برای مثال اگر اقتصاد کشوری در سال گذشته ۲ عدد کفش تولید می‌کرده و امسال تولید این محصول به ۳ عدد کفش ارتقا یافته است، این امر به معنای رشد اقتصادی این کشور به میزان ۵۰ درصد است. با افزایش تولیدات یک کشور نسبت به قبل یا رشد اقتصادی، به‌تبع تعداد افراد مورد نیاز برای کار در سیستم اقتصادی نیز افزایش یافته و وضعیت اشتغال یک کشور بهبود می‌یابد. همچنین وقتی عرضه محصولات در پی افزایش میزان تولید آن، زیاد می‌شود قیمت محصولات نیز کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. به گزارش دنیای اقتصاد، گاه رشد اقتصادی موجب افزایش صادرات کشور به خارج از مرزها شده و زمینه‌ساز ورود ارز به کشور می‌شود. با ورود ارز بیشتر، قدرت اقتصادی کشور در تامین منابع مورد نیز خود در زمینه‌های مختلف افزایش یافته و مسوولان و تصمیم‌سازان می‌توانند به برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های کشور، ساخت جاده‌ها، راه‌آهن، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، کارخانه‌ها و... به‌طور کلی توسعه کشور بپردازند. بنابراین رشد اقتصادی یک مساله بسیار مهم در اقتصاد کشورها است که زیربنای اصلی افزایش اشتغال، کاهش تورم و توسعه اقتصادی است.

 پنج راه برای افزایش رشد اقتصادی

  اما چگونه رشد اقتصادی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند؟ تولید ناخالص داخلی یا GDP ارزش ریالی کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور است که بوسیله آن رشد اقتصادی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین امروزه در محافل اقتصادی تمامی کشورها از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اصلی در مقایسه رشد اقتصادی استفاده می‌شود. بنابراین منظور از رشد اقتصادی، همان افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به قبل است. اما GDP چگونه افزایش می‌یابد. در ادامه پنج راه که اقتصادانان اعتقاد دارند در سیستم اقتصادی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود آمده است.

 افزایش مشارکت نیروی کار:

 هر چه تعداد افراد حاضر در تولید کالاها و خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. البته رشد این فاکتور در گرو عملکرد اقتصاد کشور است. در بسیاری از مواقع به‌‌رغم وجود پتانسیل بالا در نیروی انسانی اما بستری برای حضور آنها در عرصه‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. برای مثال وقتی شرایط اقتصادی ثبات نداشته باشد و اکثر صنایع کشور در تامین مواد اولیه خود یا بازار فروش مناسب برای محصول خود با مشکل مواجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران کشور به‌جای خرید طلا و دلار یا سپرده کردن پول خود در بانک، وارد سرمایه‌گذاری در صنایع شوند. در اقتصادی که سازوکار مناسب و باثباتی دارد بالطبع میزان مشارکت آحاد جامعه در آن و افزایش میزان تولیدات امری قابل پیش‌بینی خواهد بود.

 یافتن منابع جدید:

 تولید کالاها و خدمات مختلف در وهله اول نیازمند دسترسی به منابع اولیه مورد نیاز آنها است. بدون شک منابع طبیعی نقشی تعیین‌کننده در صنایع مختلف کشورها دارند. گاه یافتن یک منبع جدید به‌مثابه ایجاد ظرفیت جدید در کشور برای تولید کالا و خدمات جدید است؛ و گاه به معنای قطع وابستگی از واردات مواد اولیه از سایر کشورها و افزایش توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مشتق شده از آن است. برای مثال با ورود تکنولوژی تولید نفت و گاز از سنگ‌های نفت‌زا یا «نفت شیل» بسیاری از کشورها نظیر کانادا، برزیل، آمریکا و... ضمن افزایش ظرفیت خود در تولید نفت و گاز رفته رفته در حال توسعه صنایع وابسته به این مواد در اقتصاد کشور خود هستند و توانایی افزایش حجم تولیدات خود در صنایع وابسته به این مواد را دارند.

 افزایش تخصص نیروی کار:

 اگر رشد اقتصادی معلول افزایش تولید کالا و خدمات مختلف در اقتصاد است، نیروی انسانی متخصص و ماهر علت اصلی در به‌وجود آمدن کالاها و خدمات جدید در اقتصاد است. حقیقتی بسیار مهم که کشورهای پیشرفته به‌خوبی به اهمیت آن پی برده‌اند. در فقدان نیروی کار متخصص فعالیت‌ها با بهره‌وری پایین انجام شده، کیفیت کالاها پایین بوده و قیمت آنها توانایی رقابت با رقبای خارجی را ندارد. توجه به نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در بهبود رشد اقتصادی است. این همان عاملی است که موجب می‌شود جوامع پیشرفته توجه ویژه‌ای به آموزش داشته باشند و سرمایه‌گذاری وسیعی در سیستم آموزشی خود انجام دهند. در حضور یک سیستم آموزشی قدرتمند اقتصاد کشورها، در حقیقت مکانیزمی برای تامین سرمایه انسانی مورد نیاز خود در آینده و افزایش پتانسیل رشد اقتصادی خود فراهم می‌‌آورند.

 یافتن تکنولوژی جدید:

یافتن رویه‌ها، ابزار، وسایل و دستگاه‌های جدید در تولید محصولات و خدمات نوین یکی از مهم‌ترین فاکتورها در رشد اقتصادی کشورها و فاصله گرفتن آنها در تولید کالا و خدمات در بازارهای جهانی است. گاه ممکن است یک کشور سرمایه انسانی مناسبی داشته باشد و منبعی عظیم از ایده‌ها و طرح‌های جدید در تولید انواع کالاها و خدمات در اختیار داشته باشد، اما سازوکار مناسبی برای تبدیل این ایده‌ها به تکنولوژی‌های عملی در تولید کالاها و خدمات تعبیه نکرده باشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت چنین کشوری بتواند قدم در مسیر رشد پایدار بگذارد. همچنین ممکن است سرمایه انسانی آنها راهی کشورهایی شود که چنین سازوکاری را برای تبدیل ایده‌های خلاقانه به تکنولوژی کاربردی داشته باشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته پذیرای مهندسان و نوابغ کشورهایی هستند که چنین مکانیزمی در اقتصاد خود ندارند.

 افزایش تجارت:

اما یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی کشورها که گاه موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایده‌ها خواهد شد، توانایی یک کشور در برقراری ارتباط موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری است. وقتی کشوری بتواند با سایر کشورها مبادلات تجاری داشته باشد می‌تواند در زمینه‌های مختلف مهارت و دانش بهینه را از هر کدام از آنها راهی مرزهای خود کند. بسیاری از کشورها که دارای تکنولوژی پیشرفته در زمینه‌های مختلف هستند تمایل به احداث کارخانه‌های خود در کشورهایی که دارای منابع اولیه مناسب هستند، دارند. تحت این شرایط تولید با قیمت پایین‌تر میسر شده و ضمن افزایش درآمدهای آن کشور، تکنولوژی تولید محصولات جدید نیز وارد کشور شده و توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مختلف افزایش خواهد یافت.

محسن رنانی در همایش «برنامه‌ریزی منطقه‌ای مشارکت‌محور، ضرورت ایران بدون نفت»، با بیان این‌که مرکز محور بودن برنامه‌ریزی‌های کشوری برای توسعه در هفتاد سال گذشته، منتج به تکرار برخی تصمیم‌گیری‌های غلط شده است، اظهار کرد: متاسفانه امروزه با نبود توازن در توسعه مواجه‌ایم و برای مقابله با تکرار برخی خطاها، باید نگاه تازه‌ای به برنامه‌ریزی داشته باشیم. همچنین کلیات برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که هیچ تحول ویژه‌ای در حوزه برنامه‌ریزی‌ها رخ نداده و در شرایط کنونی، انتظار می‌رود که به سرعت، به سمت برنامه‌ریزی منطقی حرکت کنیم.

این اقتصاددان ایرانی ادامه داد: در حال حاضر، دولت برای اجرای قریب به اتفاق برنامه‌ریزی‌ها نقدینگی ندارد و ما باید برای این مسئله خرسند باشیم، چراکه می‌تواند فرصتی برای فرار استان‌ها از آسیب دیدن باشد. متاسفانه ما قبل از انقلاب، 30 میلیارد بشکه و بعد از انقلاب نیز 40 میلیارد بشکه نفت استخراج کرده‌ایم ولی در مقابل، دستاورد چشم‌گیری نداشته‌ایم، به عبارتی به جای توسعه‌یافتگی، پیشرفت کرده‌ایم و به برخی مناطق نیز آسیب‌های بی‌بازگشتی وارد آورده‌ایم.

رنانی افزود: مثلا وجود عسلویه در بوشهر برای کشور منافعی داشته است، اما به استان بوشهر آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده و متاسفانه این مسئله در خصوص بندرعباس و استان هرمزگان نیز صدق می‌کند؛ در واقع، امروزه کشور با توسعه نامتوازن روبه‌رو است و در داخل بیشتر استان‌ها، تناسب بین صنعت و طبیعت، طبیعت و جامعه و سایر موارد به هم خورده است، این در حالی است که ایران در اقتصاد جهانی رتبه بیستم و در شاخص‌های توسعه رتبه 70 را دارد.

وی با تاکید بر این‌که ایران متناسب با پیشرفت اقتصاد، از توسعه متناسبی برخوردار نیست، یادآور شد: رتبه ما از نظر پیشرفت و در مقایسه با دهه‌های گذشته بهبود یافته است ولی از نظر توسعه این‌طور نیست و نتوانسته‌ایم در این حوزه، دستاوردهای واقعی داشته باشیم. به عبارتی، هر کشوری زمانی به توسعه دست یافته است که در ازای ارائه نهاده، دستاورد کسب کند، این در حالی است که آن‌چه در طول 70 سال گذشته دنبال کرده‌ایم، ستاده بوده است.

رنانی افزود: دولت هر ساله برای توسعه راه‌های روستایی بودجه تعیین می‌کند و در پایان سال گزارش می‌دهد که چه میزان از این راه‌ها آسفالت شده است، در حالی که دستاورد به معنای پایداری آبادانی روستاها و توقف مهاجرت است. متاسفانه تا به امروز همه توجه برنامه‌ریزان ما فقط به نهاده و ستاده بوده و در خصوص دستاورد، موفقیت چشم‌گیری نداشته‌ایم. همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری برای آموزش عالی (نهاده)، با خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان بیکار (ستاده) مواجه‌ایم و از دستاورد خبری نیست.

وی خاطرنشان کرد: امروزه نرخ مشارکت زنان در امور اقتصادی با سال 55 برابری می‌کند (13.5 درصد) و این نشان می‌دهد که آموزش‌های ارائه ‌شده به زنان در سال‌های بعد از انقلاب، به مشارکت آنان نینجامیده است، در حالی که در هیچ‌کدام از کشورهای توسعه‌یافته نمی‌توان جوامعی را یافت که نرخ مشارکت زنان در آنها زیر 40 درصد باشد. به همین‌خاطر، می‌توان به صراحت اذعان کرد که برنامه‌های توسعه کشور، منجر به برهم خوردن توازن شده است.

رنانی همچنین با تاکید بر این‌که امروزه با مازاد سرمایه‌گذاری در فولاد، سدسازی، پتروشیمی، فرودگاه، سنگ و شهرک‌های صنعتی مواجه‌ایم، یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های ما با نگرشی محدود پایه‌ریزی شده‌ است و متاسفانه برنامه‌ریزان ما فقط به خودکفایی اندیشیده و در نهایت استانداران ما نیز بر طبل توسعه نامتوازن کوبیده‌اند. مثلا استقرار کارخانه فولاد در استان اصفهان با گردشگری مغایرت زیادی دارد و این در حالی است که اصفهان، یکی از 10 قطب تاریخی و گردشگری دنیاست. علاوه بر این، قبل از پیروزی انقلاب، 70 درصد جمعیت، ساکن روستاها بودند و این میزان در حال حاضر به 30 درصد رسیده است و ما نه تنها با نبود توازن در توسعه روستایی مواجه‌ایم، بلکه از نبود توازن در توسعه شهری نیز رنج می‌بریم. مثلا تهران 12 میلیون نفر جمعیت دارد و جمعیت مشهد، یک‌مرتبه به یک‌چهارم جمعیت تهران کاهش می‌یابد و به همین‌ترتیب، این شکاف جمعیتی تناسب شهرشینی را برهم می‌زند.

این اقتصاددان ایرانی با بیان این‌که اصلاح نبود توازن بین نرخ مشارکت زنان و مردان به کندی پیش می‌رود، تاکید کرد: زنانی که نرخ مشارکت آن‌ها، 13 درصد است چطور می‌توانند نسلی توسعه‌آفرین را تربیت کنند، چراکه کودکانی ریسک‌پذیر، صبور، توانمند برای گفت‌وگوی مثبت، نقدپذیر، تنوع‌طلب و نوآور می‌توانند خالق توسعه متوازن باشند و بذر این مهم، از جانب مادری بهره‌مند از زیست اجتماعی و قبل از پنج سالگی کشت می‌شود، این در حالی است که نبود توازن بین فرهنگ و اقتصاد نیز نتیجه رشد سریع تکنولوژی و عقب‌ماندگی فرهنگی ماست.

وی در خصوص توازن توسعه نظام اقتصادی و حقوقی، افزود: هیچ نظام اقتصادی‌ نمی‌تواند بدون حمایت نظام حقوقی رشد کند و متاسفانه در کشور ما، نظام اقتصادی با سرعت رشد کرده و نظام حقوقی، 40 سال عقب‌تر ایستاده است؛ در واقع، نظام اقتصادی انبوهی از مبادله‌ها است و هر داد و ستد، یک بسته حقوقی مالکیت می‌دهد و در مقابل، یک بسته حقوقی مالکیت می‌ستاند. از این‌رو، اگر نظام حقوقی متضمن نظام اقتصادی نباشد، مبادله‌ها نیز به صورت اصولی انجام نمی‌گیرد و سرعت نظام اقتصادی کند می‌شود. امروزه نیز سرمایه‌های هنگفتی از مردم در مسیر دادگاه‌ها گیر کرده و قضات نمی‌توانند با دانش به‌روز ‌نشده خود، زمینه توسعه نظام حقوقی را فراهم کنند.

رنانی ادامه داد: ما در دولتی فربه و ناکارآمد، پنج میلیون نفر کارمند دولتی (لشگری و کشوری) داریم که در مقایسه با نرم مالزی و ژاپن، 20 برابر مازاد نیاز است. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای نفتی مواجهیم و نمی‌توانیم مسیر مخرب برنامه قبلی توسعه را برای برنامه ششم ادامه دهیم، چراکه دیگر منابع گذشته را نداریم و تنها راه مقابله با این معضل، برنامه‌ریزی‌های استانی، احصای گرفتاری‌های هر استان و اولویت‌بندی برای رفع‌سازی آنها است؛ در واقع، دیگر نمی‌توان شیوه‌های پیشین را ادامه داد و از طریق مرکز، تکلیف مناطق مختلف را تعیین کرد.

این اقتصاددان ایرانی با تاکید بر تقویت دانش ضمنی مناطق، تصریح کرد: برنامه‌ریزی با روش‌های گذشته، فقط موجب بزرگ شدن دولت می‌شود، در حالی که عصر پایان نفت فرا رسیده و با توجه به خشکسالی، باید کشت برخی اقلام را در شرق زاگرس ممنوع کنیم و در عوض، این اقلام را وارد کنیم؛ به عبارتی، در حال حاضر چاره‌ای نداریم جز این‌که توسعه را با دست خالی دنبال کنیم و دولت نیز مروج توسعه باشد و راهبری را به استان‌ها و نهادهای مدنی بسپارد؛ در واقع هر استانی باید برای خود نقشه توسعه مجزا ترسیم کند، دولت نباید برای استان‌ها خط مشی تعریف کند.

وی یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های جامع مرکزمحور، غیرواقعی و آرمانی هستند و بسیاری از آرمان‌ها نیز با توانایی مناطق سازگار نیستند. در حالی که هر استان ساز و کار مدیریتی متفاتی دارد و دانش مرکز نسبت به استان‌ها، ناقص، کم و اشتباه است. وجود منابع رایگان نفتی نیز از دیگر مواردی است که منجر به توسعه نامتوازن شده است؛ چراکه دولت‌ها تاکنون ناکارآمدی‌های خود را با درآمد حاصل از نفت پوشانده‌اند و برنامه‌ریزی‌ها به منابع رایگان و درآمدهای بی‌ثبات نفتی گره خورده است.

این اقتصاددان ایرانی همچنین با اشاره به ناصبوری ایرانی‌ها و سیاست‌گذاران در دست‌یابی به نتایج حاصل از برنامه‌ریزی، افزود: از دیگر موارد منتج به توسعه نامتوازن، بی‌ثباتی مدیریتی و سیاستی است که به ویژه در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی دامن کشور را گرفت. متاسفانه دموکراسی ما به خاطر فقدان احزاب ناقص است؛ چراکه احزاب جامعه را عقلانی می‌کنند و جلوی دوقطبی‌ شدن را می‌گیرند. البته شکل‌گیری ساختار رانتی در اقتصاد و چانه‌زنی گروه‌های سیاسی نیز مولفه‌هایی هستند که برنامه‌ها را منحرف می‌کنند. در واقع، نظام سیاسی ما از جنس نظام‌های سیاسی ناهمگن بوده و یک‌پارچه نیست. از این‌رو، شکل‌گیری رقابت جدی رانتی در برنامه‌ریزی برای تخصیص بودجه، جلوی نیل برنامه‌ها به اهداف را می‌گیرد. البته سلطه روحیه آبروداری در بازار مدیریتی ایران نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

وی، دیگر موانع توسعه متوازن برشمرد و افزود: کسانی که برای خود تئوری دارند نباید مدیریت کنند؛ چراکه آسیب‌زا است و در دنیای مدرن جواب نمی‌دهد. علاوه بر این، برداشت ناقص و تک‌بعدی از توسعه نیز خود از عوامل دست‌نیافتن به توسعه محسوب می‌شود؛ در واقع، این تفکر که لزوم دست‌یابی به توسعه، برخورداری از پیشرفت و رشد است، غلط است و این دو مقوله، ارتباطی با یکدیگر ندارند.

رنانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در هیچ استانی برای توسعه، وفاق جمعی وجود ندارد. در حالی که تجمع دانش ضمنی تک به تک شهروندان و کارشناسان هر استان می‌تواند شکل‌دهنده تئوری توسعه برای آن استان باشد. اولین قدم نیز برای دست‌یابی به دانش ضمنی، گفت‌وگو در خصوص بررسی توانمندی‌ها و نیازهای استان است.

دكتر علی دادپی - اقتصاددان و استاد دانشگاه

هزینه واقعی مباحثات مربوط به برجام و وقت کشی در فرآیند تصویب آن تنها با گذشت زمان مشخص می شود و ملت ایران پرداخت کننده هزینه اصلی این تاخیرهاست.

وقت آن است که سیاستمداران با مفهومی بنام هزینه فرصت در فرآیند تصمیم گیری و سیاستگذاری آشنا بشوند.  هزینه فرصت عبارت است از منافع و منابع ناشی از گزینه هایی غیر از گزینه انتخابی. در واقع بدلیل انتخابی که می کنیم منافع ناشی از گزینه های دیگر را بدست نخواهیم آورد. در هر شرایطی و در هر لحظه ای انسانها، نهادها، بنگاهها و دولتها در حال انتخاب گزینه هایشان هستند و در نتیجه هزینه فرصت ایجاد می کنند.

زمانی که سیاستمداران باید تصمیم بگیرند یا یکی از گزینه های موجود را انتخاب می کنند یا به بحث درباره گزینه های موجود می پردازند. مباحثه و فرآیند تبادل اطلاعات جهت ایجاد وحدت و هم زبانی و هم رایی درباره سیاست اتخاذ شده لازم و ضروریست. و اصولا هدف از فرآیند مردمسالاری و بحث همین بهینه سازی تصمیمات از طریق حداکثرسازی استفاده از اطلاعات است. با این حال نباید از این نکته غافل شد که بعضی اوقات مباحثات فرصتیست برای پافشاری بر باورهای سیاسی و اعتقادات. بسیاری از این فرصت برای مخالفت به بهانه های ایدئولوژیک استفاده می کنند تا به هر قیمتی دربرابر تغییری که با آن آشنا نیستند مقاومت کرده باشند. اینجاست که باید از خود بپرسیم آیا هزینه فرصت ناشی از منابعی که از دست می رود اجازه چنین کاری را می دهد؟

مانند هر فرآیند دیگری در بحث درباره سیاستگذاری نقطه بهینه ای وجود دارد که منافع حاصل از مباحثه بعد از آن از هزینه ادامه مباحثه کمتر است. پس از این نقطه دیگر ادامه مباحثه فقط هزینه خالص دارد. نکته ای که بسیاری از سیاستمداران شیفته تریبون و دوربین فراموش می کنند این است که هزینه فرصت منابعی که از دست می رود در بهترین حالت قابل تخمین است و هزینه واقعی چه بسا بیشتر از تخمینهای ما باشند. در این شرایط کشور در حال نوشتن چک سفید امضا از منابعیست که صرف سیاست زدگی فرآیند سیاستگذاری می شود. گذشت زمان و تحولات اقتصادی هستند که هزینه واقعی و حجم واقعی منابع تلف شده را نشان می دهند.

امروز به سلامتی و میمنت مجلس محترم کلیات طرح برجام را به تصویب رسانید. حالا می توانیم خوشحال باشیم که از یک خوان از هفت خوان گذشتیم. پس از دو سال و اندی مذاکرات سرسختانه و صرف منابع بسیار و تحمل فشار تحریمها حالا برجام به اجرایی شدن یک گام نزدیک تر شده است. با اینحال نمی توان فراموش کرد که هر مرحله هزینه فرصت خاص خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. مجموعه این هزینه های آشکار و پنهان هزینه واقعی فرآیند تصویب را تعیین خواهند کرد. در هر تاخیر، در هر حرکت افراطی، در هر سخنی که نه از سر دلسوزی بلکه از سر سیاست زدگی زده می شود برای کشور و منابع محدود آن هزینه های گزافی وجود دارد. هزینه هایی که از حاشیه سود برجام و منافع ناشی از آن می کاهد و جنب و جوش اقتصادی را بی رمق می کند.

فراموش نکنیم در شرایطی که رشد اقتصادی پیش بینی شده  منفی است و شوک اقتصادی ناشی از برجام در فضای روانی کسب و کار در جامعه میرا شده است، اقتصاد به مانند بیماریست محتاج آب. می توان درباره سلامت و تمییزی لیوان کمی بحث کرد ولی نه آنقدر که بیمار را به کشتن بدهد. ما خیلی وقت است که از نقطه بهینه مباحثات گذشته ایم. به لطف خدا با تسلط مخالفان برجام بر رسانه ملی همه از نقطه نظرات و هشدارهای ایشان آگاهند و آنها را در مرحله اجرا رعایت خواهند کرد. آیا وقت آن نرسیده است که بجای تاکید موضع و بر موضع بودن بکوشیم از این فرصت که دوره بهره برداری از آن رو به اتمام است استفاده کنیم؟

کاش کسی به این مخالفان یادآور شود درحالی که می دانیم هزینه گزافی بواسطه این تاخیرهای به اقتصاد کشور تحمیل می شود، هزینه واقعی کارهای آنها تنها با گذشت زمان مشخص می شود. ملتی این هزینه ها را می پردازد که ایشان قرار است منافعش را هم در فرآیند تصمیم گیری بخاطر داشته باشند. ملتی که همین الان هم هزینه بی اندامی ها و کوته فکری های زیادی را پرداخت کرده است.