تبلیغات
سعید رسولی | وبلاگ شخصی - مطالب ابر اقتصاد
 
درباره وبلاگ


دانش آموخته مهندسی مکانیک و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی بوده و علاقمند به مباحث مدیریت مالی، اقتصاد و بورس هستم. امیدوارم با ارائه مطالب مرتبط با مدیریت مالی بوده بتوانم قدمی در راه بسط این موارد داشته باشم.

مدیر وبلاگ : سعید رسولی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سعید رسولی | وبلاگ شخصی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
چهارشنبه 22 مهر 1394 :: نویسنده : سعید رسولی

دكتر علی دادپی - اقتصاددان و استاد دانشگاه

هزینه واقعی مباحثات مربوط به برجام و وقت کشی در فرآیند تصویب آن تنها با گذشت زمان مشخص می شود و ملت ایران پرداخت کننده هزینه اصلی این تاخیرهاست.

وقت آن است که سیاستمداران با مفهومی بنام هزینه فرصت در فرآیند تصمیم گیری و سیاستگذاری آشنا بشوند.  هزینه فرصت عبارت است از منافع و منابع ناشی از گزینه هایی غیر از گزینه انتخابی. در واقع بدلیل انتخابی که می کنیم منافع ناشی از گزینه های دیگر را بدست نخواهیم آورد. در هر شرایطی و در هر لحظه ای انسانها، نهادها، بنگاهها و دولتها در حال انتخاب گزینه هایشان هستند و در نتیجه هزینه فرصت ایجاد می کنند.

زمانی که سیاستمداران باید تصمیم بگیرند یا یکی از گزینه های موجود را انتخاب می کنند یا به بحث درباره گزینه های موجود می پردازند. مباحثه و فرآیند تبادل اطلاعات جهت ایجاد وحدت و هم زبانی و هم رایی درباره سیاست اتخاذ شده لازم و ضروریست. و اصولا هدف از فرآیند مردمسالاری و بحث همین بهینه سازی تصمیمات از طریق حداکثرسازی استفاده از اطلاعات است. با این حال نباید از این نکته غافل شد که بعضی اوقات مباحثات فرصتیست برای پافشاری بر باورهای سیاسی و اعتقادات. بسیاری از این فرصت برای مخالفت به بهانه های ایدئولوژیک استفاده می کنند تا به هر قیمتی دربرابر تغییری که با آن آشنا نیستند مقاومت کرده باشند. اینجاست که باید از خود بپرسیم آیا هزینه فرصت ناشی از منابعی که از دست می رود اجازه چنین کاری را می دهد؟

مانند هر فرآیند دیگری در بحث درباره سیاستگذاری نقطه بهینه ای وجود دارد که منافع حاصل از مباحثه بعد از آن از هزینه ادامه مباحثه کمتر است. پس از این نقطه دیگر ادامه مباحثه فقط هزینه خالص دارد. نکته ای که بسیاری از سیاستمداران شیفته تریبون و دوربین فراموش می کنند این است که هزینه فرصت منابعی که از دست می رود در بهترین حالت قابل تخمین است و هزینه واقعی چه بسا بیشتر از تخمینهای ما باشند. در این شرایط کشور در حال نوشتن چک سفید امضا از منابعیست که صرف سیاست زدگی فرآیند سیاستگذاری می شود. گذشت زمان و تحولات اقتصادی هستند که هزینه واقعی و حجم واقعی منابع تلف شده را نشان می دهند.

امروز به سلامتی و میمنت مجلس محترم کلیات طرح برجام را به تصویب رسانید. حالا می توانیم خوشحال باشیم که از یک خوان از هفت خوان گذشتیم. پس از دو سال و اندی مذاکرات سرسختانه و صرف منابع بسیار و تحمل فشار تحریمها حالا برجام به اجرایی شدن یک گام نزدیک تر شده است. با اینحال نمی توان فراموش کرد که هر مرحله هزینه فرصت خاص خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. مجموعه این هزینه های آشکار و پنهان هزینه واقعی فرآیند تصویب را تعیین خواهند کرد. در هر تاخیر، در هر حرکت افراطی، در هر سخنی که نه از سر دلسوزی بلکه از سر سیاست زدگی زده می شود برای کشور و منابع محدود آن هزینه های گزافی وجود دارد. هزینه هایی که از حاشیه سود برجام و منافع ناشی از آن می کاهد و جنب و جوش اقتصادی را بی رمق می کند.

فراموش نکنیم در شرایطی که رشد اقتصادی پیش بینی شده  منفی است و شوک اقتصادی ناشی از برجام در فضای روانی کسب و کار در جامعه میرا شده است، اقتصاد به مانند بیماریست محتاج آب. می توان درباره سلامت و تمییزی لیوان کمی بحث کرد ولی نه آنقدر که بیمار را به کشتن بدهد. ما خیلی وقت است که از نقطه بهینه مباحثات گذشته ایم. به لطف خدا با تسلط مخالفان برجام بر رسانه ملی همه از نقطه نظرات و هشدارهای ایشان آگاهند و آنها را در مرحله اجرا رعایت خواهند کرد. آیا وقت آن نرسیده است که بجای تاکید موضع و بر موضع بودن بکوشیم از این فرصت که دوره بهره برداری از آن رو به اتمام است استفاده کنیم؟

کاش کسی به این مخالفان یادآور شود درحالی که می دانیم هزینه گزافی بواسطه این تاخیرهای به اقتصاد کشور تحمیل می شود، هزینه واقعی کارهای آنها تنها با گذشت زمان مشخص می شود. ملتی این هزینه ها را می پردازد که ایشان قرار است منافعش را هم در فرآیند تصمیم گیری بخاطر داشته باشند. ملتی که همین الان هم هزینه بی اندامی ها و کوته فکری های زیادی را پرداخت کرده است.






نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : اقتصاد، هزینه فرصت، سیاست،
لینک های مرتبط : سر خیابان فرصت (وبلاگ دكتر علی دادپی)،


انگس دیتون(Angus Deaton) از سوی آکادمی نوبل به عنوان برنده نوبل اقتصاد 2015 معرفی شد.

انگس استوارت دیتون، متولد 19 اکتبر 1945 در ادینبورگ اسکاتلند، یک اقتصاددان برجسته است. وی تحصیلات خود در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را در سال 1975 در دانشگاه کمبریج به اتمام رساند. موضوع تز دکتری وی، مدل های تقاضای مصرف کننده  و اعمال آنها در انگلیس بود
 
وی تا سال 1983 و قبل از حضور در دانشگاه پرینستون آمریکا استاد اقتصادسنجی دانشگاه بریستول بود. وی در حال حاضر استاد اقتصاد و امور بین الملل مدرسه وودرو ویلسون و دپارتمان اقتصاد دانشگاه پرینستون است

برنده نوبل اقتصاد 2015

اولین کار دیتون که وی را مشهور ساخت، پروژه سیستم تقریبا ایده آل مصرف بود، که وی با همکاری جان مولبائر آن را توسعه داد و در سال 1980 منتشر ساخت

 
درسال 1978، دیتون موفق به دریافت اولین مدال فریش شد، جایزه ای که هر دو سال یک بار از سوی جامعه اقتصادسنجی انگلیس به مقالاتی که در طی 5 سال گذشته در مجله علمی  اکونومتریکا چاپ شده، اعطا می گردد
 
دیتون دارای 5 کتاب در زمینه های مختلف اقتصادی به خصوص با موضوع مصرف کننده است که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج، آکسفورد، دانشگاه جان هاپکینز، دانشگاه پرینستون، و موسسه مک میلان ایندیا به چاپ رسیده است
 
جدیدترین کتاب وی که در سال 2013 توسط انتشارات دانشگاه پرینستون به چاپ رسیده «رهایی بزرگ: سلامت، ثروت و ریشه های نابرابری» نام دارد
 
دیتون در کتاب رهایی بزرگ شرح می دهد که چگونه از 250 سال قبل، بخش هایی از جهان شاهد پیشرفتی پایدار بوده اند و این امر منجر به ایجاد شکاف های بزرگ و نابرابری های غیرعادلانه در سطح جهان شده است
 
وی نگاهی عمیق به الگوهای تاریخی و معاصر ایجاد کننده سلامت و ثروت برای ملت ها انداخته و راه کارهایی برای کمک به کاهش نابرابری های موجود در جهان ارائه می دهد
 
این کتاب در سال 2013 موفق به دریافت جوایز متعددی شده واز سوی متیو بیشاپ، سردبیر مجله اکونومیست  به عنوان بهترین کتاب سال 2013 در زمینه تجارت معرفی شده است
 
وی در طول سال های گذشته، موفق به دریافت درجات علمی افتخاری از دانشگاه های معتبری همچون دانشگاه رم، تور ورگاتا، کالج دانشگاهی لندن و دانشگاه سنت اندروز شده است
 
دیتون در سال 2007 میلادی به عنوان رئیس اتحادیه اقتصادی آمریکا انتخاب شد

این اقتصاددان انگلیسی به دلیل تحقیقات خود در مورد «مصرف، فقر و رفاه» برنده نوبل اقتصاد 2015 معرفی شده است.

این تحقیق که دیتون به خاطر آن مورد تقدیر قرار گرفت، حول سه سئوال محوری می چرخد:

 

۱- چگونه مصرف کننده ها هزینه خود را در میان کالاهای مختلف توزیع می کنند؟

پاسخ به این سئوال نه تنها به توضیح و پیش بینی الگوهای مصرف واقعی نیاز دارد بلکه در ارزیابی چگونگی اصلاحات سیاسی مانند تغییرات در مالیات بر مصرف حیاتی است و بر رفاه گروه های مختلف تاثیر می گذارد.

 

۲- چه مقدار درآمد جامع هزینه و چه مقدار ذخیره می شود؟

برای توضیح تشکیل ثروت و بزرگی چرخه کسب و کار، به درک فعل و انفعالات میان درآمد و مصرف در طول زمان نیاز است.

 

۳- چگونه رفاه و فقر را به بهترین نحوه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل می کنیم؟

دیتون در تحقیقات اخیر خود تاکید می کند که چگونه می توان اقدامات قابل اعتماد در زمینه سطوح مصرف خانوار فردی را برای تشخیص مکانیسم توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار داد.

 

دیتون که در پرینستون در ایالات متحده زندگی می‌کند، در نخستین اظهارنظر خود پس از دریافت جایزه نوبل در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه احساسی دارید؟ به مزاح گفت: «خوابم می‌آید!»

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می‌کنید روند فقر رو به کاهش برود؟ پاسخ داد: «بله، اما نمی‌توانم کورکورانه خوشبین باشم. هم‌اکنون شمار قابل‌توجهی از مردم در فقر به سر می‌برند و مشکلاتی جدی، سلامت بزرگسالان و کودکان جهان را تهدید می‌کند.»

 

دیتون همچنین درباره ارتباط مطالعاتش با پناهجویان گفت: آنچه که هم‌اکنون شاهد هستیم، نتایج صدها سال توسعه نابرابر در جهان ثروتمند است که بخش وسیعی از کشورهای دیگر دنیا را پشت سر گذاشت. بنابراین، مردمی که از این توسعه جا ماندند، به دنبال زندگی بهتری هستند که این عزم آنها، فشار مضاعفی را روی مرزهای میان جهان فقیر و غنی ایجاد کرد.

 

دیتون در ادامه گفت: کاهش فقر در کشورهای فقیر، مشکل پناهجویان را حل خواهد کرد اما این اتفاق به سرعت رخ نخواهد داد. در کوتاه مدت، تنها تثبیت شرایط بی‌ثبات سیاسی در مناطق جنگ‌زده راهگشا است.





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : اقتصاد، جایزه نوبل،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 21 مهر 1394 :: نویسنده : سعید رسولی
جایزه نوبل علوم اقتصادی 2015 به آنگوس دیتون Angus Deaton انگلیسی تبار اختصاص یافت.

 
برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۵ اعلام شد

آکادمی نوبل، «انگس دیتون» اقتصاددان ۶۹ ساله انگلیسی تبار را به عنوان برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۵ معرفی کرد.

«انگس دیتون» اقتصاددان فعال دانشگاه پرینستون به دلیل تحقیقاتش در زمینه «تحلیل مصرف، فقر و رفاه» از سوی آکادمی نوبل به عنوان برنده جایزه نوبل سال ۲۰۱۵ در حوزه اقتصاد معرفی شد.

 

آکادمی علوم سلطنتی سوئد در بیانیه اعلام برنده نوبل ۲۰۱۵ نوشت:  برای طراحی خط مشی اقتصادی ای که بتواند رفاه را گسترش و فقر را کاهش دهد، ما باید ابتدا انتخاب های فردی در زمینه مصرف را درک کنیم... بیش از هر کس دیگری، انگس دیتون، این درک را ارتقا داده است. تحقیقات وی با برقراری ارتباط بین انتخاب های فردی و جمع آوری نتایج، به دگرگون ساختن زمینه های اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه کمک کرده است

براساس این بیانیه، دیتون در مطالعات خود، روی «تعیین سلامت کشورهای ثروتمند و فقیر و همین‌طور سنجش فقر در هند و سراسر جهان» متمرکز شد. وی یکی از معدود برندگان جایزه نوبل ۲۰۱۵ بود که به تنهایی این جایزه را صاحب می‌شود. وی همچنین آخرین برنده جایزه نوبل ۲۰۱۵ بود که نامش اعلام شد.

این جایزه سال گذشته به یک اقتصاد دان فرانسوی به نام جین تیرول از دانشگاه تولوز یک کاپیتال در فرانسه به دلیل تحقیقی با موضوع «تحلیل قدرت و قوانین بازار» تعلق گرفت.هزینه این جایزه توسط کمک مالی که از طرف سوریگز ریکس بانک به مناسبت سیصدمین سالگرد تاسیس بانک به بنیاد نوبل در سال 1968 اهدا شد، تامین می شود.

در سال 1968میلادی، «سوریگز ریکس بانک» که بانک مرکزی سوئد محسوب می شود، به یادبود «آلفرد نوبل»، جایزه ای را در زمینه علوم اقتصاد تعیین کرد.

نخستین جایزه نوبل اقتصاد در آن سال به طور مشترک به اقتصاددان نروژی 'راگناروک فریش' و 'جان تیمبرگن'، اقتصاددان هلندی اهدا شد.

هرسال این جایزه توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم اهدا می شود.
این جایزه از سال 1968 تاکنون به 75 نفر اهدا شده و مبلغ آن هشت میلیون کرون سوئد معادل 1.3 میلیون دلار است.





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : اقتصاد، جایزه نوبل،
لینک های مرتبط :


عبده تبریزی در همایش بورس در دوراهی مذاکرات با رویکرد مالی گفت: شاخص کل بورس نسبت به سال ۸۳ کمتر است که نشان می‌دهد بازار اشتباه نمی‌کند و به نظرم بورس در حال حاضر حباب ندارد .

 

به گزارش فارس، در همایش بورس در دو راهی مذاکرات که روز گذشته برگزار شد، حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس و مشاور وزیر راه و شهرسازی، سعید لیلاز و سعید خزایی مدیر مرکز آینده پژوهی دانشگاه تهران ضمن ارایه دیدگاههای خود حول محورهای طرح شده در جلسه به پرسش و پاسخ با شرکت کنندگان پرداختند .

 

این همایش میزبان مدیران بورس ها و شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری بود تا بتواند درباره وضعیت اقتصاد کلان ایران و دورنمای سیاست های پیشروی کشور در حوزه بین المللی با محوریت مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب چشم‌اندازی روشن را ترسیم کند .

 

براساس این گزارش، حسین عبده تبریزی با ارایه گزارش های آماری از وضعیت سال های گذشته بورس، اقتصاد، نفت، مسکن و سیار متغییر های اقتصادی، گقت: با نگاهی به قیمت واقعی ، مشخص می شود شاید بازار اشتباه نکرده و شاخص فعلی نسبت به سال 83 پایین تر بوده و فقط به دلیل روی کار آمدن دولت یازدهم ، تصورات عجیبی از شاخص وجود داشت که منجر به افزایش آن شد . اما باید دید که چه اتفاقاتی این متغیر بورس را در سال های 94 و 95 متاثر خواهند کرد؟

 

به گزارش فارس، در این همایش عبده تبریزی درباره آینده نرخ ارز گفت: بعد از توافق، ارز به سرعت تک نرخی می شود اما کاهش نمی یابد. حتی ممکن است افزایش یابد. چون کاهش ارز به نفع اقتصاد نیست. وی در مورد وضعیت بازارهای رقیب بورس هم گفت: اصولا" بازار سرمایه نباید رقیبی داشته باشد و همه ما علاقه مندیم که سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های فیزیکی حرکت نکنند. پس اندازهای مردمی هم به جز بازار های پول و سرمایه گزینه سرمایه گذاری دیگری ندارند .

 

عبده تبریزی در ادامه افزود: رشد مثبت اقتصادى هم اکنون تا پایان سال به سمت صفر میل می‌کند. سال 94 یکى از سخت ترین سالهاى اقتصادى تاریخ کشور است و نتیجه توافق مذاکرات در سال 94 تنها تاثیر انتظارى بر بازارها دارد. ارزش ذاتى ارز بالاتر از این قیمت ها است و کاهش فعلى قیمت به خاطر کاهش سفته بازى است .

 

وی با بیان اینکه  قیمت سهام بانکها در شرایط فعلى منصفانه است عنوان کرد: نقدینگى از سال 83 تا الان 12 برابر شده است در نتیجه شاخص بورس تا 150 هزار باید رشد می کرد. در عین حال  با توجه به کاهش 30 درصدى رشد اقتصادى، شاخص باید حدود 85 هزار باشد. قیمت اکثر سهام ها زیر ارزش ذاتى است و بازار نیاز به نقدینگى دارد .

 

عبده تبریزی با اعتقاد به اینکه تورم از اینجا به بعد ساختاری است و پایین آمدن آن با اما و اگر مواجه است،افزود: بواسطه سیستم مالیاتی، افزایش دستمزد سالیانه و .... ساختار کشور به راحتی اجازه نخواهد داد این عدد پایین تر آمده و نیاز به کار ریشه ای دارد .

 

سعید لیلاز نیز با بیان اینکه  در بهترین حالت تا پایان سال 95 حجم تولید اقتصادى به اندازه سال 90 مى رسد، عنوان کرد :فساد مالى در کشور، بخشى از نتایج مثبت اقتصادى توافق هسته اى را از بین مى برد. چطور می شود طى دو سال اخیر نقدینگى رشد کرده باشد، ولى قیمت ارز کاهشى باشد؟ این نشان از پیش خور شدن توافق مذاکرات است و قیمت ارز بیش از این مى ارزد. توافق بر بازار مسکن بى اثر است. خطر توافق هسته اى ورود هیجانى ارز به کشور را دارد که باز تبدیل ارز به ریال و سرکوبى نرخ ارز را در پی دارد نه کنترل قیمت .

 

وی افزود: توافق هسته‌اى دلیل بر دوستى ایران و امریکا نیست و نباید فکر کنیم تهران و واشنگتن به هم نزدیک می شوند. توافق ایران و امریکا را به سال 84 بر می گرداند نه سال 54. ایران و امریکا هر دو به علت شرایط ژئوپلتیک و نیاز به دشمنى با هم، رابطه نزدیکى نخواهند داشت. توافق صرفا جلوى جنگ احتمالى را خواهد گرفت .

 

این کارشناس با اعتقاد به اینکه حال و روز اقتصاد ایران در اثر مجموعه تحولاتی بوده که در سالهای اخیر به ویژه در ده سال گذشته (که دوران غفلت از اقتصاد بوده) به وقوع پیوسته ، عنون کرد: ایران و امریکا قطعا به توافق می رسند به جهت شرایط ژیوپولیتیک. از سال ١٣٨٩ به این طرف افزایش بی رویه شکاف طبقاتی داشتیم که در سال ٩٠ به بیشترین مقدار خودش رسیده بود و دقیقا این همان سالی بود که درامدهای نفتی در آن سال رشد قابل توجهی داشته و قدرت خرید نیروی کار در همان سال ١١ درصد کاهش داشته است، ولی حرکت های دولت جدید در راستای به ثبات رساندن شرایط رو مناسب دانستند .

 

لیلاز با اشاره به اهمیت سه چالش اجتماعی، سیاسی و امنیت منطقه در دوران بعد از توافق گفت : این موضوع باعث شکل گیری جریان هایی بعد از توافق احتمالی خواهند شد. بنابراین در صورت توافق ، فشار از طبقات پایین با تمام قوا حرکت خواهد کرد و مطالبات گروه ها و اقشار مختلف آغاز شده و در غیاب دو اهرم به حاشیه رانده نهادها و قوانین، خود را تحمیل خواهند کرد. انتخابات مجلس در اسفند 94 بسیار مهم و حتی با اهمیت تر از انتخابات مجلس خبرگان خواهد بود و طی آن گرایش به خرید رای منجر به طرح های رفاه گرانه ناشی از آزاد شدن منابع ارزی می شود .

 

این کارشناس با بیان اینکه وقتی اقتصاد ایران ثروت تولید نمی‌کند ، بورس آن به این روز می افتد ، خاطر نشان کرد: با فرض توافق در تابستان ، به دلیل بهبود مناسبات جهانی، شرایط اقتصادی مقداری بهتر می شود اما در طرح موضوع جذب سرمایه گذاری اغراق روا نیست.  لیلاز با اشاره به رشد 1.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در 9 ماه سال گذشته و جبران آهسته عقب ماندگی، افزود: با فرض توافق زودتر از اواخر سال 95 به رکورد تولید ناخالص داخلی سال 90 نخواهیم رسید .

 

وی ادامه داد: برای فهم بورس هم باید میزان تلاطم اجتماعی را در نیمه دوم سال 94 حدس زد و به انتخابات مجلس، ارز، ورود منابع و نقدینگی  توجه کرد . بنابراین بازار سرمایه به این چالش ها به همان اندازه اقتصاد واقعی ، واکنش نشان خواهد داد. به گفته وی در شرایطی طی سال جاری اقتصاد ایران از 2 به 4.5 درصد رشد می کند که در صورت حصول توافق از سال آینده می توان شاهد رشد واقعی بود. سهم بخش دولت و شبه دولتی ها از بورس حدود 65 درصد است و این بازار با سهم 5 درصدی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی ، با تلاطمات در اندازه بزرگی مواجه است .

 

لیلاز با بیان اینکه  در صورت توافق ایران و آمریکا، درآمدها به شرط حفظ انضباط مصرف ارزی بین 10 تا 20 درصد افزایش می یابد و بر واردات و تولید ناخالص داخلی اثر می گذارد. بنابراین در حالی بخش عمده از آثار روانی مذاکرات تخلیه شده که بورس بعد از مذاکرات بین 5 تا 10 درصد تلاطم بدون پایداری خواهد داشت .

 

لیلاز در مورد آینده ارز هم به بی سابقه بودن کاهش فاصله نرخ ارز بازار و ارز دولتی اشاره و پیش بینی کرد: بعد از توافق، ارز حتما" تک نرخی خواهد شد و بین 3000 تا 3200 تومان خواهد بود، اما آینده آن به نرخ تورم بستگی خواهد داشت .

 

در ادامه این جلسه در پرسش و پاسخ سخنرانان با شرکت کنندگان؛ عبده تبریزی با بیان اینکه سال 94 نمی تواند باعث شکل گیری اتفاقات مثبت باشد، تصریح  کرد: در این شرایط بورس باید به طور فوری به فکر استفاده از ظرفیت خالی بخش ساختمان و افزایش تقاضا از طریق توسعه بازار بدهی و سهام خزانه باشد. این درحالی است که آثار واقعی توافق به سال 94 نمی رسد و بورس فقط متاثر از آثار انتظاری حرکت خواهد کرد و به آینده خوش بین خواهد بود 

 

عبده تبریزی علت اصلی رکود کنونی بازار سهام را کمبود نقدینگی و خروج تفکرات سفته بازانه دانست و گفت: در حال حاضر  برای پس اندازهای مردمی هیچ بازاری بهتر از بازارهای پول و سرمایه نیست چراکه قیمت سهام ارزان بوده و حبابی قیمتی هم مطرح نیست، اما بورس مجبور به طی دوره های میان و بلند و توسعه بازار بدهی است . بنابراین سال 94 سال اصلاحات بورس و توسعه صندوق ها و تامین مالی از طریق بازار بدهی است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با فرض انجام توافق، کدام صنایع بورسی برنده خواهند شد؟ توضیح داد: صنایع گاز، پتروشیمی و تا حدودی خودرو که بیشترین ضربه از تحریم ها خورده اند. اما مهم تر از آن مسئله تغییرات بازار و شرکای خارجی است .

 

 حاصل صحبت های این دو کارشناس عدم وقوع رخدادی جدید از بابت توافق هسته ای برای اقتصاد ایران بود. در عین حال سال ٩٤ را در حالی سال سخت اقتصادی دانستند که شاهرگ اقتصاد یعنی نرخ رشد اقتصادی به حوالی صفر میل خواهد کرد .

منبع:  سایت پرشین تحلیل





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : اقتصاد، تحلیل، پیش بینی، سال 94،
لینک های مرتبط : پرشین تحلیل،


بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1393 برابر با 3 درصد اعلام شده است. این رقم حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی کشور پس از تجربه کردن دو سال کاهش متوالی و رسیدن به قعر رکودی خود اکنون 3 درصد از آن قعر رکود فاصله گرفته است و در صورت تداوم وضع موجود در حال برگشتن به وضعیت قبل از رکود خود است. با این حال، باید توجه داشت که هنوز هم تولید ناخالص داخلی از مقدار قبل از رکود آن به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است و ممکن است حداقل دو سال دیگر طول بکشد تا اقتصاد بتواند به آن وضعیت برگردد. 

نکته آن است که اقتصاد ایران با فرض حصول توافق هسته‌ای که به‌نظر می‌رسد دور از دسترس نباشد، چه وضعیتی را در زمینه رشد اقتصادی تجربه خواهد کرد.
برای پی بردن به این موضوع نگاهی به تجربه رشد اقتصادی ایران می‌تواند سودمند باشد. بر اساس اطلاعات حساب‌های ملی ایران از سال 1338 تا سال 1393 متوسط حسابی رشد تولید ناخالص داخلی حدود 6/ 4 درصد بوده است و اگر اقتصاد ایران با نرخ ثابتی در این فاصله زمانی رشد می‌کرد رشد تولید ناخالص داخلی حدود 3/ 3 درصد می‌شد. اگر دوران قبل از انقلاب و همچنین دوره‌ای که درگیر جنگ تحمیلی بوده‌ایم را کنار بگذاریم و تمرکز را بر دوران پس از جنگ قرار دهیم، احتمالا برای درک وضعیت رشد اقتصادی ایران و چشم اندازی که فراروی ما قرار دارد، واقع‌بینانه‌تر است. از سال 1368 تا 1393 متوسط حسابی رشد تولید ناخالص داخلی حدود 4 درصد بوده و اگر در این فاصله زمانی با نرخ ثابتی رشد می‌کرد، تولید ناخالص داخلی حدود 8/ 3 درصد رشد می‌کرد. همانطور که از داده‌های تاریخی اخیر پیدا است اقتصاد ایران با ساختار کنونی ظرفیت رشد اقتصادی چندان بالایی ندارد و به‌نظر می‌رسد در شرایط متعارف و با فرض عدم وجود تحریم‌ها نیز متوسط رشد اقتصادی حدود 4 درصد را تجربه خواهد کرد، اما این بدان معنی نیست که اقتصاد ایران امکان دسترسی به رشد‌های اقتصادی بالا را نداشته باشد. نکته اساسی آن است که دستیابی به رشدهای بالا نیازمند تحول اساسی و به‌ویژه افزایش بهره‌وری باشد که تجربه اخیر نشان نمی‌دهد تحولی مثبت در این زمینه رخ داده باشد؛ بلکه دلایلی نیز می‌توان ذکر کرد که به تضعیف رشد بهره‌وری کمک کرده باشد.
برای روشن شدن بیشتر موضوع بهتر است بین رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تمایز قایل شد. در بلندمدت رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی از رشد سه عامل مهم سرچشمه می‌گیرد که عبارتند از:
 - رشد موجودی سرمایه فیزیکی اقتصاد (که بر اثر سرمایه‌گذاری در تجهیزات، تاسیسات و ابزار تولید حاصل می‌شود).
 - رشد نیروی کار و سرمایه انسانی.
 -رشد بهره‌وری و تکنولوژی.
 گرچه برخی تحلیل‌های رشد اقتصادی به نقش عواملی مانند زیرساخت اجتماعی و نهادها اشاره می‌کنند، اما این زیرساخت‌ها در اصل روی انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه انسانی و انباشت بهره‌وری اثر می‌گذارند و از آن طریق بر رشد بلندمدت اقتصاد اثر می‌گذارند. همانطور که اشاره شد، رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران در گذشته بسیار پایین بوده است و به‌نظر نمی‌رسد به‌زودی شاهد تحولی چشمگیر از این ناحیه برای رشد اقتصادی باشیم و اثر اقدامات کنونی برای افزایش بهره‌وری نیز با گذشت زمان پدیدار خواهد شد و نه به سرعت. از ناحیه رشد نیروی کار و سرمایه انسانی با توجه به وجود بیکاری نسبتا بالا و عدم انباشت سرمایه انسانی انتظار تحولی چشمگیر از این جهت برای رشد اقتصادی و به‌ویژه در آینده نزدیک وجود ندارد. آمارهای ارائه‌شده راجع‌به بیکاری نیروی انسانی تحصیلکرده و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موید مشکلاتی اساسی از این جهت است که در زمانی نزدیک انتظار رشد اقتصادی خیره‌کننده را نداشته باشیم. از منظر سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه فیزیکی بالا بودن نرخ سود بانکی و دشواری بنگاه‌ها در تامین منابع مالی و پررنگ شدن تامین سرمایه در گردش از طریق منابع بانکی و عدم اطمینان فراروی اقتصاد همگی حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاری نیز امکان ایجاد رشد اقتصادی در آینده نزدیک را ندارد؛ چراکه اثر آن نیز روی ظرفیت تولید با تاخیر ظاهر خواهد شد، اما رفع تدریجی تحریم‌ها و بهبود انتظارات عاملان اقتصادی و احتمال روی آوردن شرکت‌های بین‌المللی به بازار ایران به‌تدریج برای سال‌های آتی از ناحیه افزایش انباشت سرمایه می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود قابل‌ملاحظه‌ای ببخشد و در واقع رشد اقتصادی در آینده عمدتا متکی به این عامل است؛ بنابراین آنچه در گذشته روی داده سبب شده است که اقتصاد ایران براساس مسیر رشد بلندمدت خود از ناحیه رشد ظرفیت تولید در یک سال پیش‌رو امکان رشد خیلی بالایی را نداشته باشد.
در کوتاه‌مدت، رشد اقتصادی هم از ناحیه تقاضا و هم از ناحیه عرضه و ظرفیت تولید موجود بسته به اینکه تحریم‌ها چگونه و با چه سرعتی رفع شود و بسته به اینکه سیاست پولی و مالی دولت چه اولویت‌هایی را دنبال کند، امکان رشد‌های پایین نزدیک به یک درصد تا 6 درصد را برای یک دوره حدود دوساله خواهد داشت. با توجه به اینکه محدودیت‌های وارداتی سبب پرهزینه شدن واردات مواد اولیه و کالاهای واسط شده است، رفع تحریم‌ها با کاهش هزینه این گونه واردات می‌تواند سبب بهره‌برداری از ظرفیت تولید بیکار شده و رشد قابل‌توجهی را امکان‌پذیر کند، اما تحقق چنین رشدی در کوتاه‌مدت صرفا با رفع تحریم رخ نمی‌دهد؛ بلکه نیازمند افزایش تقاضای کل است تا تولیدات افزایش یافته خریدار پیدا کند و به موجودی انبار بنگاه‌ها نیفزاید. از ناحیه تقاضا، رشد کوتاه‌مدت اقتصادی می‌تواند از محل افزایش خالص صادرات، افزایش مصرف خانوارها، افزایش سرمایه‌گذاری یا افزایش هزینه‌های دولت رخ دهد. از آنجا که صادرات عمدتا مربوط به نفت و محصولات مشتق از آن است، افزایش آن در گرو نحوه رفع تحریم‌ها است و به‌نظر نمی‌رسد در سال‌جاری بسیار متحول شود. مصرف خانوارها به دلیل کاهش چشمگیر درآمد خانوارها پس از بروز رکود تورمی و محدودیت نقدینگی افزایش مصرف حتی با بهبود انتظارات امکان تحرک بخشیدن قابل‌توجهی به تقاضای کل و رشد کوتاه‌مدت اقتصادی را ندارد. با توجه به آنچه در ارتباط با سرمایه‌گذاری گفته شد، موانع قابل‌توجهی برای افزایش سرمایه‌گذاری وجود دارد که ضمن افزایش ظرفیت تولید در کوتاه‌مدت می‌تواند با افزایش تقاضا به رشد اقتصادی کمک کند. با این حال، کاهش نرخ سود و کاهش تنگنای مالی بنگاه‌ها با توجه به بهبود انتظارات سرمایه‌گذاران می‌تواند به‌تدریج امکان افزایش رشد اقتصادی از این ناحیه را افزایش دهد. بالاخره، افزایش هزینه‌های دولت دارای اما و اگرهایی است که می‌تواند برای رشد اقتصادی کوتاه‌مدت نتایج متفاوتی به بار بیاورد. با رفع تدریجی تحریم‌ها اندکی گشایش برای دولت به‌وجود خواهد آمد که با افزایش هزینه‌های خود تقاضای کل را تحریک کرده و با توجه به ظرفیت بیکار تولید اقتصاد موقتا رشد قابل‌توجهی را ایجاد کند، اما از طرف دیگر نگرانی دولت از حفظ دستاورد کاهش تورم در دو سال گذشته و نگرانی از تداوم مشکل بیماری هلندی تزریق درآمدهای نفتی و همچنین نگرانی از عدم تحقق اصلاحات ساختاری در بودجه دولت امکان در پیش گرفتن چنین سیاستی را تضعیف کرده است. در کوتاه‌مدت افزایش هزینه‌های دولت علاوه‌بر آنکه خود با تزریق تقاضا به رشد اقتصادی کمک می‌کند می‌تواند از طریق افزایش درآمد کسب و کارهای مرتبط با آن و نهایتا درآمد خانوارها و آنگاه افزایش مصرف اثر مثبت قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت داشته باشد؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد آن است که دولت تا چه اندازه به ایجاد رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و برگرداندن اقتصاد به سطح تولید ناخالص داخلی قبلی و عبور از آن در مقایسه با نگرانی برگشت تورم و تداوم وضعیت بیماری هلندی و تزریق درآمد‌های نفتی در اقتصاد اهمیت می‌دهد. آنچه از قرائن پیداست آن که دولت اولا به سرعت دچار گشایش قابل‌توجه مالی نمی‌شود و ثانیا چندان مایل به افزایش هزینه‌های خود نیست. بر این اساس، به‌نظر نمی‌رسد از این ناحیه نیز رشد اقتصادی امکان تحریک قابل‌توجهی به‌ویژه در سال‌جاری را داشته باشد. 
بنابر آنچه گفته شد، اقتصاد ایران به دلیل آنکه دارای رشد روند یا بلندمدت قابل‌توجهی نیست و با توجه به اینکه از رکود تورمی سال‌های 1391 و 1392 صدمه شدیدی دیده است و با توجه به عواملی که می‌توانند در کوتاه‌مدت به رشد اقتصاد کمک کنند و محدودیتی که برای این عوامل وجود دارد، انتظار رشد چشمگیری برای سال 1394 وجود ندارد؛ اما با رفع تدریجی تحریم‌ها و درس‌هایی که اقتصاد ایران از گذشته خود گرفته است امیدواری برای رشد‌های اقتصادی بالاتر در سال‌های آتی وجود دارد. نباید فراموش کرد که پس از بحران سال 2008-2007 بسیاری از کشورهای صنعتی مدت زمان زیادی طول کشید تا بتوانند به سطح تولید قبل از بحران خود بازگردند و تعدادی از آنها همچنان متاثر از پیامدهای آن بحران رشد‌های اقتصادی ضعیفی را دارند. 
دكتر تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : اقتصاد، رشد، 1394،
لینک های مرتبط :