تبلیغات
سعید رسولی | وبلاگ شخصی - مطالب سرمایه گذاری
 
درباره وبلاگ


دانش آموخته مهندسی مکانیک و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی بوده و علاقمند به مباحث مدیریت مالی، اقتصاد و بورس هستم. امیدوارم با ارائه مطالب مرتبط با مدیریت مالی بوده بتوانم قدمی در راه بسط این موارد داشته باشم.

مدیر وبلاگ : سعید رسولی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سعید رسولی | وبلاگ شخصی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

پس از ابلاغ صورت‌های مالی جدید بانک‌ها در بهمن 1394 اکنون که در فصل برگزاری مجامع بانک‌ها هستیم،  پیش نویس صورت‌های مالی به تدریج منتشر می‌شود و ابلاغیه بانک  مرکزی نیز باید به مرحله اجرا درآید. درعین حال بحث‌هایی نیز درمورد ضرورت افشاهای به‌عمل‌آمده در این صورت‌های مالی به‌ویژه افزوده‌شدن صورت مالی خاصی تحت عنوان صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در محافل تخصصی مطرح شده است. از آنجا که در مباحث صورت‌گرفته در ابعاد محدود حسابداری بوده است و باتوجه به اینکه ابعاد فقهی موضوع و ضرورت انطباق با قانون و موازین بانکداری بدون‌ربا یک بعد مهم دیگر این بحث است. 

حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس در این رابطه نظراتی دارند که مرور آنها خالی از لطف نیست.

·        جایگاه انواع سپرده‌گذاران در نظام بانکداری بدون ربا از جهت حقوق و منافع آنها چگونه است؟

بر اساس مبانی بانکداری بدون ربا سپرده‌ها به دو طبقه سپرده قرضی و وکالتی تقسیم می‌شوند. سپرده‌های قرضی نیز خود به دو دسته قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز تقسیم می‌شوند. سپرده‌های وکالتی یا سرمایه‌گذاری هم به انواع عادی، شش‌ماهه، یکساله و امثالهم تقسیم می‌شوند. در این بین سپرده‌های قرضی ماهیت حقوقی قرض دارند. قرارداد قرض از قراردادهای تملیکی می‌باشد. به این معنا که وقتی سپرده‌گذار پول خود را در اختیار بانک قرار می‌دهد، منابع به ملکیت بانک درآمده و بانک طبق قرارداد متعهد است که معادل آن سپرده‌ها را به سپرده‌گذار یا به هرکسی که او در سپرده‌های جاری حواله یا چک می‌دهد، پرداخت کند. پس سپرده‌گذار پول خود را به بانک تملیک می‌کند و بانک متعهد است با مراجعه وی، بخش یا کل آن را مسترد سازد. اما منابع در اختیار و در تصرف بانک است. در سپرده‌های پس‌انداز علاوه بر بحث قرارداد قرض، آئین‌نامه و بسته سیاستی بانک مرکزی را داریم که محل مصرف سپرده‌های پس‌انداز را هم روشن می‌کند. ولی سپرده‌های وکالتی بخش اصلی منابع بانک را تشکیل داده است و بالای 80 درصد سپرده‌ها از این نوع می‌باشند. رابطه سپرده‌گذار با بانک رابطه وکالت است و بانک وکیل سپرده‌گذاران است لذا منابع سپرده‌گذاران به ملکیت بانک درنمی‌آید و در مالکیت خود سپرده‌گذار باقی می‌ماند. به‌عبارت دیگر بانک کارگزار و عامل سپرده‌گذاران محسوب شده که با پول آنها دست به فعالیت اقتصادی می‌زند. بخشی از سود حاصل از این فعالیت‌ها در قالب حق‌الوکاله توسط بانک برداشت می‌شود و مابقی آن به سپرده‌گذاران عودت داده می‌شود. لذا رابطه بانک با سپرده‌گذار وکالت است و منابع در مالکیت سپرده‌گذاران باقی می‌ماند.

اما گاهی دیده می‌شود بانک‌ها به این موضوع توجهی نمی‌کنند. درحالی که بر اساس موازین فقهی و شرعی بانک در جایگاه وکیل سپرده‌گذاران، امین آنها است. بانک در هنگام افتتاح سپرده‌، در طول دوره و در پایان دوره مالی مسئولیت‌های مشخصی درقبال سپرده‌گذاران دارد. یک بانکدار اسلامی به عنوان کارگزار سپرده‌گذاران و وکیل آنها، در متون فقهی به‌عنوان امین شناخته می‌شود. امین هنگام افتتاح حساب باید منافع موکل را مدنظر قرار دهد و بهترین راهنمایی‌ها را با توجه به اهداف سپرده‌گذار به او بکند و انواع سپرده‌ها را به وی معرفی و مصالح او را درنظر داشته باشد. سپس درطول دوره بانکداری نیز به همین ترتیب باید مراقب باشد و در بهترین گزینه‌ها سرمایه‌گذاری کند و مثلاً بدون اعتبارسنجی صحیح، دست به اعطای تسهیلات نزند. چون پول از خود بانک نیست و اگر موازین اعتبارسنجی مشتری را تشخیص ندهد، خیانت در امانت محسوب می‌شود. وکیل باید در چارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی رفتار کند. در پایان دوره نیز بانک باید گزارشی از عملکرد خود ارائه کند. همانطور که صورت‌های مالی در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد، این را باید درنظر داشت که خود سهامداران و کارگزاران بانک مجموعاً در اختیار سپرده‌گذاران هستند و وکیل آنها هستند. پس اطلاعات باید به شکل شفاف و روشن در اختیار سپرده‌گذاران هم قرار داده شود. بانکدار اسلامی باید گزارش دهد که با استفاده از منابع سپرده‌گذاران چه فعالیت‌هایی داشته است و چقدر سود داشته و به چه میزان حق‌الوکاله دریافت می‌کند و نهایتاً چقدر سود به سپرده‌گذاران، مازاد بر سود علی‌الحساب پرداختی می‌رسد.

·    در صورت‌های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی، منابع سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری در بخش جداگانه‌ای قرار گرفته است. آیا این اصلاح درجهت ابعاد فقهی موضوع صحیح بوده است؟

 یکی از مشکلات بانکداری بدون ربا این است که صورت‌های مالی آن در بسیاری از اوقات منطبق بر واقعیات بانکداری بدون ربا نبوده است. یکی از موارد همین موردی بود که ذکر شد. در سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز رابطه بدهکار و بستانکار وجود دارد. اما سپرده‌های سرمایه‌گذاری مانند منابع سهامداران اصلاً به ملکیت بانک درنمی‌آید و بانک بدهکار نیست. سرمایه گذاری سپرده‌گذاران از جهت حقوق مالکیت همانند سهامداران‌ هستند. با این تفاوت که سهامدار نمی‌تواند مستقیماً از بانک پول خود را تاًدیه کندو این کار را باید در بازار ثانویه انجام دهد. برای سپرده‌گذار اما فارغ از معاملات گواهی‌های سپرده‌گذاری در بازار ثانویه برخی کشورهای اسلامی، امکان مراجعه به خود بانک هم طبق زمان‌بندی وجود دارد. لذا طبقه‌بندی پیشین که سپرده‌های سرمایه‌گذاری را جزء بدهی‌های بانک تلقی می‌کرد، اشتباه  بود.

·    همچنین در این مجموعه، صورت مالی جدیدی به‌نام صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای گزارش بانک به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری افزوده شده است. نظر شما در این رابطه چیست؟

بر اساس نظریه بانکداری بدون‌ربا اگر منابع بانک را به یک استخر تشبیه کنیم، منابع شامل منابع مالکیتی بانک از محل سپرده‌های جاری و پس‌انداز و بخش دوم منابع وکالتی استخر سرمایه شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. بر این اساس در تنظیم صورت‌های مالی باید ابتدا سود بخش مالکیتی را جدا کنیم تا سود ناخالص بخش سپرده‌های سرمایه‌گذاری حاصل شود. سپس از محل این سود ناخالص حق‌الوکاله کاسته شده تا سود خالص سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری حاصل شود.

·        نظر جنابعالی به‌عنوان یک کارشناس فقهی در رابطه با ضرورت گزارش‌دهی به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری چیست؟

این امر از مسئولیت‌های یک وکیل است که به موکل خود گزارش دهد با اموال چه کرده و نتایج عملکرد او چه شده است. من روایتی رانقل می‌کنم که امام جعفر صادق (ع) روزی پولی را به عنوان وکالت دراختیار شخصی به نام عذافر قرار دادند که با آن تجارت کند. عذافر می‌گوید روزی در حین طواف کعبه امام جعفر صادق (ع) را مشاهده کردم و به ایشان گفتم که می‌خواهم گزارش کارکرد سرمایه‌ شما را خدمت‌تان اعلام کنم. سپس ادامه دادم که با اموال ایشان چه اقداماتی کرده‌ام و اعلام کردم که 100 دینار سود حاصل شده است. نسبت به این سود تکلیف چیست؟ امام جعفر صادق (ع) به عنوان صاحب مال فرمودند: این 100 دینار را به اصل سرمایه اضافه کن و همچنان به کار خود ادامه بده.

پس این یک بحث جدید نیست که وکیل به موکل خود گزارش بدهد. بلکه جزء وظایف وکیل است. گاهی موکل نسبت به وکیل آگاهی کامل دارد ولی در بانکی که سپرده‌گذاران دسترسی مستقیم به اطلاعات بانک ندارند، وظیفه بانک ایجاب می‌کند که همان‌گونه که به سهامداران اطلاعات می‌دهد، باید به سپرده‌گذاران هم اطلاعات بدهد. سپرده‌گذاران بدین وسیله تصمیم می‌گیرند که آیا همچنان این بانک را به‌عنوان وکیل خود حفظ کنند یا خیر. تاکنون بخش نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها را به افشای این اطلاعات ملزم نمی‌کرد و دستورالعمل‌هایی تدوین نشده بود. هم اکنون در بانک‌های اسلامی سایر کشورها نیز این امر به صورت شفاف افشاء می‌شود.

·    نظر شما در مورد مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و سود قطعی، با توجه به اختلافات فقهی پیرامون این موضوع چیست و صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری چگونه به شفافیت امر کمک می‌نماید؟

به صورت طبیعی در قرارداد وکالت، موکل اموال خود را در اختیار وکیل می‌گذارد تا وی با آن منابع شروع به فعالیت بکند و در انتهای فعالیت سود و زیان را به اطلاع موکل برساند. در معاملات بانکی بحث قانون اعداد بزرگ مطرح است. بانک به صورت گسترده نه در یک فعالیت، بلکه در چندین فعالیت اقتصادی بزرگ همکاری می‌کند و بر اساس قانون اعداد بزرگ اطمینان داریم که بانک سودآور خواهد بود. مگر اینکه شرایط ویژه و خاصی حاکم باشد. می‌توان از جهت کارشناسی کف و سقف سود موردانتظار بانک را بوسیله تجربه و دانش مالی پیش‌بینی کرد. در این مورد رویه بانک‌های اسلامی بدین گونه است که کف سود مورد انتظار را به‌عنوان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذار می‌پردازند تا اینکه بعدا ً در پایان دوره مالی سود قطعی البته پس از کسر حق‌الوکاله، محاسبه و به وی پرداخت شود. لذا در انتهای دوره مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود. اما باید به چند نکته شرعی دقت داشته باشیم. نخست اینکه کل سود حاصله از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران است، برخی متصورند این سود متعلق به بانک است و بانک بخشی از آن را در اختیار سپرده‌گذاران قرار می‌دهد و از جهت مالکیتی، سود متعلق به سپرده‌گذاران است. در فقه قاعده‌ای به نام "تبعیت نما از اصل" وجود دارد بر اساس آن اصل سرمایه متعلق به هرکس باشد، سود هم متعلق به همان فرد است. بانک تنها حق دارد به اندازه حق‌الوکاله بخشی از سود سپرده‌گذاران را دریافت کند و برای بیش از آن اجازه‌ای ندارد. دیده شده است وقتی بانکی قبل از انتهای دوره سود علی‌الحساب مثلاً 18 درصد بین سپرده‌گذاران توزیع کرده است ولی در انتهای دوره به سود قطعی 18.5 درصد دست می‌یابد، گاهی به‌راحتی این مابه‌التفاوت را به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌کنند. حتی هیاًت مدیره تصمیم‌ می‌گیرند که سود مازاد توزیع نکنند و آن را برای افزایش سرمایه بانک خرج کرده یا بین سهامداران توزیع کنند. درحالی‌که این مابه‌التفاوت از اموال سپرده‌گذاران است و ما حق نداریم اموال سپرده‌گذاران را برای افزایش سرمایه تخصیص بدهیم؛ کما اینکه حق نداریم از اموال سهامداران بین سپرده‌گذاران توزیع کنیم، یک وکیل باید حق و حقوق موکل خود را رعایت کند. بدین ترتیت وقتی بانکی سود مازاد علی‌الحساب شناسایی کرد، هیاًت مدیره حداکثر می تواند روی زمان و کیفیت پرداخت تصمیم بگیرد.

·    در صورت‌های مالی چندسال اخیر بانک‌ها شاهد بودیم که مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی صفر گزارش شده است. این اتفاق بنظر خیلی نادر است که سودی که در ابتدای دوره پیش‌بینی شده است، هرسال با سود قطعی محاسبه‌شده در انتهای دوره یکسان باشد.

من گاهی به شوخی می‌‌گویم که ما اگر در سایر بخش‌ها کارشناسان قوی نداشته باشیم، الحمدلله در بخش بانکی خبرگانی داریم که سالیان سال است که پیش‌بینی کاملاً دقیقی از نرخ سود دارند! اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاده است، به تسامح بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی برمی‌گردد. همانطور که ذکر شد، برخی بانک‌ها تصور می‌کنند سود متعلق به بانک است و هیاًت مدیره است که تصمیم می‌گیرد چه میزان از آن به سپرده‌گذاران برسد. در انتهای دوره هم به این نتیجه می‌رسند که همان سود علی‌الحساب کافی بوده است. لذا صورت‌های مالی طوری طراحی می شوند که سود علی‌الحساب و قطعی برابر باشد. درحالی که کل سود متعلق به سپرده‌گذاران است و اگر به هرکسی که الفبای اقتصاد خوانده است از سود حرف بزنیم، می‌فهمد که عاملی متغیر است که در انتهای دوره قطعی می‌شود. احتمال اینکه سود مثلاٌ 20 درصد شود، یعنی به یک عدد معین برسیم، صفر است زیرا سود به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد. برخی از بانک‌ها با علم به این امر، کوتاهی کرده‌اند ولی پرداختی نشده است. در این هنگام باید بانک مرکزی وارد شود و مابه‌التفاوت‌ها را در صورت وجود شناسایی کرده و الزام پرداخت آنها را پیگیری کند. گاهی هم بانک‌ها با بازی با مبلغ حق‌الوکاله، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی را صفر می‌کنند. مثلاً فرض کنید سود ناخالص در منطقه‌ای قرار گرفته است که اگر قرار به کسر حق‌‌الوکاله 2.5 درصدی از آن باشد، سود تحقق‌یافته از علی‌الحساب کمتر می شود. اینجا بانک حق‌الوکاله را دستکاری و کمتر می‌کند و گاهی حتی آن را صفر می‌کند تا به مابه‌التفاوت صفر برسد. تعیین حق‌الوکاله از اختیارات هیاًت مدیره است که هرسال نرخ به چه میزان باشد. چون فرض این است که هیاًت مدیره منتخب مجمع عمومی سهامداران است و آنها هم به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تعیین حق‌الوکاله را در دامنه مشخص‌شده بانک مرکزی در بازه صفر تا سه درصد به هیاًت مدیره تفویض کند و حق‌الوکاله منفی هم نداریم. چون در این صورت اموال سهامداران به سپرده‌گذاران منتقل شده که آن هم از نظر شرعی درست نیست. در مجموع مابه‌التفاوت صفر در سالیان قبل به دو عامل بستگی دارد. نخست عدم اهتمام یا برداشت غلط بانک‌ها از سود سپرده‌گذاران یا کوتاهی بانک مرکزی در نظارت و دوم دستکاری در حق‌الوکاله مسبب صفر شدن مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی شده است.

·        انتشار صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در رابطه با ابهامات سود علی‌الحساب و قطعی چه نقشی داشته است؟

من سپرده‌گذار حق دارم که بدانم آیا بانک با صفرکردن حق‌الوکاله توانسته سود علی‌الحساب را تثبیت کند؛  یا چنان بانک موفقی بوده که برای سهامدار و هم سپرده‌گذار سودآور بوده و بین این دو بانک تفاوت بسیار است. سپرده‌گذار حق دارد که تصمیم بگیرد. در آینده با کدام بانک ادامه فعالیت داشته باشد. حتی اگر هیاًت‌مدیره تصمیم به صرف‌نظر کردن از بخش یا تمام حق‌الوکاله خود دارد، باید آن را شفاف اعلام کند.

·    در مجموع اقدام اخیر بانک مرکزی در رابطه با تغییر چارچوب گزارشگری مالی بانک‌ها و خصوصاً صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یک کارشناس فقهی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 معتقدم این اقدامات در راستای انطباق با موازین فقهی و شرعی بوده و این اقدام نه‌تنها یک حسن، بلکه ضرورت شرعی است. بانکدار به‌عنوان وکیل موظف است که صورت‌های مالی خود را برای سپرده‌گذاران شفاف و روشن کند.  همچنین یکسری موارد غلط گذشته به این روش درحال اصلاح است. همانند جای دادن سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بخش بدهی بانک‌ها کاملاً اشتباه بود که اصلاح شده است البته در راستای انطباق با موازین قرارداد وکالت نیز بوده است. اسلام نیز بر شفافیت معاملات تاًکید فراوانی دارد. در فقه معاملات از عناصر مختلفی مثل غرر و تدلیس نهی شده است. اینها نشان می‌دهدکه دین اسلام باهرگونه پنهان‌کاری و پوشیده‌کردن مطلب مخالف است و خواستار آن است که معاملات در فضایی شفاف شکل بگیرد؛ به‌گونه‌ای که طرفین با علم و اطلاع دست به انتخاب و سرمایه‌گذاری بزنند. صورت‌های مالی بانکی جدید از این لحاظ بسیار خوب عمل کرده است و به ارتقای شفافیت و انطباق با سایر آموزه‌های اقتصادی اسلام کمک کرده است.





نوع مطلب : سرمایه گذاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


۱) شیفته و مبهوت بازده های گذشته نشوید. سرمایه گذاری خود را منطبق با نیازهای خود انتخاب كنید :

 پژوهش ها نشان داده اند كه عموما" عملكرد گذشته بازار ضامن بازده های آینده نیست. از این رو سرمایه گذاری ها را بر اساس ویژگی هایشان انجام دهید. صرفا" به عملكرد گذشته دل نبندید. به عبارت دیگر احساساتی عمل نكنید .

 

۲) تنها از یك روش برای انتخاب سرمایه گذاری استفاده نكنید :

 حتی خبرگان سرمایه گذاری نیز بعضا" در پیش بینی حركت های بازار و تعیین بهترین زمان خرید موفق نیستند . همه ممكن است اشتباه كنند فقط كسانی اشتباه نمی كنند كه هیچ گاه سرمایه گذاری نمی كنند. و این نیز خود بزرگ ترین اشتباه است. از این رو روش ناموفق یا موفق قبلی سرمایه گذاری ممكن است در شرایط فعلی نتیجه معكوس به بارآورد. مهم این است كه از اشتباهات قبلی درس بگیریم .

 

۳) به طور مستمر سرمایه گذاری كنید  :

 همواره فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. بنابر این هر ماهه مبلغ معینی را پس اندازكنید و از فرصت های جدید سرمایه گذاری استفاده نمایید. سرمایه گذاری مستمر غالبا" شما را در برابرضربه های سخت بازار ایمن می سازد.

 

۴) به سرمایه گذاری های خود تنوع ببخشید :

 برای به حداقل رساندن ریسك های سرمایه گذاری ها و افزایش بازده های احتمالی ، به سرمایه گذاری خود تنوع ببخشید. سرمایه گذاری را می توان با خرید دارایی های مالی مانند سهام صنایع در بخش های متفاوت و اوراق مشاركت و داراییهای حقیقی مانند زمین و ساختمان یا دیگر دارایی های فیزیكی متنوع ساخت .

 

۵) به هنگام ناپایداری و بی ثباتی بازار ، صبر و بردباری پیشه كنید :

 توجه داشته باشید كه ، به لحاظ تاریخی پس از یك كاهش بازده غالبا" افزایش بازده یا جبران نیز رخ داده است . چنانچه مجهز به یك استراتژی سرمایه گذاری باشید آن گاه نوسان های بازار آسیب جدی به سرمایه گذاری شما نخواهد رساند .

 

۶) حد معقولی از ریسك را بپذیرید تا از رشد باالقوه بازار سهام محروم نشوید :

 پرتفویی كه شامل سهام ، سپرده ی بانكی و اوراق مشاركت است ریسكش كمتر از پرتفویی است كه تنها از سپرده بانكی یا اوراق مشاركت تشكیل شده است . از این رو به منظوركسب نتایج دلخواه ، همواره با توجه به میزان ریسك پذیری خود ، نسبت مناسبی از سهام را نیز در پرتفوی خود سرمایه گذاری نمایید . برای تعیین سطح ریسك پذیری باید ابتدا اهداف سرمایه گذاری خود را معین كنید. افق زمانی سرمایه گذاری ، یكی از عوامل مهم در تعیین اهداف سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران بلند مدت ریسك پذیرترند .

 

۷) همواره به بازارهای غیر مالی نیز توجه كنید  :

 محتوا و افق سرمایه گذاری خود را گسترش دهید . توجه به بازارهای غیر مالی مثل مسكن ، طلا ، محصولات و مواد اولیه علاوه بر امكان گسترش محتوای پرتفوی پربازده ، امكان تحلیل دقیق تر سرمایه گذاری در بازارهای مالی را نیز می دهد .

 

۸) تنها بر اساس شنیده ها عمل نكنید. :

 بازار سرمایه بازاری است كه كالای آن اطلاعات است. اطلاعات سطوح مختلفی دارد. هر قدر اطلاعات دقیق تر باشد امكان تحلیل و پیش بینی درست تر نیز بالاتر می رود. اطلاعات شنیداری و شایعات در پایین ترین سطح دقت و صحت قرار دارند. محتوای شنیده ها ممكن است در اثر منافع گوینده، ادراك گوینده و شنونده، منابع اطلاعاتی و تفاوت های ادراكی به كنش های غیر منطقی بینجامد. به هر ترتیب فراموش نكنید كه قبل از هر سرمایه گذاری ، بررسی و تحلیل اطلاعات درست ضروری است .

 

۹) با هوشیاری و آگاهی سرمایه گذاری كنید  :

 همواره بر سرمایه گذاری های خود نظارت نمایید . سهامی وجود ندارد كه شما آن را برای همیشه نگه دارید. برای یك سرمایه گذاری همواره زمانی برای خرید و زمانی برای فروش وجود دارد. سرمایه گذار موفق كسی است كه این دو زمان را تشخیص دهد.

 

۱۰) از خدمات مشاوران مالی و سرمایه گذاری استفاده كنید :

 نیازها و شرایط مالی شما دائما" در حال تغییر است . از این رو مراجعه شما به متخصصان سرمایه گذاری به شما در تركیب و انتخاب مناسب سرمایه گذاریتان كمك می نماید . غالبا" ضروری است كه حداقل سالی یك بار به متخصصان سرمایه گذاری مراجعه كنید . توجه داشته باشید كه سرمایه گذاری یك كار تخصصی است . بهره گیری از متخصصان در هر رشته ی كاری موجب ارتقاء بهره وری ، كارایی و اثر بخشی می گردد.

 





نوع مطلب : سرمایه گذاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها درباره ربوی اعلام شدن حقوق کارکنان بانک‌ها یادداشتی را برای خبرگزاری مهر ارسال کرده است. 

در این یادداشت آمده است: احتمال ربوی بودن سود بانک ها و مشکلات ناشی از آن همیشه دغدغه علما و متولیان اقتصاد کشور بوده و نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شده و می شود. اخیرا این بحث مجددا مطرح و ضمن نشر نظرات مخالفین، نظر برخی مراجع تقلید دال بر حرام بودن سود بانک ها و علاوه بر آن حرام بودن حقوق کارکنان بانک ها منتشر شده است، لذا لازم دانستم که پاسخی جهت تنویر افکار عمومی و رد شبهات مطروحه ارائه نمایم. امید است با درج آن، از شدت توهین و نگرانی ایجاد شده کاسته شود.

۱ –  حقوق کارکنان بانک ها خصوصا" بانک های دولتی و تحت مدیریت دولت، همچون سایر کارکنان دولت، تابع قوانینی است که توسط دولت ارائه و توسط مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است. عملکرد بانک ها نیز همچون حقوق پرسنل آنها، تابع قوانین مصوب مجلس است و عدم مغایرت این عملکرد با شرع انور، به تائید فقهای محترم شورای نگهبان رسیده است. سود بانک ها نیز به خزانه کشور واریز و مخلوط با سایر درآمدهای دولت، صرف پرداخت هزینه های کشور، موضوع قانون بودجه عمومی شده و از همان محل بودجه حوزه های محترم علمیه و سازمان های تابعه نیز تامین می گردد. بدیهی است اگر خزانه کشور، مال مخلوط به حرام است، علمای محترم که به بالاترین مقامات تصمیم گیرنده کشور دسترسی دارند، بهتر است راه حلی جهت تطهیر خزانه پیدا و ارائه نمایند تا آنکه جامعه کارکنان بانک ها و خانواده آنان را مشوش نمایند.

۲ – آنچه امروزه به عنوان پول در جوامع بشری مبادله می گردد، مفهومی جدید بوده و با پول رایج در صدر اسلام تفاوت ماهوی دارد. در آن زمان پول شامل سکه هایی از جنس طلا و نقره بوده که فارغ از طرح روی آن، به عنوان وزنی از طلا یا نقره دارای ارزش بوده است. به همین دلیل نیز بدون نیاز به صرافی یا سوئیفت بین بانکی، بازرگانی از ایران می توانست از چین یا هندوستان کالا خریداری و در حجاز یا یمن بفروش رساند. پول امروزی یکبرگ کاغذ است که ناشر به دلخواه خود روی آن صفر اضافه می کند!! کاغذی که ناشر مدعی است معادل وزن معینی از طلا ارزش دارد. اما همین ناشر می تواند ارزش آن کاغذ (قدرت خرید اسکناس) را یکشبه به هر میزان که بخواهد، کاهش دهد!

آنچه حرام اعلام شده بود، قرض دادن ده سکه طلا و بازپس گیری ۱۱ سکه طلا بجای آن بوده است! دادن چند برگ کاغذ و پس گیری چند برگ دیگر، مصداق عمل حرام مذکور نمی باشد زیرا اول باید زیادتی در آن اثبات شود و دوم زیادتی ناشی از توافق طرفین در سرمایه گذاری و تقسیم سود ناشی از آن نباشد. در تسهیلات خرد، بانک ها از روش مشارکت مدنی استفاده می نمایند. با این توضیح که فرض بر آن است که هرچیزی با سرمایه گذاری مشترک بانک ها احداث شود، حداقل به میزان تورم ارزش افزوده پیدا می کند، لذا بانک ها با دریافت سود مورد انتظار، از باقی سود صرف نظر کرده و آن را به مشتری می بخشند. در تسهیلات کلان سیستم مشارکت حقوقی پیش بینی شده است که طی آن سود دقیق سرمایه گذاری با حسابرسی مشخص و طرفین سود واقعی (یا زیان) دریافت می نمایند.

ممکن است گفته شود بانک ها باید در تمام موارد سود واقعی را محاسبه و آن را دریافت نمایند. بانک ها سالانه چندین میلیون فقره تسهیلات خرد پرداخت می کنند و از نظر عملی امکان حسابرسی و حل اختلافات احتمالی در میزان سود میلیون ها قرارداد وجود ندارد و روش جاری در دریافت سود مورد انتظار و مصالحه کم یا زیاد آن، روشی ناگزیر است. درعین حال اگر بجای شعار، روشی قابل اجرا ارائه شود که شبهه کمتری داشته باشد، بانک ها از آن استقبال خواهند کرد. (صرف نظر از آنکه تنها شکل صحیح و کامل مشارکت شرعی که همان مشارکت حقوقی است و منجر به مشارکت در سود یا زیان میگردد، از سوی مجلس و بانک مرکزی بشدت محدود شده است).

۳ – بانک های مدرن در مقابل بانک های قرض الحسنه قرار دارند. در تمامی کشورهای اسلامی، شکل های مختلفی از بانکداری اسلامی در کنار بانکداری مدرن (ربوی) قرار داشته و در هیچ کشوری بانکداری مدرن حذف نشده است. علت آن است که در تمام دنیا، بانک ها سرمایه های کوچک مردم را که به تنهایی قابل سرمایه گذاری نیستند، جمع آوری کرده و به عنوان متولی بازار پول، این سرمایه ها را به عنوان سرمایه جاری (سرمایه در گردش) در قالب تسهیلات کوتاه مدت، در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهند. تا هم کارخانجات بتوانند با خرید مواد اولیه و تولید و فروش کالا، سود حاصل کنند و هم سپرده گذاران سهمی از این سود بدست آورند.

تامین سرمایه جهت احداث کارخانجات (سرمایه ثابت) وظیفه بانک نبوده و باید از محل بازار سرمایه (بورس) و خرید سهام تامین گردد که به دلیل مشکلات عدیده ای که در کشور وجود دارد (و قابل ذکر در این مقال نیست) بازار سرمایه ایران بسیار ناتوان بوده و دولت و مجلس شورای اسلامی، بانک ها را مکلف نموده اند که جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بدون اخذ تضمین های لازم، به واحدهای تولیدی تسیلات احداث پرداخت نمایند!

بدون کمک بانک ها، حتی یک واحد تولیدی ایجاد نشده و هیچ واحد موجودی نیز قادر به ادامه حیات نخواهد بود. این تصور که اگر بانک ها از مشتری سود نگرفته و به سپرده گذاران نیز سود ندهند، مردم ناگزیر سرمایه خود را صرف تولید می کنند، تصوری منطقی نیست زیرا سپرده گذاران بانک ها غالبا" دارای سرمایه اندک بوده و اگر بانک نتواند پیشنهاد جذابی برای حفظ قدرت خرید پول آنان ارائه کند، آنرا صرف خرید طلا یا دلار یا ... خواهند کرد و ضمن افزایش تورم، کمکی به تولید بیشتر نخواهند کرد. لذا به نظر می رسد علما محترم باید بانک و بانکداری را به عنوان یک پدیده جدید بررسی و برای آن حسب ضرورت های موجود احکام خاص صادر نمایند. تصویب قانون عملیات بانکی توسط فقهای محترم شورای نگهبان نیز حاکی از قبول این استدلال و ضرورت، توسط علمای محترم شورا می باشد.

۴ – آنچه امروزه به عنوان نرخ سود بالا در بانک ها مورد حمله قرار می گیرد، نرخ سود اسمی است که هیچ معنی و مفهومی ندارد. نرخ سود واقعی، تفاوت نرخ سود اسمی با نرخ تورم است. اگر سپرده گذاری ۲۰ درصد از بانک سود بگیرد اما در کشور تورم ۲۵ درصدی وجود داشته باشد، سپرده گذار نه تنها سود نگرفته است، بلکه ۵ درصد نیز به دولت هدیه داده است!

آنچه امروز تحت عنوان ورود ربا به سفره سپرده گذاران مطرح می شود، فقط بحث تئوریک است و در عمل هیچ سپرده گذاری از بانک ها حتی یک ریال سود دریافت نکرده است. برای درک مطلب فقط کافی است که فرض کنید شخصی صد میلیون تومان در سال ۱۳۵۷ در بانک سپرده گذاری کرده و تا امروز تمام سود متعلقه را با نرخ ۱۵ درصد، جمع کرده باشد. سرمایه ایشان در پایان سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۷۰ میلیون تومان می شود که حسب الظاهر ۴۷۰ میلیون تومان ربا دریافت کرده است. (جهت سهولت کار بهره بصورت ساده محاسبه شده است) اما در واقع این سپرده گذار در سال ۱۳۵۷ قدرت خریدی معادل ۱۴ میلیون دلار در اختیار دولت قرار داده و در سال ۱۳۹۴ فقط ۱۶۳ هزار دلار بازپس گرفته است!

بنابراین هیچ بانکی تاکنون ریالی سود دریافت و بین سپرده گذاران تقسیم نکرده است. آنچه اتفاق افتاده است پرداخت رانت به گیرندگان تسهیلات بوده و به همین دلیل نیز صف تقاضای وام، پایان ناپذیر است!




نوع مطلب : سرمایه گذاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : منبع خبرگزاری مهر،


مولفه های اصلی برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و 1+5 عبارتند از:

1-    غنی سازی

-    برنامه غنی سازی ایران بدون یک روز توقف و یا تعلیق ادامه خواهد یافت؛

-    جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک طرح مدون و دقیق علمی و فنی در 8 سال نخست برنامه جامع اقدام مشترک با پذیرش برخی محدودیت ها، نه تنها برنامه هسته ای خود را از دیدگاه بین المللی تثبیت می کند، بلکه تمام پایه های علمی و کاربردی لازم را با یک برنامه تحقیق و توسعه پیشرفته برای حرکت به سمت غنی سازی صنعتی و تجاری با بهره برداری از بهترین و پیشرفته ترین سانتریفیوژهای خود و در اقتصادی ترین شکل و با بالاترین بهره وری برقرار خواهد ساخت؛

-    پس از طی دوره 8 ساله محدودیت، ظرفیت غنی سازی ایران بر اساس برنامه ریزی های سازمان انرژی اتمی برای تکمیل، تولید و راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته، توسعه خواهد یافت؛

-    برنامه هسته ای بلند مدت کشورمان، که نمایانگر اهداف، مراحل اجرایی و جدول زمانی برای رسیدن به این اهداف می باشد، پس از اجرایی شدن توافق بر اساس سازوکار مندرج در پروتکل الحاقی به اطلاع آژانس خواهد رسید؛

-    سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 ایران با ظرفیت 10 برابر سانتریفیوژهای کنونی از ابتدای اجرای توافق در یک شیب معقول علمی در زنجیره های میانی تحقیق و توسعه تکمیل و از سال هشتم به تولید تدریجی خواهد رسید؛

-    سانتریفیوژهای پیشرفته IR8 ایران با ظرفیت اسمی 20 برابر سانتریفیوژهای کنونی که در دو سال اخیر طراحی شده اند، در کمتر از یک سال از اجرای توافق وارد مرحله آزمایشات فنی با گاز می شوند و مراحل تحقیق و توسعه آنها در زنجیره های میانی بر اساس دقیق ترین استانداردهای کاربردی از سال هشتم وارد مرحله تولید تدریجی خواهند شد؛

-    سایر فعالیت های تحقیق و توسعه غنی سازی ایران بر اساس نیازهای کشور ادامه خواهد یافت؛

-    ظرفیت غنی سازی ایران در حد 6104 ماشین سانتریفیوژ IR-1 برای مدت 10 سال خواهد بود. از این تعداد، 5060 ماشین در نطنز به غنی سازی می پردازند و 1044 ماشین در فردو در حالت آماده خواهند بود؛

-    سانتریفیوژهای مازاد و بخشی از زیرساخت مرتبط با آنها جمع آوری و برای جایگزینی سانتریفیوژهای از رده خارج شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

-    با اجرایی شدن توافق، ایران به عنوان صادرکننده اورانیوم غنی شده وارد بازارهای بین المللی این کالای استراتژیک خواهد شد؛

-    به غیر از 300 کیلو مواد غنی شده که به عنوان ذخیره در هر زمان در کشور نگهداری خواهد شد، مازاد تولید برای 15 سال حسب تشخیص ایران:

•    در قبال دریافت معادل اورانیوم طبیعی در بازارهای بین المللی به فروش خواهد رسید،

•    به مجتمع سوخت واجد استانداردهای بین المللی تبدیل خواهد شد،

•    به اورانیوم طبیعی رقیق خواهد شد.

-    مجتمع های سوخت موجود در ایران با منشا داخلی یا خارجی که حائز استانداردهای بین المللی باشند، از شمول 300 کیلو ذخیره خارج هستند؛

-    کشورهای 1+5 ایران را در دستیابی به فن آوری پیشرفته برای رسیدن به استانداردهای جهانی سوخت کمک خواهند کرد و به تدریج ایران قادر به تبدیل اورانیوم غنی شده خود به سوخت مطمئن برای نیروگاه بوشهر خواهد شد؛

-    برای 15 سال ایران سطح غنی سازی را در حد سه ممیز شصت و هفت درصد حفظ خواهد کرد؛

-    سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران از ذخایر اکسید 20 درصد موجود در ایران تامین خواهد شد و در صورت اتمام این ذخایر،با تعهد کشورهای 1+5 برای تامین به موقع سوخت مزبور و یا اکسید اورانیوم 20درصد از بازارهای بین المللی تامین خواهد شد؛

-    سانتریفیوژهای مازاد و بخشی از زیرساخت آنها جمع آوری و تحت نظارت آژانس در اماکن امن و حفاظت شده در نطنز نگهداری شده و برای جایگزینی سانتریفیوژهای از رده خارج شده در طول دوره توافق مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛

-    با توجه به تکمیل مراحل تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای IR6 و IR8، تاسیسات نطنز با دارا بودن ظرفیت لازم برای نیازهای غنی سازی صنعتی ایران متناسب با توسعه سهم برق هسته ای در سبد انرژی کشور در افق 15 سال آینده، ایران از ساخت تاسیسات جدید غنیسازی بی نیاز خواهد بود.

-    با توجه به عدم صرفه اقتصادی سایر روش های غنی سازی، و تمرکز برنامه کشورمان بر غنی سازی با استفاده از سانتریفیوژ گازی، برای مدت 10سال ایران از سایر شیوه ها برای این منظور استفاده نخواهد کرد.


2-    همکاریهای صلح آمیز بین المللی

-    کشورهای عضو 1+5 و سایر کشورها در پروژه های فناوری صلح آمیز هسته ای در ایران مشارکت خواهند کرد؛

-    قطعنامه شورای امنیت همکاری کشورها با ایران در این حوزه را تشویق و ترغیب خواهد کرد.

-    این پروژه ها از جمله شامل موارد زیر می گردد:

•    نیروگاههای هستهای قدرت ایمن همراه با فناوری های مربوطه؛

•    راکتورهای تحقیقاتی مدرن همراه با فناوری های مربوطه؛

•    مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک؛ 

•    تولید سوخت هسته ای، از جمله سوخت های مدرن؛

•    تحقیق و توسعه روی فناوریهای پیشرفته هسته ای همچون گداخت هسته ای، انواع شتاب دهنده ها، فیزیک پلاسما؛

•    پزشکی هسته ای و رادیوداروها از جمله شامل تأسیس مرکز منطقه ای فوق مدرن پزشکی هستهای؛ فناوری لیزر برای کاربردهای پزشکی و ...؛

•    توسعه نیروی انسانی؛

•    ایمنی، پادمان و امنیت هسته ای؛ 

•    مدیریت پسماندهای حاصل از فعالیت های هسته ای و حفاظت از محیط زیست؛

•    سایر پروژه های متصور در حوزه فناوری صلح آمیز هسته ای بین ایران و سایر کشورها؛




ادامه مطلب


نوع مطلب : اقتصاد، سرمایه گذاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ایران و دولت های عضو گروه 1+5 پس از 22 ماه مذاکره سخت و فشرده، سرانجام در روز 23 تیر 1394 برای رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و همزمان لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران تفاهم کردند.

به گزارش ایرنا، در نتیجه این تفاهم که با رعایت چارچوب ها، دستورالعمل ها و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است، دستاوردهای زیر در حوزه هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گردید. 

مولفه هایی که در پی خواهند آمد خلاصه ای از برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و 1+5 می باشد که در تاریخ 23تیر 1394 بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 مورد توافق واقع گردید. در نتیجه این برجام:

-    قدرت های جهانی برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته و اعمال حقوق هسته ای ملت ایران را در چارچوب معاهدات بین المللی محترم می شمارند؛ 

-    برنامه هسته ای ایران که با قلب حقایق و به ناحق به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی معرفی شده بود، اکنون به موضوعی برای همکاری بین المللی با سایر کشورها در قالب استانداردهای بین المللی تبدیل می گردد؛ 

-    ایران به عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته ای و برخوردار از برنامه هسته ای صلح آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار می گیرد؛

- قطعنامه¬های تحریمی ناعادلانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل کلیه تحریم های اقتصادی و مالی تحمیل شده علیه کشورمان، در قالب یک چارچوب مورد تفاهم و از طریق صدور یک قطعنامه جدید به یکباره لغو خواهند شد؛

- با صدور قطعنامه جدید ذیل ماده 25 منشور ملل متحد، ضمن اشاره به ماده 41 منشور صرفاً در بندهای مربوط به لغو تحریم های گذشته، تحول ماهوی در نحوه برخورد شورای امنیت با ایران ایجاد خواهد شد؛

-    همه تاسیسات و مراکز هسته ای ایران به کار خود ادامه خواهند داد. بر خلاف خواسته های اولیه طرف مقابل، هیچ کدام نه برچیده می شوند نه تعطیل؛

-    سیاست جلوگیری از غنی سازی ایران شکست خورد؛ برنامه غنی¬سازی ایران ادامه خواهد یافت؛ 

-    زیرساخت هسته ای ایران حفظ خواهد شد. هیچ سانتریفیوژی از بین نخواهد رفت و کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-4، IR-5،IR-6 و IR-8ادامه می یابد؛

-    راکتور آب سنگین اراک به عنوان یک راکتور آب سنگین باقی مانده و ضمن مدرن سازی و اضافه کردن قابلیت¬ها، آزمایشگاه ها و تاسیسات جدید به آن با همکاری صاحبان پیشرفته ترین و امن ترین فن آوری های روز جهانی، خواسته های اولیه برای برچیده شدن یا تبدیل آن به راکتور آب سبک به کنار گذاشته شده اند؛

-    ایران به عنوان یک تولید کننده محصولات هسته ای، به خصوص دو محصول راهبردی 'اورانیوم غنی شده' و 'آب سنگین'، وارد بازارهای جهانی خواهد شد و تحریم ها و محدودیت ها علیه صادرات و واردات مواد هسته ای – که بعضا 35 سال در جریان بود -- بی تاثیر می گردد؛

-    تحریم های اقتصادی و مالی در حوزه های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل وضع شده توسط اتحادیه اروپایی و آمریکا که به بهانه برنامه هسته ای ایران وضع شده است، در ابتدای اجرای توافق به طور یک جا لغو می شوند؛

-    الزام بر ممنوعیت فعالیت موشکی کشورمان از جمله در حوزه موشک های بالیستیک به محدودیت هایی در حوزه موشک های طراحی شده برای سلاح هسته ای که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال آن نبوده و نخواهد بود، تبدیل خواهد شد؛

-    تحریم تسلیحاتی ایران لغو و با برخی محدودیت ها جایگزین خواهد شد، به نحوی که امکان واردات یا صادرات اقلام دفاعی به صورت موردی فراهم خواهد گردید. این محدودیت ها نیز بعد از 5 سال به طور کامل لغو خواهد شد؛

-    ممنوعیت خرید اقلام حساس با کاربرد دومنظوره لغو و تامین نیازهای ایران از طریق کمیسیون مشترک ایران و 1+5 تسهیل خواهد شد؛

-    تحریم تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای به طور کامل لغو خواهد گردید؛ 

-    برای اولین بار پس از سه دهه تحریم غیرعادلانه، ممنوعیت خرید هواپیمای مسافربری مرتفع و امکان بازسازی ناوگان هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازها فراهم خواهد گشت؛

-    ده ها میلیارد دلار از درآمدهای ایران که طی چند سال گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه در خارج از کشور مسدود شده است آزاد خواهد شد؛

-    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها، بانک ها و موسسات کشورمان (در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی) از شمول تحریم ها خارج می شوند؛

-    دسترسی بیشتر ایران به حوزه های تجاری، فناوری، مالی و انرژی تسهیل خواهد شد؛

-    ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرصه ها از جمله سرمایه گزاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، و سایر زمینه ها مرتفع خواهد شد؛

-    و بالاخره در حوزه انرژی صلح آمیز هسته ای زمینه همکاری های گسترده بین المللی با ایران در حوزه ساخت نیروگاه های جدید هسته ای، راکتورهای تحقیقاتی و پیشرفته ترین حوزه های صنعت هسته ای ایجاد می گردد.

ادامه مطلب در پست بعدی





نوع مطلب : اقتصاد، بازار سرمایه، سرمایه گذاری، 
برچسب ها : توافق، 5+1، تحریم،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 2 )    1   2