تبلیغات
سعید رسولی | وبلاگ شخصی - مطالب اقتصاد
 
درباره وبلاگ


دانش آموخته مهندسی مکانیک و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی بوده و علاقمند به مباحث مدیریت مالی، اقتصاد و بورس هستم. امیدوارم با ارائه مطالب مرتبط با مدیریت مالی بوده بتوانم قدمی در راه بسط این موارد داشته باشم.

مدیر وبلاگ : سعید رسولی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سعید رسولی | وبلاگ شخصی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
شنبه 5 خرداد 1397 :: نویسنده : سعید رسولی

FATF

دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره‌ شمالی.ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛ به این شرط که اصلاحات لازم را در قانون لحاظ کند. با این حال با گذشت نزدیک به دو سال هنوز اصلاحات لازم انجام نشده و معلوم نیست که همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا کند؟ با توجه به چرخش کره شمالی و آغوش گشودن «اون» در برابر جهان بین‌الملل بعید نیست که روزی ایران در این لیست تنها بماند.


بعد از لغو تحریم‌ها مشکل بزرگی وجود داشت که باعث می‌شد مبادلات مالی و پولی ایران با جهان بین‌الملل آنگونه که انتظار می‌رفت صورت نگیرد. بانک‌ها حاضر به همکاری با ایران نبودند و حتی پول نفتی که در شرایط پساتحریم می‌فروختیم؛ نمی‌توانستیم پس بگیریم! چرا؟ یکی از دلایل آن قرار گرفتن ایران در لیست سیاهFATF بود. همان لیستی که بانک‌های دنیا را تشویق می‌کرد، نه تنها با ایران همکاری نکنند بلکه علیه آن اقدامات مقابله‌ای هم انجام دهند.

FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی  (Financial Action Task Force – FATF)یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹توسط هفت قدرت صنعتی دنیا (کانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشکیل شد تا بررسی‌های لازم را درباره وضعیت مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.

این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسی‌های خود را هر چهار ماه یک بار در جلساتی ارایه کند تا کشورهای عضو ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مورد نظر خود را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند.

FATF در این زمان بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را هم به این منظور تدوین کرد.

طبق قوانین مبارزه با پولشویی افراد باید درباره نحوه کسب درآمد خودشفافیت ایجاد کنند. به این ترتیب پول‌هایی که از راه‌های قاچاق، رشوه و فعالیت‌های زیرزمینی به دست آمده، نمی‌تواند به بازارهای مالی وارد شود. البته فعالیت‌هایFATF محدود به موضوع پولشویی نماند. در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر به برج‌های دوقلو در نیویورک، تامین مالی تروریسم نیز مورد بررسی FATF قرار گرفت.

در نهایت FATF  درباره تامین مالی تروریسم ۹ توصیه و درباره  پولشویی ۴۰ توصیه ارایه کرد که هر کشوری که بیشتر منطبق با این توصیه‌ها بود در روند بررسی‌های FATF، رتبه بهتری پیدا می‌کرد.

از سال۲۰۰۰ میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌ خود لیستی سیاه از کشورهایی که طبق استانداردهای این نهاد پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی‌کنند معرفی کرد.

در سال ۲۰۰۷ ایران به این لیست اضافه شد و با قرار گرفتن در کنار کشورهایی مانند پاکستان، از سوی FATF به کشورها توصیه می‌شد که با ایران مراوده نداشته باشند. در حالی که کشورهای دیگر در حال تلاش بودند که جایگاه خود را در رده بندی FATF ارتقا دهند ایران در سال ۲۰۰۹ در لیست کشورهایی قرار گرفت که FATF  توصیه می‌کرد علیه‌شان اقدام مقابله‌ای انجام شود.

مهم‌ترین ایراد FATF به ایران این بود که قوانین آن برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جرم‌انگاری نشده است. تصویب قانونی دقیق که در آن جرم‌انگاری‌های لازم صورت گرفته باشد، پیش‌شرط خروج ایران از لیست و مذاکره با FATF بود.

ایران چه کرد؟

وقتی ایران به لیست سیاه FATF  رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفت که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه را انجام دهد. در همین راستا دولت لایحه‌ مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد. پس از آن FATF به ایران گفت در زمینه پولشویی جرم‌انگاری صورت گرفته ولی هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده است. هیئت دولت ایران در سال ۱۳۸۹ هم  قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.

با این حال این قانون در شورای نگهبان متوقف شد؛  چرا که این شورا ایراد اصل ۱۵۸ را بر آن گرفت (طبق اصل ۱۵۸ باید لایحه اموری که جرم‌انگاری می‌شوند توسط قوه قضاییه تائید و ارایه شود).

در سال ۱۳۹۰ لایحه درگیر رفت و آمد بین شوری نگهبان و دولت و مجلس شد؛  به این ترتیب که گرچه در نهایت لایحه ارایه شده توسط دولت را قوه قضاییه تائید کرد ولی شورای نگهبان باز به آن ایراد گرفت که لایحه‌ای که جرم‌انگاری دارد باید توسط خود قوه قضاییه تهیه شده باشد و تائید آن به تنهایی کافی نیست.

به دنبال چنین تصمیمی قوه قضاییه لایحه جدید را تهیه کرد و بعد لایحه به مجلس رفت و در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد.

پس از آن موارد لازم در مکاتبه FATF مطرح شد و پس از آن FATF اکشن پلن ایران را ارایه کرد (این اکشن پلنی است که مخصوص هر کشور به طور خاص است و با چارچوب‌های آن کشور تطابق دارد).

پس از آن، اکشن‌پلن مربوط به ایران در شورای مبارزه با پولشویی بحث و تصمیم گرفته شد اجرا شود؛ لذا در خرداد ۱۳۹۵ بهFATF  اعلام شد که ایران آمادگی اجرای این برنامه را دارد.

اکنون سوال اینجاست که ایران در زمینه این ۴۱ برنامه چه اقداماتی کرده و ادامه مراوده با FATF  چه خواهد شد؟

در این زمینه یکی از اعضای مذاکره کننده با FATF  به ایسنا، گفته است: ما اکنون توانسته‌ایم این ۴۱ اکشن پلن را پوشش دهیم ولی برخی موارد نیاز به اصلاح قانونی دارد. در مواردی که نیاز به اصلاح و تغییر وجود دارد ما اقدامات لازم را انجام دادیم و اکنون منتظریم که ببینیم چه تصمیمی از سوی مجلس و سایر مراجع گرفته خواهد شد.

برای همکاری با FATF آنگونه که در اکشن پلن مطرح شده، ایران موظف است «قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اصلاح کند» و به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته سازمان ملل» و «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد».

پیگیری ایسنا نشان داد که این موارد چندان در دستور کار مجلس نیست و بعضا معطل تصمیم شورای عالی امنیت ملی است.

در این که هر کدام از این موارد در چه مرحله‌ای هستند یکی از اعضای مذاکره کننده ایران با FATF  در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: اکنون اصلاح «قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» با نظارت و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی جمع‌بندی شده و در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی است. همچنین «قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته» نیز دارای ایراداتی بوده که باید در مجلس اصلاح شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پی‌گیر آن است. درباره «کنوانسیون تامین مالی تروریسم» هم جلسات متعددی برگزار شده و برخی دوستان در اصل آن تردید دارند و حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که شورای عالی امنیت ملی چه تصمیمی می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی انتقاد می‌کنند بعضی از مواد کنوانسیون پالرمو با منافع ملی ما سازگار نیست، بیان کرد: هیچ ماده ای در این کنوانسیون را پیدا نمی کنید که در قوانین ما نباشد. قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با فساد، قانون فعلی مصوب مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند قاچاق اسلحه، انسان و مواد مخدر و ... در نتیجه من فکر می‌کنم انتقاداتی که این روزها علیه پیوستن ایران به پالرمو می‌شود سیاسی است و هیچ‌کدام فنی نیست.

او همچنین در رابطه با این که در بحث تامین مالی تروریسم ممکن است کشورها افراد و گروه‌های مختلفی را به عنوان تروریست بشناسند و لیست هر کشوری با کشور دیگر متفاوت باشد؛  مثلا در این زمینه گروه‌هایی که ما تروریست می‌شناسیم با آمریکا متفاوت است بیان کرد: هر کشوری بر اساس قطعنامه ۳۷۳ یک لیست ملی تروریست دارد. ما هم در سطح غیر سازمان یافته داشتیم ولی اکنون سازمان یافته است. لیست هر کشوری برای خودش است ولی یک لیستی مورد توافق شورای امنیت سازمان ملل و خود سازمان ملل است و آن لیست مربوط به قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل است که به روز می‌شود. در شرایط کنونی در این لیست القاعده، طالبان و داعش حضور دارند.

به گفته وی ممکن است در لیست تروریستی ملی کشوری مثل آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس، حزب‌الله و حماس حضور داشته باشند ولی ما کاری با آن نداریم. ما با همان لیستی کار داریم که فقط داعش، القاعده و طالبان را به عنوان ترویست می‌شناسند.

او همچنین در پاسخ به این سوال که اگر در آینده لیست به روز شده سازمان ملل تغییر کند و هم پیمانان ما به عنوان تروریست معرفی شوند، ایران چه خواهد کرد نیز گفت: بحث‌های سیاسی نشان می‌دهد که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. هر چند اگر چنین اتفاقی هم بیفند، ما ابزارهای خودمان را در قانون دیده‌ایم. به این ترتیب که لیست تروریستی شورای امنیت باید به تائید شورای عالی امنیت ملی برسد و بعد قابل اجراست؛  به این ترتیب نگرانی‌ها برطرف خواهد شد.

چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

حدود دو سال پیش ایران از لیست سیاه FATF  تعلیق شد؛  همان لیستی که کشورها را برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه آن تشویق می‌کرد. این لیست در گذشته مهمانان زیادی داشته است؛  از جمله روسیه که در سال ۲۰۰۳ با گرفتن اکشن‌پلن و اجرای آن از لیست خارج شد. این لیست تا همین چند سال پیش فقط سه عضو داشت، ایران، کوبا و کره شمالی که کوبا هم مدتی بعد با پیش گرفتن روند همکاری از لیست خارج شد و فقط ایران و کره شمالی در آن ماندند.

ایران هم در انتهای سال ۱۳۹۴ پس از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به صورت موقت از لیست سیاه تعلیق شد تا اینکه بتواند اصلاحات لازم را انجام داده و همکاری‌های خود را با FATF گسترش دهد. با این حال هنوز اصلاحات لازم معطل مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی مانده است. شاید عمدتا به دلیل برخی مخالفت‌ها در داخل با عضویت ایران در کنوانسیون‌های مورد نظر FATF.

به هر حال نکته‌ قابل توجه این است که بسیاری از کشورها با FATF همکاری می‌کنند، ولی نظام مالی آن‌ها خالی از پولشویی نیست و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی دیگر از  کشورهای از نظر FATF  همکار،  در تامین مالی تروریسم اتفاقا در همان لیست قطعنامه ۱۲۶۷ که مورد نظر FATF است مشارکت داشته‌اند؛  لذا شاید ایران در این مقطع بتواند با رفتاری دیپلماتیک همکاری خود را با گروه ویژه اقدام مالی گسترش دهد ولی درعین حال منافع ملی خود را هم لحاظ کند.

مسئله اینجاست که باتوجه به نیاز شدید ایران برای برقراری روابط بانکی با دنیا، اکنون بیش از هر زمانی به برقراری تعامل سازنده با FATF نیازمندیم. اهمیت این موضوع وقتی پر رنگ‌تر می‌شود که بدانیم کشورهای همکار با FATFبعضا همکاری‌های خود را با این نهاد بین‌المللی از طریق طرد بیشتر کشورهای غیر همکار گسترش می‌دهند؛  کاری که چین در ماه‌های گذشته با بستن برخی حساب‌های ایرانیان انجام داد.

بنا بر آنچه گفته شد اگر اقدامات لازم برای گسترش همکاری‌ با نظام بانکی دنیا صورت نگیرد و  هم در جلسات خود که هر سال سه بار برگزار می‌شود، FATF تصمیم به لغو تعلیق ایران از لیست سیاه بگیرد، ایران ممکن است در آن لیست تنها بماند؛  چرا که با چرخش عمل  کیم جونگ-اون به زودی ممکن است حتی کره شمالی هم به لیست کشورهای همکار گروه ویژه اقدام مالی برود!

گزارش از آیسان تنها خبرنگار ایسنا





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : FATF،
لینک های مرتبط : منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،


پنجشنبه 10 اسفند 1396 :: نویسنده : سعید رسولی
واژه رشد اقتصادی را بارها و بارها در اخبار و رسانه‌ها شنیده‌اید. به زبان ساده رشد اقتصادی به این مفهوم است که میزان تولیدات یک کشور نسبت به قبل افزایش یابد یا اصطلاحا رشد داشته باشد.

برای مثال اگر اقتصاد کشوری در سال گذشته ۲ عدد کفش تولید می‌کرده و امسال تولید این محصول به ۳ عدد کفش ارتقا یافته است، این امر به معنای رشد اقتصادی این کشور به میزان ۵۰ درصد است. با افزایش تولیدات یک کشور نسبت به قبل یا رشد اقتصادی، به‌تبع تعداد افراد مورد نیاز برای کار در سیستم اقتصادی نیز افزایش یافته و وضعیت اشتغال یک کشور بهبود می‌یابد. همچنین وقتی عرضه محصولات در پی افزایش میزان تولید آن، زیاد می‌شود قیمت محصولات نیز کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. به گزارش دنیای اقتصاد، گاه رشد اقتصادی موجب افزایش صادرات کشور به خارج از مرزها شده و زمینه‌ساز ورود ارز به کشور می‌شود. با ورود ارز بیشتر، قدرت اقتصادی کشور در تامین منابع مورد نیز خود در زمینه‌های مختلف افزایش یافته و مسوولان و تصمیم‌سازان می‌توانند به برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های کشور، ساخت جاده‌ها، راه‌آهن، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، کارخانه‌ها و... به‌طور کلی توسعه کشور بپردازند. بنابراین رشد اقتصادی یک مساله بسیار مهم در اقتصاد کشورها است که زیربنای اصلی افزایش اشتغال، کاهش تورم و توسعه اقتصادی است.

 پنج راه برای افزایش رشد اقتصادی

  اما چگونه رشد اقتصادی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند؟ تولید ناخالص داخلی یا GDP ارزش ریالی کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور است که بوسیله آن رشد اقتصادی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین امروزه در محافل اقتصادی تمامی کشورها از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اصلی در مقایسه رشد اقتصادی استفاده می‌شود. بنابراین منظور از رشد اقتصادی، همان افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به قبل است. اما GDP چگونه افزایش می‌یابد. در ادامه پنج راه که اقتصادانان اعتقاد دارند در سیستم اقتصادی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود آمده است.

 افزایش مشارکت نیروی کار:

 هر چه تعداد افراد حاضر در تولید کالاها و خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. البته رشد این فاکتور در گرو عملکرد اقتصاد کشور است. در بسیاری از مواقع به‌‌رغم وجود پتانسیل بالا در نیروی انسانی اما بستری برای حضور آنها در عرصه‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. برای مثال وقتی شرایط اقتصادی ثبات نداشته باشد و اکثر صنایع کشور در تامین مواد اولیه خود یا بازار فروش مناسب برای محصول خود با مشکل مواجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران کشور به‌جای خرید طلا و دلار یا سپرده کردن پول خود در بانک، وارد سرمایه‌گذاری در صنایع شوند. در اقتصادی که سازوکار مناسب و باثباتی دارد بالطبع میزان مشارکت آحاد جامعه در آن و افزایش میزان تولیدات امری قابل پیش‌بینی خواهد بود.

 یافتن منابع جدید:

 تولید کالاها و خدمات مختلف در وهله اول نیازمند دسترسی به منابع اولیه مورد نیاز آنها است. بدون شک منابع طبیعی نقشی تعیین‌کننده در صنایع مختلف کشورها دارند. گاه یافتن یک منبع جدید به‌مثابه ایجاد ظرفیت جدید در کشور برای تولید کالا و خدمات جدید است؛ و گاه به معنای قطع وابستگی از واردات مواد اولیه از سایر کشورها و افزایش توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مشتق شده از آن است. برای مثال با ورود تکنولوژی تولید نفت و گاز از سنگ‌های نفت‌زا یا «نفت شیل» بسیاری از کشورها نظیر کانادا، برزیل، آمریکا و... ضمن افزایش ظرفیت خود در تولید نفت و گاز رفته رفته در حال توسعه صنایع وابسته به این مواد در اقتصاد کشور خود هستند و توانایی افزایش حجم تولیدات خود در صنایع وابسته به این مواد را دارند.

 افزایش تخصص نیروی کار:

 اگر رشد اقتصادی معلول افزایش تولید کالا و خدمات مختلف در اقتصاد است، نیروی انسانی متخصص و ماهر علت اصلی در به‌وجود آمدن کالاها و خدمات جدید در اقتصاد است. حقیقتی بسیار مهم که کشورهای پیشرفته به‌خوبی به اهمیت آن پی برده‌اند. در فقدان نیروی کار متخصص فعالیت‌ها با بهره‌وری پایین انجام شده، کیفیت کالاها پایین بوده و قیمت آنها توانایی رقابت با رقبای خارجی را ندارد. توجه به نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در بهبود رشد اقتصادی است. این همان عاملی است که موجب می‌شود جوامع پیشرفته توجه ویژه‌ای به آموزش داشته باشند و سرمایه‌گذاری وسیعی در سیستم آموزشی خود انجام دهند. در حضور یک سیستم آموزشی قدرتمند اقتصاد کشورها، در حقیقت مکانیزمی برای تامین سرمایه انسانی مورد نیاز خود در آینده و افزایش پتانسیل رشد اقتصادی خود فراهم می‌‌آورند.

 یافتن تکنولوژی جدید:

یافتن رویه‌ها، ابزار، وسایل و دستگاه‌های جدید در تولید محصولات و خدمات نوین یکی از مهم‌ترین فاکتورها در رشد اقتصادی کشورها و فاصله گرفتن آنها در تولید کالا و خدمات در بازارهای جهانی است. گاه ممکن است یک کشور سرمایه انسانی مناسبی داشته باشد و منبعی عظیم از ایده‌ها و طرح‌های جدید در تولید انواع کالاها و خدمات در اختیار داشته باشد، اما سازوکار مناسبی برای تبدیل این ایده‌ها به تکنولوژی‌های عملی در تولید کالاها و خدمات تعبیه نکرده باشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت چنین کشوری بتواند قدم در مسیر رشد پایدار بگذارد. همچنین ممکن است سرمایه انسانی آنها راهی کشورهایی شود که چنین سازوکاری را برای تبدیل ایده‌های خلاقانه به تکنولوژی کاربردی داشته باشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته پذیرای مهندسان و نوابغ کشورهایی هستند که چنین مکانیزمی در اقتصاد خود ندارند.

 افزایش تجارت:

اما یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی کشورها که گاه موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایده‌ها خواهد شد، توانایی یک کشور در برقراری ارتباط موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری است. وقتی کشوری بتواند با سایر کشورها مبادلات تجاری داشته باشد می‌تواند در زمینه‌های مختلف مهارت و دانش بهینه را از هر کدام از آنها راهی مرزهای خود کند. بسیاری از کشورها که دارای تکنولوژی پیشرفته در زمینه‌های مختلف هستند تمایل به احداث کارخانه‌های خود در کشورهایی که دارای منابع اولیه مناسب هستند، دارند. تحت این شرایط تولید با قیمت پایین‌تر میسر شده و ضمن افزایش درآمدهای آن کشور، تکنولوژی تولید محصولات جدید نیز وارد کشور شده و توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مختلف افزایش خواهد یافت.





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : رشد اقتصادی،
لینک های مرتبط :


محسن رنانی در همایش «برنامه‌ریزی منطقه‌ای مشارکت‌محور، ضرورت ایران بدون نفت»، با بیان این‌که مرکز محور بودن برنامه‌ریزی‌های کشوری برای توسعه در هفتاد سال گذشته، منتج به تکرار برخی تصمیم‌گیری‌های غلط شده است، اظهار کرد: متاسفانه امروزه با نبود توازن در توسعه مواجه‌ایم و برای مقابله با تکرار برخی خطاها، باید نگاه تازه‌ای به برنامه‌ریزی داشته باشیم. همچنین کلیات برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که هیچ تحول ویژه‌ای در حوزه برنامه‌ریزی‌ها رخ نداده و در شرایط کنونی، انتظار می‌رود که به سرعت، به سمت برنامه‌ریزی منطقی حرکت کنیم.

این اقتصاددان ایرانی ادامه داد: در حال حاضر، دولت برای اجرای قریب به اتفاق برنامه‌ریزی‌ها نقدینگی ندارد و ما باید برای این مسئله خرسند باشیم، چراکه می‌تواند فرصتی برای فرار استان‌ها از آسیب دیدن باشد. متاسفانه ما قبل از انقلاب، 30 میلیارد بشکه و بعد از انقلاب نیز 40 میلیارد بشکه نفت استخراج کرده‌ایم ولی در مقابل، دستاورد چشم‌گیری نداشته‌ایم، به عبارتی به جای توسعه‌یافتگی، پیشرفت کرده‌ایم و به برخی مناطق نیز آسیب‌های بی‌بازگشتی وارد آورده‌ایم.

رنانی افزود: مثلا وجود عسلویه در بوشهر برای کشور منافعی داشته است، اما به استان بوشهر آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده و متاسفانه این مسئله در خصوص بندرعباس و استان هرمزگان نیز صدق می‌کند؛ در واقع، امروزه کشور با توسعه نامتوازن روبه‌رو است و در داخل بیشتر استان‌ها، تناسب بین صنعت و طبیعت، طبیعت و جامعه و سایر موارد به هم خورده است، این در حالی است که ایران در اقتصاد جهانی رتبه بیستم و در شاخص‌های توسعه رتبه 70 را دارد.

وی با تاکید بر این‌که ایران متناسب با پیشرفت اقتصاد، از توسعه متناسبی برخوردار نیست، یادآور شد: رتبه ما از نظر پیشرفت و در مقایسه با دهه‌های گذشته بهبود یافته است ولی از نظر توسعه این‌طور نیست و نتوانسته‌ایم در این حوزه، دستاوردهای واقعی داشته باشیم. به عبارتی، هر کشوری زمانی به توسعه دست یافته است که در ازای ارائه نهاده، دستاورد کسب کند، این در حالی است که آن‌چه در طول 70 سال گذشته دنبال کرده‌ایم، ستاده بوده است.

رنانی افزود: دولت هر ساله برای توسعه راه‌های روستایی بودجه تعیین می‌کند و در پایان سال گزارش می‌دهد که چه میزان از این راه‌ها آسفالت شده است، در حالی که دستاورد به معنای پایداری آبادانی روستاها و توقف مهاجرت است. متاسفانه تا به امروز همه توجه برنامه‌ریزان ما فقط به نهاده و ستاده بوده و در خصوص دستاورد، موفقیت چشم‌گیری نداشته‌ایم. همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری برای آموزش عالی (نهاده)، با خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان بیکار (ستاده) مواجه‌ایم و از دستاورد خبری نیست.

وی خاطرنشان کرد: امروزه نرخ مشارکت زنان در امور اقتصادی با سال 55 برابری می‌کند (13.5 درصد) و این نشان می‌دهد که آموزش‌های ارائه ‌شده به زنان در سال‌های بعد از انقلاب، به مشارکت آنان نینجامیده است، در حالی که در هیچ‌کدام از کشورهای توسعه‌یافته نمی‌توان جوامعی را یافت که نرخ مشارکت زنان در آنها زیر 40 درصد باشد. به همین‌خاطر، می‌توان به صراحت اذعان کرد که برنامه‌های توسعه کشور، منجر به برهم خوردن توازن شده است.

رنانی همچنین با تاکید بر این‌که امروزه با مازاد سرمایه‌گذاری در فولاد، سدسازی، پتروشیمی، فرودگاه، سنگ و شهرک‌های صنعتی مواجه‌ایم، یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های ما با نگرشی محدود پایه‌ریزی شده‌ است و متاسفانه برنامه‌ریزان ما فقط به خودکفایی اندیشیده و در نهایت استانداران ما نیز بر طبل توسعه نامتوازن کوبیده‌اند. مثلا استقرار کارخانه فولاد در استان اصفهان با گردشگری مغایرت زیادی دارد و این در حالی است که اصفهان، یکی از 10 قطب تاریخی و گردشگری دنیاست. علاوه بر این، قبل از پیروزی انقلاب، 70 درصد جمعیت، ساکن روستاها بودند و این میزان در حال حاضر به 30 درصد رسیده است و ما نه تنها با نبود توازن در توسعه روستایی مواجه‌ایم، بلکه از نبود توازن در توسعه شهری نیز رنج می‌بریم. مثلا تهران 12 میلیون نفر جمعیت دارد و جمعیت مشهد، یک‌مرتبه به یک‌چهارم جمعیت تهران کاهش می‌یابد و به همین‌ترتیب، این شکاف جمعیتی تناسب شهرشینی را برهم می‌زند.

این اقتصاددان ایرانی با بیان این‌که اصلاح نبود توازن بین نرخ مشارکت زنان و مردان به کندی پیش می‌رود، تاکید کرد: زنانی که نرخ مشارکت آن‌ها، 13 درصد است چطور می‌توانند نسلی توسعه‌آفرین را تربیت کنند، چراکه کودکانی ریسک‌پذیر، صبور، توانمند برای گفت‌وگوی مثبت، نقدپذیر، تنوع‌طلب و نوآور می‌توانند خالق توسعه متوازن باشند و بذر این مهم، از جانب مادری بهره‌مند از زیست اجتماعی و قبل از پنج سالگی کشت می‌شود، این در حالی است که نبود توازن بین فرهنگ و اقتصاد نیز نتیجه رشد سریع تکنولوژی و عقب‌ماندگی فرهنگی ماست.

وی در خصوص توازن توسعه نظام اقتصادی و حقوقی، افزود: هیچ نظام اقتصادی‌ نمی‌تواند بدون حمایت نظام حقوقی رشد کند و متاسفانه در کشور ما، نظام اقتصادی با سرعت رشد کرده و نظام حقوقی، 40 سال عقب‌تر ایستاده است؛ در واقع، نظام اقتصادی انبوهی از مبادله‌ها است و هر داد و ستد، یک بسته حقوقی مالکیت می‌دهد و در مقابل، یک بسته حقوقی مالکیت می‌ستاند. از این‌رو، اگر نظام حقوقی متضمن نظام اقتصادی نباشد، مبادله‌ها نیز به صورت اصولی انجام نمی‌گیرد و سرعت نظام اقتصادی کند می‌شود. امروزه نیز سرمایه‌های هنگفتی از مردم در مسیر دادگاه‌ها گیر کرده و قضات نمی‌توانند با دانش به‌روز ‌نشده خود، زمینه توسعه نظام حقوقی را فراهم کنند.

رنانی ادامه داد: ما در دولتی فربه و ناکارآمد، پنج میلیون نفر کارمند دولتی (لشگری و کشوری) داریم که در مقایسه با نرم مالزی و ژاپن، 20 برابر مازاد نیاز است. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای نفتی مواجهیم و نمی‌توانیم مسیر مخرب برنامه قبلی توسعه را برای برنامه ششم ادامه دهیم، چراکه دیگر منابع گذشته را نداریم و تنها راه مقابله با این معضل، برنامه‌ریزی‌های استانی، احصای گرفتاری‌های هر استان و اولویت‌بندی برای رفع‌سازی آنها است؛ در واقع، دیگر نمی‌توان شیوه‌های پیشین را ادامه داد و از طریق مرکز، تکلیف مناطق مختلف را تعیین کرد.

این اقتصاددان ایرانی با تاکید بر تقویت دانش ضمنی مناطق، تصریح کرد: برنامه‌ریزی با روش‌های گذشته، فقط موجب بزرگ شدن دولت می‌شود، در حالی که عصر پایان نفت فرا رسیده و با توجه به خشکسالی، باید کشت برخی اقلام را در شرق زاگرس ممنوع کنیم و در عوض، این اقلام را وارد کنیم؛ به عبارتی، در حال حاضر چاره‌ای نداریم جز این‌که توسعه را با دست خالی دنبال کنیم و دولت نیز مروج توسعه باشد و راهبری را به استان‌ها و نهادهای مدنی بسپارد؛ در واقع هر استانی باید برای خود نقشه توسعه مجزا ترسیم کند، دولت نباید برای استان‌ها خط مشی تعریف کند.

وی یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های جامع مرکزمحور، غیرواقعی و آرمانی هستند و بسیاری از آرمان‌ها نیز با توانایی مناطق سازگار نیستند. در حالی که هر استان ساز و کار مدیریتی متفاتی دارد و دانش مرکز نسبت به استان‌ها، ناقص، کم و اشتباه است. وجود منابع رایگان نفتی نیز از دیگر مواردی است که منجر به توسعه نامتوازن شده است؛ چراکه دولت‌ها تاکنون ناکارآمدی‌های خود را با درآمد حاصل از نفت پوشانده‌اند و برنامه‌ریزی‌ها به منابع رایگان و درآمدهای بی‌ثبات نفتی گره خورده است.

این اقتصاددان ایرانی همچنین با اشاره به ناصبوری ایرانی‌ها و سیاست‌گذاران در دست‌یابی به نتایج حاصل از برنامه‌ریزی، افزود: از دیگر موارد منتج به توسعه نامتوازن، بی‌ثباتی مدیریتی و سیاستی است که به ویژه در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی دامن کشور را گرفت. متاسفانه دموکراسی ما به خاطر فقدان احزاب ناقص است؛ چراکه احزاب جامعه را عقلانی می‌کنند و جلوی دوقطبی‌ شدن را می‌گیرند. البته شکل‌گیری ساختار رانتی در اقتصاد و چانه‌زنی گروه‌های سیاسی نیز مولفه‌هایی هستند که برنامه‌ها را منحرف می‌کنند. در واقع، نظام سیاسی ما از جنس نظام‌های سیاسی ناهمگن بوده و یک‌پارچه نیست. از این‌رو، شکل‌گیری رقابت جدی رانتی در برنامه‌ریزی برای تخصیص بودجه، جلوی نیل برنامه‌ها به اهداف را می‌گیرد. البته سلطه روحیه آبروداری در بازار مدیریتی ایران نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

وی، دیگر موانع توسعه متوازن برشمرد و افزود: کسانی که برای خود تئوری دارند نباید مدیریت کنند؛ چراکه آسیب‌زا است و در دنیای مدرن جواب نمی‌دهد. علاوه بر این، برداشت ناقص و تک‌بعدی از توسعه نیز خود از عوامل دست‌نیافتن به توسعه محسوب می‌شود؛ در واقع، این تفکر که لزوم دست‌یابی به توسعه، برخورداری از پیشرفت و رشد است، غلط است و این دو مقوله، ارتباطی با یکدیگر ندارند.

رنانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در هیچ استانی برای توسعه، وفاق جمعی وجود ندارد. در حالی که تجمع دانش ضمنی تک به تک شهروندان و کارشناسان هر استان می‌تواند شکل‌دهنده تئوری توسعه برای آن استان باشد. اولین قدم نیز برای دست‌یابی به دانش ضمنی، گفت‌وگو در خصوص بررسی توانمندی‌ها و نیازهای استان است.





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : محسن رنانی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 1 تیر 1395 :: نویسنده : سعید رسولی
در حالی نرخ سود سپرده‌های یکساله از اول تیرماه به 15 درصد کاهش پیدا می‌کند که برخی کارشناسان منتفع شدن صنعت خودرو از این تصمیم بانک‌ها را محتمل می‌خوانند. در شرایطی قرار است نرخ سود سپرده بانکی از اول تیرماه 3 درصد کاهش ‌یابد که شورای پول و اعتبار در اول اسفندماه سال 94 نرخ سود سپرده را از 20 به 18 درصد کاهش داد. 

در آن مقطع نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز از 21 به 20 و تسهیلات مشارکتی از 24 به 22 درصد کاهش یافت. هرچند اقدام دولت در آن مقطع حمایت از تولید و خروج اقتصاد از رکود بود تا هر دو بخش تقاضا و تولید بتوانند در شرایط بهتری از ابزارهای بانکی بهره ببرند اما کاهش نرخ سود بانکی یک اقدام خودخواسته از سوی بانک‌ها بوده که دولت نیز موافقت خود را با آن به عمل آورد. 

به رغم آنکه، برخی از کارشناسان یکی از تبعات کاهش نرخ سود سپرده‌ها را سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن می‌خوانند، اما برخی دیگر معتقدند این سیاست منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود؛ اما ممکن است در بازارهای دیگری ورود پیدا کند؛ بنابراین این بازارها می‌توانند با در پیش گرفتن سیاست‌ها و برنامه‌های متعددی به جذب این نقدینگی بپردازند. یکی از بخش‌هایی که کارشناسان هدایت سرمایه به سمت آن را محتمل می‌دانند، صنعت خودروی کشور است.

با این حال، کارشناسان تاکید دارند که هدایت این نقدینگی به سمت صنعت خودرو نیازمند سیاست‌گذاری و در پیش گرفتن برنامه‌های هوشمندانه از سوی خودروسازان است. زیرا خودروی داخلی هر چند جزو کالاهای بادوام محسوب می‌شود اما طی چند سال اخیر این محصول شکل سرمایه‌ای خود را از دست داده و به یک کالای مصرفی تبدیل شده است؛ بنابراین این خودروسازان هستند که می‌توانند با هوشمندی و ایجاد انگیزه‌ برای بخش تقاضا، سرمایه‌هایی که ممکن است در بازارهای مختلف سرگردان شود را جذب کنند. 

براین اساس، کارشناسان کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تاثیر آن بر رونق خودروسازی را از سه کانال میسر می‌دانند. اولین کانال بهبود پیش‌فروش‌ها توسط خودروسازها است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به‌دنبال تشدید رکود و افت تقاضایی که در بازار رخ داد، تولید و فروش خودروسازان با مشکل جدی مواجه است. هر چند در سال گذشته دولت با ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین به مشتریان به تحریک تقاضا از یکسو و ورود سرمایه به شرکت‌های خودروساز پرداخت اما عدم‌تمایل به افزایش نقدینگی در کشور، ارائه تسهیلات دوباره به صنعت خودرو را تا حدودی منتفی کرده است که همین امر موجب شده خودروسازان دست به کار شوند و با در نظر گرفتن ابزارهای فروش به‌خصوص پیش‌فروش‌های متعدد با نرخ‌های سود مشارکت بالای 25 درصد به جذب سرمایه بپردازند؛ بنابراین در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ بانک‌ها، طرح‌های پیش‌فروش‌ شرکت‌های خودروساز رونق خواهد گرفت. بنا به گفته کارشناسان در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری، چون نرخ سود مشارکت در خرید محصولات شرکت‌های خودروساز بسیار جذاب است، بسیاری از مردم با ورود سرمایه خود به این بخش سعی می‌کنند به کسب سود بپردازند.

به اعتقاد آنها این موضوع می‌تواند موجب ورود نقدینگی بیشتر در صنعت خودرو شود. در این میان اما برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند چون خودرو کالایی سرمایه‌ای نیست بنابراین نباید این انتظار وجود داشته باشد که مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند و خودرو بخرند؛ زیرا این خرید برای آنها سودی ندارد.

با وجود آنکه تضارب آرای بسیاری میان کارشناسان در این زمینه وجود دارد اما محمد ارباب افضلی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: هدف کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها این است که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و به بخش‌های دیگر اقتصاد وارد کنند. هر چند اولویت با تحرک بخش مسکن است، اما چون این معادله خطی نیست، بنابراین بازارهای دیگری چون خودرو نیز می‌توانند شرایط را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که منابع را به سمت خودشان هدایت کنند. 

ارباب افضلی با اشاره به اینکه خودروسازان می‌توانند با تغییر روش‌های فروش خود در شرایط کنونی به جذب این سرمایه‌ها بپردازند، عنوان می‌کند: هنگامی‌که سود بانکی کاهش پیدا می‌کند قطعا سودهای مشارکت و انصرافی که خودروسازان نیز در پیش‌فروش‌هایشان مدنظر دارند، تغییر می‌یابد. هر چند خودروسازان نیز همسو با این موضوع به تغییراتی دست خواهند زد اما درصدی که آنها می‌توانند در نظر بگیرند می‌تواند برای مردم جذاب باشد. در همین زمینه، بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از آنجا که نظام بانکی در چند سال اخیر به صنعت خودرو کمک چندانی نکرد از اواخر سال گذشته تاکنون خودروسازان با در نظر گرفتن پیش‌فروش‌ با نرخ‌های سود مشارکت جذاب توانستند نقدینگی مورد نیاز برای تولید را جذب کنند.

وی می‌افزاید: در صورتی که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد خودروسازان می‌توانند با در نظر گرفتن نرخ‌های بسیار جذاب و شرایطی که باب طبع مشتری است این سرمایه‌ها را جذب کنند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به طرح یکی از شرکت‌های خودروساز اشاره می‌‌کند که نرخ سود در نظر گرفته شده در آن 28 درصد است؛ بنابراین مردم تمایل بسیاری به ورود سرمایه خود به این بخش نشان دادند. کانال دوم اثرپذیری از کاهش نرخ سود سپرده‌ها کاهش هزینه خودروسازان و تحریک تقاضا به واسطه کاهش نرخ سود تسهیلات است. 

تجربه نشان داده است با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات هم کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات خودروسازان می‌توانند در زمینه دیرکرد تسهیلات با بانک‌ها به توافق برسند و از این طریق هزینه‌هایشان کاهش پیدا کند. از سوی دیگر به‌دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات چون وام خودرو یکی از پرطرفدارترین وام‌ها در شبکه بانکی است بسیاری از مردم با گرفتن این تسهیلات به خرید خودرو می‌پردازند. 

یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: در صورتی که خودروسازان بتوانند با شبکه بانکی مذاکره کنند و بدهی‌های خود را براساس سود تسهیلات جدید محاسبه کنند، می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهند که این اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. ارباب افضلی نیز می‌گوید: در صورتی که نرخ سود تسهیلات متناسب با سود سپرده کاهش پیدا کند، شاهد افزایش تقاضا در صنعت خودرو خواهیم بود؛ زیرا وام خرید خودرو ارزان قیمت می‌شود و یکسری از مشتریان انگیزه خرید پیدا می‌کنند.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند یکی از سیگنال‌های کاهش نرخ سود بانکی انتقال بخشی از منابع به سمت بازار سرمایه و بورس است. از آنجا که صنایع خودرویی در بورس بسیار اثرگذار هستند؛ بنابراین این موضوع می‌تواند موجب افزایش اثرگذاری آنها بر این بخش شود و خودروسازان می‌توانند از این طریق به افزایش سرمایه خود بپردازند. این موضوع در حالی است که بعد از برجام بخش خودرو در بازار سرمایه توانست وضعیت بسیار خوبی پیدا کند؛ بنابراین با توجه به فضای مثبت کنونی در صورت کاهش نرخ سود ممکن است تقاضا برای سهم شرکت‌های خودروساز بالا برود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد




نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : خودرو، سودبانکی،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 22 مهر 1394 :: نویسنده : سعید رسولی

دكتر علی دادپی - اقتصاددان و استاد دانشگاه

هزینه واقعی مباحثات مربوط به برجام و وقت کشی در فرآیند تصویب آن تنها با گذشت زمان مشخص می شود و ملت ایران پرداخت کننده هزینه اصلی این تاخیرهاست.

وقت آن است که سیاستمداران با مفهومی بنام هزینه فرصت در فرآیند تصمیم گیری و سیاستگذاری آشنا بشوند.  هزینه فرصت عبارت است از منافع و منابع ناشی از گزینه هایی غیر از گزینه انتخابی. در واقع بدلیل انتخابی که می کنیم منافع ناشی از گزینه های دیگر را بدست نخواهیم آورد. در هر شرایطی و در هر لحظه ای انسانها، نهادها، بنگاهها و دولتها در حال انتخاب گزینه هایشان هستند و در نتیجه هزینه فرصت ایجاد می کنند.

زمانی که سیاستمداران باید تصمیم بگیرند یا یکی از گزینه های موجود را انتخاب می کنند یا به بحث درباره گزینه های موجود می پردازند. مباحثه و فرآیند تبادل اطلاعات جهت ایجاد وحدت و هم زبانی و هم رایی درباره سیاست اتخاذ شده لازم و ضروریست. و اصولا هدف از فرآیند مردمسالاری و بحث همین بهینه سازی تصمیمات از طریق حداکثرسازی استفاده از اطلاعات است. با این حال نباید از این نکته غافل شد که بعضی اوقات مباحثات فرصتیست برای پافشاری بر باورهای سیاسی و اعتقادات. بسیاری از این فرصت برای مخالفت به بهانه های ایدئولوژیک استفاده می کنند تا به هر قیمتی دربرابر تغییری که با آن آشنا نیستند مقاومت کرده باشند. اینجاست که باید از خود بپرسیم آیا هزینه فرصت ناشی از منابعی که از دست می رود اجازه چنین کاری را می دهد؟

مانند هر فرآیند دیگری در بحث درباره سیاستگذاری نقطه بهینه ای وجود دارد که منافع حاصل از مباحثه بعد از آن از هزینه ادامه مباحثه کمتر است. پس از این نقطه دیگر ادامه مباحثه فقط هزینه خالص دارد. نکته ای که بسیاری از سیاستمداران شیفته تریبون و دوربین فراموش می کنند این است که هزینه فرصت منابعی که از دست می رود در بهترین حالت قابل تخمین است و هزینه واقعی چه بسا بیشتر از تخمینهای ما باشند. در این شرایط کشور در حال نوشتن چک سفید امضا از منابعیست که صرف سیاست زدگی فرآیند سیاستگذاری می شود. گذشت زمان و تحولات اقتصادی هستند که هزینه واقعی و حجم واقعی منابع تلف شده را نشان می دهند.

امروز به سلامتی و میمنت مجلس محترم کلیات طرح برجام را به تصویب رسانید. حالا می توانیم خوشحال باشیم که از یک خوان از هفت خوان گذشتیم. پس از دو سال و اندی مذاکرات سرسختانه و صرف منابع بسیار و تحمل فشار تحریمها حالا برجام به اجرایی شدن یک گام نزدیک تر شده است. با اینحال نمی توان فراموش کرد که هر مرحله هزینه فرصت خاص خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. مجموعه این هزینه های آشکار و پنهان هزینه واقعی فرآیند تصویب را تعیین خواهند کرد. در هر تاخیر، در هر حرکت افراطی، در هر سخنی که نه از سر دلسوزی بلکه از سر سیاست زدگی زده می شود برای کشور و منابع محدود آن هزینه های گزافی وجود دارد. هزینه هایی که از حاشیه سود برجام و منافع ناشی از آن می کاهد و جنب و جوش اقتصادی را بی رمق می کند.

فراموش نکنیم در شرایطی که رشد اقتصادی پیش بینی شده  منفی است و شوک اقتصادی ناشی از برجام در فضای روانی کسب و کار در جامعه میرا شده است، اقتصاد به مانند بیماریست محتاج آب. می توان درباره سلامت و تمییزی لیوان کمی بحث کرد ولی نه آنقدر که بیمار را به کشتن بدهد. ما خیلی وقت است که از نقطه بهینه مباحثات گذشته ایم. به لطف خدا با تسلط مخالفان برجام بر رسانه ملی همه از نقطه نظرات و هشدارهای ایشان آگاهند و آنها را در مرحله اجرا رعایت خواهند کرد. آیا وقت آن نرسیده است که بجای تاکید موضع و بر موضع بودن بکوشیم از این فرصت که دوره بهره برداری از آن رو به اتمام است استفاده کنیم؟

کاش کسی به این مخالفان یادآور شود درحالی که می دانیم هزینه گزافی بواسطه این تاخیرهای به اقتصاد کشور تحمیل می شود، هزینه واقعی کارهای آنها تنها با گذشت زمان مشخص می شود. ملتی این هزینه ها را می پردازد که ایشان قرار است منافعش را هم در فرآیند تصمیم گیری بخاطر داشته باشند. ملتی که همین الان هم هزینه بی اندامی ها و کوته فکری های زیادی را پرداخت کرده است.






نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : اقتصاد، هزینه فرصت، سیاست،
لینک های مرتبط : سر خیابان فرصت (وبلاگ دكتر علی دادپی)،




( کل صفحات : 3 )    1   2   3