادامه به این سوالات جواب خواهیم داد. موسسات «اعتبار سنجی» یا همان credit rating شرکتهایی هستند که مسئولیت بررسی توانایی ناشران اوراق بهادار را در ایفای تعهدات مالیشان دارند. قاعدتاً ناشر می تواند دولت، ارگان های دولتی و یا شرکت های خصوصی باشد.همین جا این توضیح را اضافه کنم که منظور از ناشر علاوه بر ناشران اوراق قرضه و اواق بهادار، تمام کسانی که از طرق مختلف مثل دریافت وام، تامین اعتبار می کنند هم می باشد. در گذشته سرمایه گذاران یا موسسات اعتبار دهنده مشتریان اصلی شرکتهای اعتبارسنجی بوده اند. اما اکنون ناشران و وام گیرندگان هستند که با مراجعه به یک شرکت اعتبارسنجی و پرداخت هزینه، درخواست بررسی و رتبه بندی خود یا اوراق منتشر شده شان را می دهند و اطلاعات مربوط به درجه اعتباری آنها به رایگان در اختیار سرمایه گذاران و خریداران اوراق قرار می گیرد. چرا به اعتبارسنجها نیاز داریم؟ اینجا این سوال پیش می آید چرا شرکتهای اعتبارسنجی و اطلاعات آنها این قدر اهمیت دارند و چرا ناشران برای ارزیابی شدن توسط آنها پول پرداخت می کنند و چرا سرمایه گذاران تا این حد به اطلاعات آنها نیاز دارند. 1. سرمایه گذاران به سراغ رتبه بندی های اعتباری می روند تا اطلاعات کاملتری در مورد ریسک سرمایه گذاری خود داشته باشند. مطمئنا بین بازده و ریسک هر سرمایه گذاری برای هر سرمایه گذار رابطه مستقیم وجود دارد. هر کس انتظار دارد بابت ریسکی که متحمل می شود عایدی بیشتری داشته باشد. پس احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک موسسه ناشر برای سرمایه گذار بسیار مهم است. خب این همان رتبه اعتباری شرکت است. شرکت های اعتبارسنجی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شوند. علاقه مندان به سرمایه گذاری در یک پروژه یا خریداران اوراق قرضه معمولا گروه های متنوعی هستند. قاعدتا همه توان تجزیه تحلیل دقیق صورتهای مالی ناشر و یا بررسی بودجه یک کشور را ندارند. موسسات اعتبارسنجی با بررسی شرایط و مستندات مالی ناشر و ارائه یک رتبه مشخص کمک می کنند تا همه سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات نسبتا کامل در مورد ریسک اوراق مورد نظر بتوانند فرایند تصمیم گیری صحیحی داشته باشند. 2.ناشران اوراق بهادار بیشتر از سرمایه گذاران احتیاج به مشخص شدن رتبه اعتباریشان دارند. در درجه اول برای آنکه این رتبه موجب مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری داخلی می شود و سرمایه پذیران به چند و چون کار خود پی می برند. از آن مهمتر این رتبه بندی موجب می شود تا قیمت ورقه منتشر شده به طور مناسب و عادلانه تعیین شود و مشتریان اوراق، آسان تر قیمت آن را بپذیرند و همچنین خیالشان از بابت انطباق با الزامات قانونی راحت باشد. مکانیزم عمل رتبه بندی به صورت نمودار زیر می باشد: شرکت های اعتبارسنجی شرکتهای اعتبارسنجی متعددی در دنیا فعالیت می کنند. اما معروفترین و مهمترین آنها سه شرکت S&P ، MOODY’S و Fitch می باشند. شرکتS&P درسال 1941 از طریق ادغام Poor's Publishing و Standard Statistics تاسیس شد. شرکت هم اکنون دارای اطلاعات زیادی درمورد ابزارها و بازارهای مالی است . S&P اطلاعاتهای سرمایه گذاری ، ارزش گذاری و تحلیلگری خود را به فروش می رساند . معروفترین محصول آنها همان شاخص 500 S&P است. خدمات سرمایه گذاران Moody’s شامل رتبه بندی ، تحقیق و تحلیل ریسک Moody’s Investor Services برای اوراق بدهی می باشد. این مجموعه 17 نمایندگی درسراسر جهان دارد و رتبه بندی اعتباری اوراق بدهی بیش از 100 کشور را انجام می دهد. Moody’s همچون S&P از ترکیبی از فاکتور های کمی و کیفی برای رتبه بندی استفاده می کند. سومین شرکت بزرگ رتبه بندی Fitch Reding نام دارد که بیش از 75 کشور حیطه فعالیتهای آن را در بر میگیرد. همچون سایر آژانس های رتبه بندی Fitch نیز سطح وسیعی از اوراق بدهی شرکتها ، موسسات مالی ، شهرداریها ، شرکتهای بیمه و دولتها را پوشش می دهد . درسال 1997 Fitch توسط Fimalie ، شرکت ارائه کننده خدمات حمایتی کسب وکار در پاریس بطور کامل تصاحب شد. بعدها از سال 2000 این شرکت بازار رتبه بندی خود را با تصاحب شرکت Duff & phelps ، یک شرکت رتبه بندی آمریکایی ، گسترش داد. بمنظور تعیین رتبه دولتها ، شرکت Fitch ابتدا یک پرسش نامه ای حاوی سوالاتی درمورد اطلاعات خصوصی درباره سطح بدهی ودیدگاه آنها درباره میزان توان آن در پرداخت بدهی هایش برای کشور مورد بررسی می فرستد. هدف از این اقدام بدست آوردن داده های حساس غیرعمومی است که بعداً چارچوب مصاحبه هایشان را براساس این اطلاعات تنظیم می کنند. جالب اینجاست که بازار رتبه سنجی اعتباری به طور تقریبی در انحصار چند شرکت است و در حال حاضر شرکت دیگری نیست که بتواند به رقابت با این سه غول اعتبارسنجی بپردازد. شرکت های کوچکتر که در زمینه رتبه بندی فعالیت دارند معمولا جهت کسب حسن شهرت و به دست آوردن دل ناشران اوراق بهادار رتبه اعتباری اوراق آنها را یک یا دو درجه بالاتر از سه شرکت اصلی رتبه بندی اعلام می کنند. رتبه های اعتباری رتبه های اعتباری سه آژانس اصلی رتبه دهی متفاوت است. هم از حیث معیارهای رتبه دهی و همچنین از لحاظ نماد. جدول زیر شمایی از رتبه های مختلفیست که این شرکت ها با توجه به احتمال پرداخت تعهدات مالی ناشران در موعد مقرر نسبت می دهند. عوامل تاثیرگذار در رتبه اعتباری مهمترین عواملی که در رتبه اعتباری تاثیر می گذارند عبارتند از: سابقه رفتار پرداخت اقساط: اعلان ورشکستگی و یا عدم پرداخت اقساط می تواند بر رتبه اعتباری تاثیر هر چه این اتفاق به زمان حال نزدیکتر باشد تاثیر آن در کاهش رتبه بیشتر است. مقدار بدهی : در صورتیکه میزان بدهی ناشر از سقف اعتباری وی نزد بانک بیشتر باشد تاثیر شدیدی بر رتبه اعتباری می گذارد. سابقه اعتباری: هرچه مدت فعالیت حساب بیشتر باشد ، تاثیر بهتری بر رتبه اعتباری می گذارد. نوع اعتبار: دریافت وام از موسسات مالی معمولا رتبه اعتباری را کاهش می دهد. رتبه اعتباری ایران موسسه اعتبارسنجی CI که یک موسسه رتبه سنجی بین المللی و حوزه فعالیتش بازارهای نوظهور و به خصوص بازارهای منطقه خاورمیانه است اعلام نموده رتبه اعتباری ایران برای تعهدات بلند مدت ارزی –BB و برای تعهدات ریالی بلندمدت +BB است. همچنین این موسسه رتبه اعتباری ایران برای تعهدات کوتاه مدت ارزی و ریالی B توصیف نمود. در پایان بنگاه های اعتبارسنجی با کمک به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین اعتبار دهنده و سرمایه گذار از یک سو و ناشر اوراق بهادار از سوی دیگر نقش کلیدی در بازارهای مالی ایفا می کند. این کمک ها هم در زمینه تعیین درجه اعتبار شرکت ها (ریسک شرکتی) و هم کشور (ریسک سیاسی) صورت می گیرد. رتبه بندیها نوعی خاصیت چسبندگی دارند، بنابراین وقتی تغییر می کنند ، عکس العمل بیش از حد از خود نشان می دهند. این عکس العمل افراطی ممکن است باعث تشدید بحرانهای مالی اخیر شده باشد و در نهایت باعث عدم ثبات و افزایش درگیری و مشکلات برون مرزی شود. علاوه بر آن ، تمایل کشورها برای حفظ درجه اعتباری خود در یک سطح معین ممکن است باعث ایجاد یک سری سیاست های سخت گیرانه در زمینه اقتصاد کلان شود که این امر احتمالاً آنهارا از برخی مزیت های سرمایه گذاری و رشد باز خواهد داشت. ورشکستگی های اخیر World-Com و Enron باعث ایجا تحرک در زمینه های قانونگذاری اوراق بهادار در ارتباط با آژانس های رتبه بندی شده است. اقداماتی که در زمینه های قانونی برای کاهش مشکلات مربوط به رتبه بندی شده را می توان به دو اقدام خلاصه کرد. - قانون اصلاح آژانس های رتبه بندی اعتباری مصوب سپتامبر 2006 در ایالات متحده - ضوابط راهنمای سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار نوع مطلب : برچسب ها : مدیریت مالی، رتبه اعتباری، لینک های مرتبط : یکشنبه 15 فروردین 1395 :: نویسنده : سعید رسولی
محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانکها درباره ربوی اعلام شدن حقوق کارکنان بانکها یادداشتی را برای خبرگزاری مهر ارسال کرده است. در این یادداشت آمده است: احتمال ربوی بودن سود بانک ها و مشکلات ناشی از آن همیشه دغدغه علما و متولیان اقتصاد کشور بوده و نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شده و می شود. اخیرا این بحث مجددا مطرح و ضمن نشر نظرات مخالفین، نظر برخی مراجع تقلید دال بر حرام بودن سود بانک ها و علاوه بر آن حرام بودن حقوق کارکنان بانک ها منتشر شده است، لذا لازم دانستم که پاسخی جهت تنویر افکار عمومی و رد شبهات مطروحه ارائه نمایم. امید است با درج آن، از شدت توهین و نگرانی ایجاد شده کاسته شود. ۱ – حقوق کارکنان بانک ها خصوصا" بانک های دولتی و تحت مدیریت دولت، همچون سایر کارکنان دولت، تابع قوانینی است که توسط دولت ارائه و توسط مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است. عملکرد بانک ها نیز همچون حقوق پرسنل آنها، تابع قوانین مصوب مجلس است و عدم مغایرت این عملکرد با شرع انور، به تائید فقهای محترم شورای نگهبان رسیده است. سود بانک ها نیز به خزانه کشور واریز و مخلوط با سایر درآمدهای دولت، صرف پرداخت هزینه های کشور، موضوع قانون بودجه عمومی شده و از همان محل بودجه حوزه های محترم علمیه و سازمان های تابعه نیز تامین می گردد. بدیهی است اگر خزانه کشور، مال مخلوط به حرام است، علمای محترم که به بالاترین مقامات تصمیم گیرنده کشور دسترسی دارند، بهتر است راه حلی جهت تطهیر خزانه پیدا و ارائه نمایند تا آنکه جامعه کارکنان بانک ها و خانواده آنان را مشوش نمایند. ۲ – آنچه امروزه به عنوان پول در جوامع بشری مبادله می گردد، مفهومی جدید بوده و با پول رایج در صدر اسلام تفاوت ماهوی دارد. در آن زمان پول شامل سکه هایی از جنس طلا و نقره بوده که فارغ از طرح روی آن، به عنوان وزنی از طلا یا نقره دارای ارزش بوده است. به همین دلیل نیز بدون نیاز به صرافی یا سوئیفت بین بانکی، بازرگانی از ایران می توانست از چین یا هندوستان کالا خریداری و در حجاز یا یمن بفروش رساند. پول امروزی یکبرگ کاغذ است که ناشر به دلخواه خود روی آن صفر اضافه می کند!! کاغذی که ناشر مدعی است معادل وزن معینی از طلا ارزش دارد. اما همین ناشر می تواند ارزش آن کاغذ (قدرت خرید اسکناس) را یکشبه به هر میزان که بخواهد، کاهش دهد! آنچه حرام اعلام شده بود، قرض دادن ده سکه طلا و بازپس گیری ۱۱ سکه طلا بجای آن بوده است! دادن چند برگ کاغذ و پس گیری چند برگ دیگر، مصداق عمل حرام مذکور نمی باشد زیرا اول باید زیادتی در آن اثبات شود و دوم زیادتی ناشی از توافق طرفین در سرمایه گذاری و تقسیم سود ناشی از آن نباشد. در تسهیلات خرد، بانک ها از روش مشارکت مدنی استفاده می نمایند. با این توضیح که فرض بر آن است که هرچیزی با سرمایه گذاری مشترک بانک ها احداث شود، حداقل به میزان تورم ارزش افزوده پیدا می کند، لذا بانک ها با دریافت سود مورد انتظار، از باقی سود صرف نظر کرده و آن را به مشتری می بخشند. در تسهیلات کلان سیستم مشارکت حقوقی پیش بینی شده است که طی آن سود دقیق سرمایه گذاری با حسابرسی مشخص و طرفین سود واقعی (یا زیان) دریافت می نمایند. ممکن است گفته شود بانک ها باید در تمام موارد سود واقعی را محاسبه و آن را دریافت نمایند. بانک ها سالانه چندین میلیون فقره تسهیلات خرد پرداخت می کنند و از نظر عملی امکان حسابرسی و حل اختلافات احتمالی در میزان سود میلیون ها قرارداد وجود ندارد و روش جاری در دریافت سود مورد انتظار و مصالحه کم یا زیاد آن، روشی ناگزیر است. درعین حال اگر بجای شعار، روشی قابل اجرا ارائه شود که شبهه کمتری داشته باشد، بانک ها از آن استقبال خواهند کرد. (صرف نظر از آنکه تنها شکل صحیح و کامل مشارکت شرعی که همان مشارکت حقوقی است و منجر به مشارکت در سود یا زیان میگردد، از سوی مجلس و بانک مرکزی بشدت محدود شده است). ۳ – بانک های مدرن در مقابل بانک های قرض الحسنه قرار دارند. در تمامی کشورهای اسلامی، شکل های مختلفی از بانکداری اسلامی در کنار بانکداری مدرن (ربوی) قرار داشته و در هیچ کشوری بانکداری مدرن حذف نشده است. علت آن است که در تمام دنیا، بانک ها سرمایه های کوچک مردم را که به تنهایی قابل سرمایه گذاری نیستند، جمع آوری کرده و به عنوان متولی بازار پول، این سرمایه ها را به عنوان سرمایه جاری (سرمایه در گردش) در قالب تسهیلات کوتاه مدت، در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهند. تا هم کارخانجات بتوانند با خرید مواد اولیه و تولید و فروش کالا، سود حاصل کنند و هم سپرده گذاران سهمی از این سود بدست آورند. تامین سرمایه جهت احداث کارخانجات (سرمایه ثابت) وظیفه بانک نبوده و باید از محل بازار سرمایه (بورس) و خرید سهام تامین گردد که به دلیل مشکلات عدیده ای که در کشور وجود دارد (و قابل ذکر در این مقال نیست) بازار سرمایه ایران بسیار ناتوان بوده و دولت و مجلس شورای اسلامی، بانک ها را مکلف نموده اند که جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بدون اخذ تضمین های لازم، به واحدهای تولیدی تسیلات احداث پرداخت نمایند! بدون کمک بانک ها، حتی یک واحد تولیدی ایجاد نشده و هیچ واحد موجودی نیز قادر به ادامه حیات نخواهد بود. این تصور که اگر بانک ها از مشتری سود نگرفته و به سپرده گذاران نیز سود ندهند، مردم ناگزیر سرمایه خود را صرف تولید می کنند، تصوری منطقی نیست زیرا سپرده گذاران بانک ها غالبا" دارای سرمایه اندک بوده و اگر بانک نتواند پیشنهاد جذابی برای حفظ قدرت خرید پول آنان ارائه کند، آنرا صرف خرید طلا یا دلار یا ... خواهند کرد و ضمن افزایش تورم، کمکی به تولید بیشتر نخواهند کرد. لذا به نظر می رسد علما محترم باید بانک و بانکداری را به عنوان یک پدیده جدید بررسی و برای آن حسب ضرورت های موجود احکام خاص صادر نمایند. تصویب قانون عملیات بانکی توسط فقهای محترم شورای نگهبان نیز حاکی از قبول این استدلال و ضرورت، توسط علمای محترم شورا می باشد. ۴ – آنچه امروزه به عنوان نرخ سود بالا در بانک ها مورد حمله قرار می گیرد، نرخ سود اسمی است که هیچ معنی و مفهومی ندارد. نرخ سود واقعی، تفاوت نرخ سود اسمی با نرخ تورم است. اگر سپرده گذاری ۲۰ درصد از بانک سود بگیرد اما در کشور تورم ۲۵ درصدی وجود داشته باشد، سپرده گذار نه تنها سود نگرفته است، بلکه ۵ درصد نیز به دولت هدیه داده است! آنچه امروز تحت عنوان ورود ربا به سفره سپرده گذاران مطرح می شود، فقط بحث تئوریک است و در عمل هیچ سپرده گذاری از بانک ها حتی یک ریال سود دریافت نکرده است. برای درک مطلب فقط کافی است که فرض کنید شخصی صد میلیون تومان در سال ۱۳۵۷ در بانک سپرده گذاری کرده و تا امروز تمام سود متعلقه را با نرخ ۱۵ درصد، جمع کرده باشد. سرمایه ایشان در پایان سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۷۰ میلیون تومان می شود که حسب الظاهر ۴۷۰ میلیون تومان ربا دریافت کرده است. (جهت سهولت کار بهره بصورت ساده محاسبه شده است) اما در واقع این سپرده گذار در سال ۱۳۵۷ قدرت خریدی معادل ۱۴ میلیون دلار در اختیار دولت قرار داده و در سال ۱۳۹۴ فقط ۱۶۳ هزار دلار بازپس گرفته است! بنابراین هیچ بانکی تاکنون ریالی سود دریافت و بین سپرده گذاران تقسیم نکرده است. آنچه اتفاق افتاده است پرداخت رانت به گیرندگان تسهیلات بوده و به همین دلیل نیز صف تقاضای وام، پایان ناپذیر است!
نوع مطلب : سرمایه گذاری، برچسب ها : لینک های مرتبط : منبع خبرگزاری مهر، یکشنبه 15 فروردین 1395 :: نویسنده : سعید رسولی
نظام انتخاباتی
در ایالات متحده آمریکا (Elections in
the United States) روندی
است که نزدیک به یک سال به طول میانجامد. یکی از اصول اساسی
و مهم نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا نظام نمایندگی است. در این کشور تقرییاْ بیش
از هر کشور دیگری انتخابات برگزار میشود. این انتخابات در
سطوح دولت فدرال، دولتهای ایالتی و محلی برپا میشود. به عبارت دیگر تقریباْ بسیاری
از مشاغل از ریاست جمهوری تا مدیران مدارس و یا فرودگاهها توسط مردم برای دورهای مشخصی
انتخاب میشوند. در سطح دولت فدرال،
رئیس جمهور از طریق یک سیستم دو مرحلهای انتخابات از یک سو توسط مردم و از سوی دیگر
توسط هیاتهای انتخابی موسوم به الکترال کالج برای ۴ سال برگزیده میشود. نمایندگان کنگره
نیز مستقلاْ توسط آراء مردم انتخاب میشوند. ملاک انتخاب نمایندگان مجلس نمایندگان
جمعیت بخشهای انتخاباتی است و به ازاء هر ۵۷۰ هزار نفر یک نماینده به مجلس نمایندگان
راه پیدا میکند که تعداد ۴۳۵
نفر را شامل میشود. در حالیکه هر ایالت
بدون احتساب بزرگی و کوچکی، ۲
نماینده در سنا
دارد. بدین ترتیب تعداد سناتورها صرفاْ ۱۰۰ نفر است که برای یک دوره ۶ ساله انتخاب میشوند. تنها قوهای که
اعضاء آن از طریق غیر مستقیم برگزیده میشود، قوه قضائیه و یا قضات دیوان عالی فدرال
است. ۹ قاضی بلند پایه دیوان عالی فدرال
و همچنین قضات دیگر محاکم قضایی با معرفی رئیس جمهورو تصویب سنا انتخاب میشوند. مدت
فعالیت قضات دیوان عالی فدرال مادام العمراست. در سطح ایالتها
نیز، تقریباْ همین روند تکرار میشود. فرمانداران به عنوان روسای قوای مجریه همانند
رئیس جمهور برای ۴
سال برگزیده میشوند
و همزمان نیز نمایندگان مجالس قانونگذاری ایالتی انتخاب میگردند. مردم هر ایالت
در نظام انتخاباتی آمریکا به صورت جداگانه و مستقل از ایالتهای دیگر همزمان در روز
انتخابات نمایندگان کنگره سنا (هر ایالت دو سناتور دارد) و افرادی موسوم به الکترال
کالج(کالج انتخاباتی) را انتخاب میکنند. تعداد الکترال
کالج هر ایالت برابر با تعداد نمایندگان آن ایالت در کنگرهٔ فدرال به اضافهٔ ۲ (که همان تعداد نماینده سنای
هر ایالت در سنای فدرال است) میباشد. تعداد الکترال کالجها ۵۳۸ عدد در کل کشور هستند که برای کسب ریاست
جمهوری باید ۲۷۰
الکترال کالج کسب
شود. طبق یک سنت دیرینه
در هر ایالت به صورت جداگانه بر اساس این که کدام نامزد آرای بیشتری به دست آورده
(صرف نظر از میزان اختلاف در تعداد آرای مردمی مربوط به هر ایالت) همهٔ الکترال کالجهای
هر ایالت به نفع نامزدی که آرای مردمیش در آن ایالت بیشتر است رای میدهند. از امتیازات این
سیستم ازدیاد نقش ایالتهای کوچکتر است، هرچند ممکن است آرای عمومی در کل آمریکا به
نفع کاندیدای دیگر باشد. به عنوان مثال جرج بوش در انتخابات سال ۲۰۰۰ در ایالت فلوریدا کمتر از ۱۰۰۰ رای مردمی بیشتر از ال گور رای به خود اختصاص
داد. دادگاه حکم داد
که شمارش آرا در ۲
نوبت قبلی قانونی
و معتبر است و نیازی به شمارش آرا برای سومین بار نیست. در نتیجه الکترال کالجهای
فلوریدا به بوش رای دادند و بوش رئیس جمهور شد. در آن سال ایالت فلوریدا برای انتخاب
رئیس جمهور تعیین کننده بود. در ضمن برادر بوش در آن موقع فرماندار فلوریدا بود. اما نقطه ضعف مهم
این سیستم که ابزار اصلی منتقدان هم هست اینکه، ممکن است یک نامزد اکثریت آرای مردم
را بهدست نیاورده باشد اما اکثریت آرای الکترال را بهدست بیاورد و برنده انتخابات
شود. این مسئلهای است که در انتخابات سال 2000 روی داد. تصور کنید اگر
نامزدی اکثریت آرای مردم در 11 ایالت پرجمعیت یعنی کالیفرنیا، نیویورک، تگزاس، فلوریدا،
پنسیلوانیا، ایلینویز، اوهایو، میشیگان، نیوجرسی، کارولینای شمالی و جورجیا را بهدست
آورد رئیسجمهور میشود، حتی اگر در 39 ایالت کم جمعیتتر هیچ رأیی بهدست نیاورده
باشد. مجموع آرای الکترال آن 11 ایالت به 270 میرسد و این حد نصابی است که نامزد برنده
باید از مجموع 538 رأی الکترال بهدست آورد. در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا یک حالت دیگر نیز وجود دارد. این حالت زمانی است که در آن، هیچ یک از
نامزدها اکثریت رای الکترال ها را به دست نمیآورد، و هر یک ۲۶۹ رای کسب می کنند. در این جلسه، هر ایالت فقط یک رای دارد و تفاوتی میان ایالت های پرجمعیت و ایالتهای کم جمعیت نیست. بنابراین، ممکن است اعضای یک حزب در داخل گروه انتخاب کننده به نفع حزب رقیب آرای خود را به صندوق بریزد. اگر آرای انتخاباتی دو نامزد با یکدیگر برابر باشد، انتخابات بین این دو تن صورت می گیرد. همچنین، در صورتی
که در جریان رای گیری در مجلس نمایندگان، امکان تعیین رئیس جمهور فراهم نشود، این
وظیفه بر اساس قانون اساسی به سنا واگذار خواهد شد. در این گام، سناتورها به جای انتخاب
رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور را انتخاب میکنند و پس از آن در یک روند خودکار، معاون
رئیس جمهور به مقام ریاست جمهوری برگزیده میشود. نوع مطلب : متفرقه، برچسب ها : انتخابات، الکترال کالج، لینک های مرتبط : منبع همشهری آنلاین، شنبه 7 فروردین 1395 :: نویسنده : سعید رسولی
سال نو همه دوستان مبارک باشه. امروزه مدیریت پسوردها و به حافظه سپردن اونها یکی از مشکلات رایج برای همه است. مطمئنترین و امنترین راه استفاده از برنامه های مدیریت پسورده. بهترین برنامه موجود در این حوزه هم LastPass هستش. توصیه میکنم که حتما این برنامه را تست کنید تا ارزشهای اون رو در با تمام وجود درک کنید. مطمئن هستم که اگر بتونید باهاش کنار اومده و ازش استفاده کنید محاله دل ازش بکنید. از لینک زیر برای ایجاد اکانت استفاده کنید. بسته به اینکه با موبایل باشید یا با کامپیوتر، خودش راهنماییتون میکنه: نوع مطلب : متفرقه، برچسب ها : پسورد، LastPass، لینک های مرتبط : ایجاد اکانت در LastPass، سه شنبه 13 بهمن 1394 :: نویسنده : سعید رسولی
مطلبی جالب از
دکتر علی سرزعیم که در مجله "بازار و
سرمایه" شماره 41 و 42 (مرداد و شهریور 1392) منتشر گردیده و در آن واقعیت رشته
"مدیریت مالی" در جهان با آنچه که در ایران تدریس می گردد مقایسه شده
است.
رشته
فاینانس از دل رشته اقتصاد بیرون آمده ولی به مرور زمان آنچنان بسط و گسترش یافت
که اینک تاحدود زیادی مستقل گردیده اما این به آن معنی نیست که ارتباط وثیق این دو
رشته گسسته شده باشد. در حال حاضر در بیشتر دانشگاههای دنیا این دو رشته کنار هم
و در یک مدرسه (school) قرار میگیرند. گاه یک مدرسه تجاری (Business
School) میزبان
این دو رشته و رشته مدیریت میشود و آنها را در کنار هم مینشاند تا از همپوشانی
آنها بهره برداری نماید. در بسیاری از دانشگاه های دنیا دروس سال اول دانشجویان
دکترا در رشته های فاینانس و اقتصاد یا مشترک و یا تا حدود زیادی مشترک است. غالبا
درس اقتصاد خرد پیشرفته و اقتصادسنجی پیشرفته به طور مشترک به هر دو رشته تدریس میشود
و دانشجویان دکترا در رشته فاینانس به جای درس اقتصاد کلان، درس قیمت گذاری دارایی
پیشرفته را در سال اول فرا میگیرند. مشکل
رشته فاینانس از آنجا آغاز شد که وقتی این رشته در دانشکده مدیریت قرار گرفت،
اساتید حسابداری بر این رشته مسلط شدند و این رشته رنگ وبوی حسابداری گرفت. این
شاید به دلیل ضعف دانشگاهها در داشتن استاد در رشته فاینانس بوده اما قرارگرفتن
آن در دانشکده های مدیریت قطعا بی تاثیر نبوده است. هیمنه اساتید حسابداری موجب
گردیده تا این رشته بیش از آنکه رشته ای محاسباتی باشد رشته ای با ماهیت حسابداری
گردد. همه به خوبی میدانیم که در رشته حسابداری بیشترین ریاضیات مورد استفاده اگر
دو عمل اصلی نباشد حداکثر چهار عمل اصلی است. در حالیکه رشته مدیریت مالی به شرحی
که خواهد آمد رشته ای است بیش از پیش ریاضی شده. نتیجه این وضعیت آن گردید
دانشجویان رشته مدیریت و گاه حسابداری جذب این رشته شوند و از آنجا که معمولا
علاقه، تبحر و مزیت این دانشجویان در عرصه هایی غیر از ریاضیات محض است، تغییر
ماهیت این رشته تشدید شد. اساتیدی با گرایش حسابداری در این رشته دانشجویانی را
تربیت کردند که آنها نیز رشته مدیریت مالی را رشته ای غیرریاضی میدیدند و حداکثر
ریاضیات و آمار را در اقتصادسنجی مالی تجربه میکردند. شاهد مثال آنست که ندرتا
کسانی در گرایش اقتصادسنجی مالی تخصص مییابند و اگر کسی در این رشته متبحر باشد
میتواند جایگاه ممتازی در دانشکده های مدیریت مالی بیابد. شاهد مثال دوم اشاعه
رویکرد مالی رفتاری در ایران است. این رویکرد در واقع رویکرد روانشناسانه به بحثهای
مالی است و در واقع کاربرد یافته های گرایش روانشناسی تصمیم گیری در علم اقتصاد
(اقتصاد رفتاری) و علم فاینانس (مالی رفتاری) میباشد. از آنجا که در این رویکرد
به هیچ عنوان از ریاضیات استفاده نمیشود و مسائل بیشتر مبتنی بر آزمایش (Experiment) و تشریح است ، این گرایش به سرعت در ایران
رشد کرد. برای نگارنده جالب و موجب تعجب بود که در بسیاری از دانشکده های فاینانس
دنیا افراد زیادی روی این حوزه کار نمیکنند که حکایت از نیافتن جایگاه مطمئن در
میان اساتید رشته فاینانس دارد. اما در ایران به سرعت این گرایش مطرح شد و
مطالب مرتبط آموزش داده شد و حتی مقالات و کتابهایی در این عرصه تالیف و ترجمه
گردید و همه آشنایی حداقلی از محتوای آن دارند. رشته
مدیریت مالی در گذشته های دور به حسابداری نزدیک بود و مفاهیم آن صرفا در حد آن
چیزی بود که امروز در درس مدیریت مالی ۱ و ۲ گفته میشود اما در طی ۳۰ گذشته تحولات اساسی در این رشته
رخ داده است. در واقع آنچه که در این رشته رخ داده انعکاس آن چیزی است که در
بازارهای مالی دنیا صورت گرفته است. واقعیت امر آنست که از دهه هفتاد میلادی تا
اوایل قرن بیستم، نوآوریهای مالی زیادی صورت گرفت و ابزارهای جدید مالی به
بازارهای مالی راه یافت. حذف مقررات و گسترش شیوه های ارتباطی نظیر اینترنت و
تقویت قدرت و سرعت ریزپردازنده ها و اشاعه کامپیوترهای شخصی موجب شد تا مفاهیم و
ابزارهای مالی جدیدی به سرعت فراگیر شود و در بازارهای مالی به کار بسته گردند.
این امر ضرورت مدلسازی و محاسباتی را فراهم آورد که بیسابقه بود. در نتیجه انبوه
افرادی که در رشته ریاضیات محض تحصیل کرده بودند به بازارهای مالی و نهادهای مالی
کشیده شدند. همزمان مهندسین، فارغ التحصیلان فیزیک، مهندسین کامپیوتر همگی در
بازارهای مالی تحت عنوان “مهندسی مالی” به کار گرفته شدند چرا که اینک فعالیتهای
مالی نیازمند طراحی، محاسبه و اجرای مدلهای کمی بود که دیگر نمیشد بر اساس شهود
شخصی و مدیریتی در مورد آن تصمیمگیری کرد. عرصه آکادمیک نیز متناسب با این تحولات
تغییر یافت. افراد زیادی با دکترای ریاضی وارد حوزه فاینانس (و حتی اقتصاد) شدند و
این رشته ها به شکل بیسابقه ای ریاضی و کمی گردید. اگر سی سال قبل میشد مقالاتی
در مجلات علمی یافت که صرفا متن باشد امروز دیگر امری غیرممکن شده است. هر حرف و
ادعایی جز با وجود یک مدل تئوریک و تایید یک بررسی آماری امکان طرح ندارد. در
نتیجه سیلابس رشته فاینانس نیز همپای این تحولات به روز گردید. اینک دانشجویان
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد پیش از هرچیز در زمینه ریاضیات محض یعنی تئوری
احتمال، تئوری اندازه، توپولوژی و فرآیندهای تصادفی درسهایی را میگذرانند. سپس
هر مباحث اعم از مشتقات و یا اوراق قرضه بر اساس مدلهای مبتنی بر معادلات
دیفرانسیل تصادفی نوشته و حل میشود. برای حل آنها نیز از روشهای عددی استفاده میشود.
طبیعی است که برای حل عددی بسیاری از مدلها، گریزی جز برنامه نویسی کامپیوتری
نیست. در نتیجه تسلط بر برخی نرم افزارها نظیر MATLAB و یا R جزو ضروریات هر رشته گردیده است. همزمان برای
فعالیتهای حرفه ای همه برنامه نویسی به زبان ++C و یا VB را فرا میگیرند. کسانی که قدری عمق تئوریک مییابند
قطعا مباحث تعادل عمومی و بازارهای کامل و ناکامل را مسلط میشوند و می آموزند که
در این سطح مدلسازی کنند. همزمان کاربرد مباحث تئوری بازیها و تئوری قرارداد در
مباحث مالیه شرکتی بسط و گسترش یافته و دیگر در مباحث مالیه شرکتی در سطوح بالاتر
از کارشناسی بحث ارزش زمانی پول و هزینه سرمایه مطرح نیست. متاسفانه
این تحول آکادمیک هنوز به شکل مطلوب به ایران راه نیافته است. هنوز سیلابس دروس
مالی تا مقاطع عالی ماهیت حسابداری دارد. خوشبختانه چند سال پیش کتاب جان هال به
فارسی ترجمه شد که گامی در جهت تسهیل آموزش مفاهیم مشتقه بود اما باید اذعان کرد
که این کتاب، کتابی است که برای مقاطع لیسانس و حداکثر فوق لیسانس مناسب است و
نباید برای دکترا مرجع درسی قرار گیرد. تاسف آورتر آنکه در یکی از دانشگاههای شهر
تهران در مقطع دکترا گرایش بانک و پول کتاب میشکین که کتابی برای مقطع لیسانس است
آموزش داده شده است. در چنین وضعی کماکان میشود دکترای فاینانس گرفت اما با مبانی
ریاضیات پیشرفته آشنا نشد و اصلا مدلهای مبتنی بر فرآیندهای تصادفی را نشناخت.
هنوز میشود تا دکترای این رشته جلو رفت ولی با تئوریهای مالیه شرکتی که امروز
همه آن را میخوانند آشنا نبود. عدم آشنایی با مبانی فاینانس جدید موجب شده تا
مطالعه و درک بسیاری از مقالات مربوط به حوزه فاینانس برای دانش آموختگان این رشته
غیرممکن گردد و به طریق اولی نمیتوان مشارکت علمی از طریق نوشتن مقاله در این
حوزه را انتظار داشت. شاید بشود ادعا کرد که آن چه هم اکنون در رشته مدیریت مالی
آموزش داده میشود چیزی است که در غرب MBA in Finance خوانده میشود که مختص مدیران است و در آن از
پیچیدگیهای ریاضی تا جای ممکن پرهیز میشود. برخی از دانشگاههای خارجی برای
تحذیر افرادی که ریاضیات ضعیف دارند از اقدام برای ورود به این رشته عنوان رشته
فاینانس را به فاینانس کمی (Quantitative Finance) و یا ریاضیات مالی (Mathematical
Finance) تغییر
داده اند. اینها
همه نشان از آن دارد که ضروری است تا تحولی در دانشکده های موجود ایجاد شود. قطعا
با ورود افراد و دانشآموختگان جدید نشاط علمی جدیدی به دانشکده های مالی تزریق
خواهد شد. برای حصول به این مقصود ضروری است تا دانش آموختگان دانشگاه های خارج از
کشور به انحای مختلف جذب شوند تا این انتقال دانش صورت گیرد. متاسفانه
اشکالی که وجود دارد از دو سوست. از یک سو بازار جهانی جذب دانش آموختگان رشته
فاینانس در دنیا داغ است و ایرانیهایی که در خارج از کشور فارغ التحصیل میشوند
به راحتی در بازار آکادمیک و حتی صنعت مالی دنیا با درآمدهای خیره کننده جذب میشوند
و انگیزه چندانی برای بازگشت نمییابند. از سوی دیگر دانشکده های مالی گارد بسته ای
در جذب افراد اتخاذ میکنند و پذیرش افراد جدید با صعوبت و دشواری ممکن میگردد.
راه
میانبری که وزارت علوم برگزید ایجاد رشته ای تحت عنوان مهندسی مالی بود. چون عنوان
مهندسی برای این رشته در نظر گرفته شده بود در دانشگاههای صنعتی و فنی قرار داده
شد. حسن این کار دو چیز بود. از یک سو وجود عنوان مهندسی که عنوان فاخر در ایران
بر شمرده میشود جذب افراد را تسهیل میکرد. همچنین واقع شدن آن در دانشگاههای
صنعتی موجب میشود تا افرادی با توانمندی در رشته ریاضیات و برنامه نویسی جذب آن
شوند. متاسفانه این رشته باید در دانشکده های ریاضیات قرار میگرفت ولی شاید به
دلیل اینکه این چینش مانع جذب افراد میشد این گرایش به دانشکده های صنایع انتقال
یافت و به عنوان یک رشته کارشناسی ارشد در رشته صنایع تصویب شد در حالیکه ربط
چندانی به رشته صنایع ندارد. متاسفانه این گرایش در چندین دانشگاه راه اندازی شده
اما متاسفانه در اکثر این دانشکده ها افراد دانش آموخته مالی به طور عام و کسانی
که با دانش مالی مدرن آشنا باشند به طور خاص حضور ندارند و تقریبا همه اساتید مدعو
هستند. از آن بدتر سیلابس این رشته است. متاسفانه در سیلابس این رشته برخی درسهای
غیرمرتبط مثل برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه و تجارت
الکترونیک نیز گذارده شده که مرتبط به رشته مدیریت است و ربطی به مهندسی مالی
ندارد. برخی دانشجویان این رشته گلایه کرده اند که به دلیل فقدان استاد متخصص، درسهای
صنایع یا مدیریتی در این دانشکده ها به جای دروس مالی ارائه میگردد. در بهترین
حالت همان محتوای رشته های مدیریت مالی در دانشکده های مهندسی مالی عرضه میشود در
حالیکه قرار بود دانشکده مهندسی مالی دروس جدید و بروز مالی را عرضه کند و زمینه
رشد و ارتقای این رشته را فراهم سازد. اینها همه حکایت از آن دارد که دانش مالی در
مقایسه با دیگر حوزه های دانش نیازمند یک تلاش، تغییر و بهبود جدی است. امید است
رونق بازار سرمایه انگیزه لازم برای ایجاد تحول و رونق در این حوزه علمی را
فراهم سازد. نوع مطلب : مدیریت مالی، برچسب ها : فاینانس، مدیریت مالی، لینک های مرتبط : منبع: سایت مالی اسلامی، |
||
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
|
||